تتجلى آثار الفساد الإداري في أروقة وهيكلية وتنظيم مؤسسات الدولة، نتيجة الممارسات الفاسدة للمسؤولين ذوي المناصب، وانتشار الرشاوى وسرقة المال العام بطرق ملتوية مناقضة للقانون ولوائحه المنصوصة . ويمكن تصنيف آثار وتداعيات هذا النوع من الفساد على 3 مستويات سنشرحها في مقالنا اليوم بالتفصيل بدءً بالمستوى الاجنماعي ومروراً بالمستوى الاقتصادي ثم المستوى الأداري .
1- آثار الفساد الإداري على المستوى الاجتماعي
1- إضعاف الشعور بالمواطنة .
2- اهتزاز ثقة الناس بالدولة ومؤسساتها .
3- انقسام المجتمع الى أقوياء أصحاب المال وضعفاء من الفقراء مع مسافات اجتماعية شاسعة بينهما .
4- انتشارالسلبية والإحتكار وتهريب الأموال والبضائع نتيجة تحول الفساد الى مرض اجتماعي في المجتمع .
5- فقدان معايير العمل الاجتماعي، نتيجة انتشار التزوير والانتهازية والوساطات والمحسوبيات وتغليب منطق خرق القانون .
6- تحويل المناخ الاجتماعي العام الى مناخ امتيازات مناقض للحقوق المشروعة المكتسبة .
7- تراجع الرفاهية، وانخفاض مستويات المعيشة نتيجة فقدان العدالة في إعادة توزيع الدخل .
2- آثار الفساد الإداري على المستوى الاقتصادي
تتجسد آثار الفساد الإداري على المستوى الاقتصادي على مستوىين وهما
1- تراجع الإيرادات الحكومية
ينخفض دخل الحكومات من الإيرادات المستحقة من عمليات الإنتاج لارتباط المسؤولين عن هذه الإيرادات بأنشطة فساد، مما يتعكس سلباً على الإنفاق الصحيح في سبيل التنمية وعرقلة الخطط وإخفاقها .
ويحتّم هذا الإجراء على الدولة، تغطية نفقاتها بعرض المزيد من المال في الأسواق، مما يؤدي الى ارتفاع الأسعار، ناهيك عن اقتتطاع الدولة جزء من عملتها الصعبة، لاستيفاء المشاريع التنموية مما يؤدي الى تفاقم الدين المحلي العام، وقد تضطر الدولة الى الاستدانة من الخارج، وبالتالي فقدان استقلالية قرارها بسبب تبعيتها الإقتصادية المتمثلة بالديون .
2- النمو الاقتصادي
يخفض الفساد الإداري النمو الاقتصادي بإضعافه الحوافز المقدمة للمستثمرين بسبب انتشار الرشاوى، التي ستزيد من تكاليف أي مشروع أو صفقة، والتي ستضاف على القيمة الحقيقية للمشروع، وسيتكلف الاقتصاد الوطني تبعاتها في النهاية .
كما يؤثر الفساد الإداري في بنية المشاريع نفسها، من حيث التلاعب بالمواصفات القياسية للمواد المستخدمة في تنفيذ مشروع ما، ويحرص الفساد الإداري من خلال ممارسيه، على حرمان الدولة من العملات الصعبة المدخلة الى خزائنها، باستقدام استثمارت خارجية ملوثة تسعى لتحقيق الربح السريع وتحويله للخارج بشكل آني .
3- آثار الفساد الإداري على المستوى الإداري
1- الافتقار إلى الإدارة السليمة للموارد البشرية .
2- عدم الفصل بين المناصب السياسية والتنفيذية .
3- ضعف المعرفة العضوية بين المدراء .
4- عدم الاستقرار الإداري (انعدام الأمن الوظيفي للمدراء) .
5- استخدام الذريعة لتبريرعدم التعامل مع الفساد .
7- الفساد المالي .
9- إساءة استخدام المعلومات لتحقيق مكاسب شخصية .
10- انتشار الواسطات والمحسوبيات وتطور نظام الإكراميات والهدايا والهبات والبقاشيش .
11- انتشار روح اللامبالاة والتساهل والتراخي بين الموظفين .
12- ازدياد العلاقات والاتصالات غير الرسمية النفعية بين المتنفذين في الجهاز الإداري العام والمنتفعين خارج الجهاز .
13- إحداث وظائف إدارية بدافع الوساطات والمحسوبيات لا بدافع الحاجة إليها .
14- انخفاض مستوى الإنتاج لدى الموظفين الإداريين .
