مالطا عضو في الاتحاد الأوروبي، فقد أدى هذا الوضع المهم إلى زيادة سوق التصدير، حيث يستفيد المستثمرون الأجانب الذين أنشأوا الشركات من التسهيلات المقدمة. كما قدمت الحكومة العديد من الحوافز على مر السنين مما ساهم في وصول عدد كبير من المستثمرين الأجانب إلى مالطا خلال العقود الماضية. كما قامت السلطات بتمكين برامج مختلفة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات مثل السياحة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والبحث والتطوير.
إنشاء شركة في مالطا
قدمت الحكومة في مالطا الكثير من التسهيلات أمام المستثمرين الأجانب وخصوصاً في تخفيف القيود عليهم، فأي شخص يستطيع بدء نشاط تجاري فيها سواء كان من المواطنين أو من مواطني أحد دول الاتحاد الأوروبي وإلا فهو بحاجة إلى إجراءات إضافية كتأشيرة دخول وتصريح عمل وإقامة دائمة.
خطوات تأسيس شركة في مالطا
- اختيار اسم الشركة.
- تحديد الأنشطة التجارية ونوع الشركة.
- كتابة عقد التأسيس أمام كاتب العدل.
- فتح حساب مصرفي باسم الشركة وإيداع الحد الأدنى من رأس المال.
- الحصول على الشهادة وشهادة الإيداع من المصرف.
- التسجيل لدى السجل التجاري في مالطا.
- الحصول على رقم التعريف الضريبي.
الشركات الخاصة والعامة في مالطا
يمكن أن تكون الشركات ذات المسؤولية المحدودة خاصة أو عامة. تكمن الاختلافات الرئيسية بين هذين النوعين من الشركات في متطلبات رأس المال وحقيقة أن الشركة العامة يمكنها إدراج أسهمها في البورصة، في حين أن الشركة الخاصة قد لا تفعل ذلك. فيما يتعلق بمتطلبات رأس المال، يجب أن يكون لدى الشركة الخاصة الحد الأدنى لرأس المال 1.165 يورو، في حين أن رأس مال الشركة العامة سيكون 46.600 يورو كحد أدنى يجب دفع 25 ٪ منه عند التأسيس. إذا تجاوز رأس مال الشركة الخاصة الحد الأدنى للمبلغ المطلوب، فلن يُطلب من المؤسسين سوى إيداع 20 ٪ من المبلغ عند التسجيل في السجل التجاري. الحد الأقصى لعدد الأعضاء في الشركات الخاصة يقتصر على 50.
كيف يمكن تسجيل شراكة في مالطا؟
لا يمكن بدء الشراكات في مالطا إلا من خلال طرفين يدخلان صك الشراكة. يعترف القانون التجاري بنوعين من الشراكات: الشراكة العامة والمحدودة. في حالة الشراكات العامة، سيتحمل الأعضاء مسؤولية تضامنية وتضامنية تجاه ديون والتزامات الشركة المالطية. سيتم تكوين شراكات محدودة من شريك عام وصامت. يتحمل الشريك العام المسؤولية الكاملة عن ديون الشركة والتزاماتها، بينما يتحمل الشريك الصامت المسؤولية عن مدى مساهماته.
