القوانين الدولية التابعة للتجارة الخارجية, تضم اتفاقيات مُنظمة التجارة العالمية , وتعتمد كل أجهزة القانون على اتفاقيات الأوروغواي وتم التوقيع على الوثيقة الختامية سنة 1994 في مراكش , وأرفقت بها جميع النصوص الأخرى لمنظمة التجارة العالمية
الاتفاقية التابعة لمُنظمة التجارة العالمية
بدايتها اتفاقية إنشاء مُنظمة التجارة العالمية ويُعتبر هذا الاتفاق عالمي , تليه اتفاقيات التجارة في ( السلع , الخدمات, المُلكية الفكرية , حل النزاعات , آلية مُراجعة السياسات التجارية والاتفاقات مُتعددة الأطراف وقوائم الالتزامات ) وتُعتبر أيضاً اتفاقية من اتفاقيات دولة الأوروغواي.
المُرفقات التابعة لمُنظمة التجارة العالمية
المُلحق A1 : يضم الاتفاقيات متعددة الأطراف التي تخص التجارة في السلع. واثني عشر اتفاقية أخرى التي تنّص على تحديد القواعد الأساسية للتجارة في السلع . و تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز وضمان تحرير التجارة العالمية، وتحفيز الحكومات على خفض التعريفات الجمركية، وإزالة الحواجز التي تُعيق التجارة في السلع، ووضع شروط منافسة عادلة ومنصفة.
ويدل على أن منظمة التجارة العالمية تحتفظ بممارسة اتخاذ القرارات بتوافق الآراء. وعند عدم اعتراض أي من الدول الأعضاء أثناء وجوب اتخاذ قرار ما . عند عدم الإمكان من الوصول إلى توافق في الآراء ويعتمد هذا الاتفاق على اتخاذ القرار عن طريق تصويت الأغلبية البسيطة (لكل دولة صوت ) ,ويهدف ذلك إلى تكوين بيئة مُستقرة يمكن التنبؤ بها لشركات من بلدان متعددة تتيح لها التجارة في ظروف منافسة ومنصفة وعادلة .
عدد اتفاقيات التجارة العالمية منها
- الاتفاق العام للتجارة والتعريفات الجُمركية 1994 GATT .
- والاتفاق على تطبيق التدابير الصحيّة والصحّة النباتية .
- الاتفاق المُتعلق بالزراعة .
- والاتفاق بشأن الحواجز التجارية التي تعيق التجارة .
- الاتفاق الذي يخصّ المنسوجات والألبسة .
- الاتفاق على تدابير الاستثمار التجاريّة .
- والاتفاق على تدابير مكافحة الاغراق .
- الاتفاق على التفتيش قبل عملية الشحن .
- والاتفاق على أحكام المنشأ .
- الاتفاق بشأن التقييم الجُمركي .
