اقتصاد السوق الاجتماعي في سوريا؛ في ظل الأزمات الاقتصادية وحالة الركود الاقتصادي التي تشهدها الأسواق. وخصوصاً في سوريا منذ مطلع عام 2011 التي عانت من الكثير. مما سبب حالة من عدم توافر للخدمات الاجتماعية وكساد بمستويات عالية وارتفاع لمعدلات البطالة بالإضافة إلى معاناتها مع التضخم. تشير الدراسات إلى أن اقتصاد الأعمال المستقلة يسبب أحياناً تفاقم سوء تلك الحالة ويزيد مستويات البطالة الركود الاقتصادي. إن اقتصاد السوق الاجتماعي هو الحل. إن هدف هذا النوع من الاقتصاد دائماً هو تقليل التضخم وخلق فرص عمل جديدة مما يسمح بخفض معدّلات البطالة مع توفير الخدمات الاجتماعية المطلوبة.
تعريف اقتصاد السوق الاجتماعي
نشأ نظام اقتصاد السوق الاجتماعي في دولة ألمانيا، وتحديداً في عام 1946 عندما أصدر ألفريد مولر أرماك كتاباً بعنوان “إدارة الاقتصاد واقتصادا السوق”. دعا الأخير في ذلك الكتاب إلى إمكانية الربط بين نظام الاقتصاد الحر ومبدأ العدالة الاجتماعية، وقد لاقى قبولاً لهذه النظرية خصوصاً في ألمانيا.
إن اقتصاد السوق الاجتماعي أو (Social Market Economy) هو نظام اقتصادي يعمل بمبدأ رأسمالي. يجمع هذا الاقتصاد بين مبدأ حرية السوق من جهة ومبدأ التكافؤ الاجتماعي من جهة أخرى. أي أنه اقتصاد مبني على مزيج متكافئ من حرية السوق و التكافؤ الاجتماعي مع التشديد على رفض الشكل الرأسمالي الصافي أو النظام الاشتراكي.
اقتصاد السوق الاجتماعي يقبل بوجود ملكية خاصة للشركات والمعامل ووسائل الإنتاج. ولكنّه يشدد على ضرورة تقيّد تلك الشركات بالقوانين والضوابط الحكومية لأنها، ومن وجهة نظره، هي الوحيدة القادرة على تحقيق المنافسة العادلة في السوق.
اقتصاد السوق الاجتماعي في سوريا
اقتِصاد السوْق الاجتِماعي في سُوريا؛ بالرغم من ادعاء سوريا والحزب الحاكم فيها بضرورة التوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي منذ عام 2005. إلى أن هذا النهج الاقتصادي غير موجود بشكل عملي في السوق حتى وقت كتابة هذا المقال.
حيث ما زالت سوريا حتى الآن تتبع نهج الاقتصاد الموجه منذ ستينيات القرن الماضي، ذلك الاقتصاد الذي لم يستطع حل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد. كما عمل النظام الاقتصادي الموجه على زيادة الأزمة وتفاقم نسب البطالة وتفشي الفساد ومظاهر عياب القانون وخصوصاً عمليات غسيل الأموال.
تغيب مظاهر اقتصاد السوق الاجتماعي عن سوريا بشكل كامل. وفي عام 2007. دعا رجال الأعمال إلى رفع حوامل الطاقة وسيطروا على مفاصل الاقتصاد واحتكروا البضائع والسلع.ومن أجل حل تلك المشكلة. تم رفع أسعار المحروقات. مما رفع أسعار جميع السلع الأخرى بالتزامن مع فتح إمكانية الاستثمار الخارجي. مما زاد من نسبة الفقر في المجتمع بشكل لا مثيل له.
تُرفع في سوريا راية اقتصاد السوق الاجتماعي بشكل نظري. ولكن لا أحد من العامة يستطيع أن يرى تطبيقاً عمليّاً له في قرار من القرارات أو تصرف ما. بالإضافة إلى وجود غمامة كبيرة تمنع وضوح دور كل من القطاع الخاص والعام في الدولة.
بذلك وصلنا إلى نهاية مقالنا عن اقتصاد السوق الاجتماعي في سوريا.
