نسبة ربح الصيدلية في سوريا

الصيدلة مهنة إنسانية تهدف إلى تأمين الدوام والنصيحة الطبية للمرضى وتأمين الرعاية الطبية للمواطنين , ولكن لها طابع آخر اقتصادي يجب أن يضمن حياة كريمة للصيدلاني ليبقى قادرا أن يقدم هذه الخدمات للمجتمع .

مرت مهنة الصيدلة في سوريا بمراحل وتقلبات عديدة منذ بداية الأزمة التي تعرضت لها سوريا ترافقت بتأثيرات مباشرة على الوضع المعيشي للصيادلة و أدت إلى تراجع في الدخل مما أثر سلباً على وضع المهنة بشكل عام .

الصيدلة في مرحلة الإستقرار :

كان دخل الصيدلية في سوريا قبل الأزمة يعتبر جيداً مقارنة بأغلب المهن الأخرى , وتعتبر الصيدلية من المهن ذات الدخل العالي وذلك بسبب عدة عوامل من أهمها :

  1. نسبة ربح بحدود 25% .
  2. رخص أسعار الأدوية وبالتالي قدرة شرائية عالية لدى المواطن .
  3. سياسة دعم من قبل الشركات المنتجة للأدوية والمستودعات عبر تقديم العروض والهداية وتسهيلات مالية لتسديد ثمن الأدوية .
  4. رخص ثمن العقارات وأجورها .
  5. توافر كل أنواع الأدوية .
  6. نسبة صيدليات قليلة بالنسبة لعدد السكان.

ساعدت هذه العوامل وأهمها نسبة الربح بتدعيم دخل الصيدلاني و تأمين حياة مستقرة انعكست إيجابا على أداء الصيادلة ضمن المجتمع ومساهمتهم بشكل فاعل وقوي بتدعيم وتطوير المنظومة الصحية للمجتمع .

الصيدلة والصعوبات :

عانت جميع طبقات و قطاعات المجتمع من الآثار السلبية المباشرة وغير المباشرة للأزمة , والصيادلة هم جزء من هذا المجتمع وكل هذه الآثار انعكست على معيشتهم و دخلهم خلال هذه الفترة , حيث ظهرت عوامل عديدة أثرت بشكل واضح على السوق الدوائي السوري ولعل من أهم هذه العوامل :

بدء ارتفاع أسعار الدواء بشكل تدريجي مترافق مع تزايد معدلات التضخم في البلد , ولكن هنا لا نستطيع أن نغفل

الجهود المبذولة من قبل الدولة وغالبية الشركات الدوائية للتقليل من هذه الزيادات قدر الإمكان وهذا الإرتفاع انعكس

سلباً على قدرة المواطنين خاصة الطبقات الفقيرة على شراء الأدوية واقتصار دخول المواطن للصيدلية على الحاجات

الملحة و الإستغناء قدر الإمكان عن شراء الأدوية إلا الضرورية منها .

ارتفاع تدريجي في أسعار العقارات و الأجور مما رتب أعباء كبيرة على الصيادلة خاصة الخريجين الجدد .

الإنقطاعات لبعض الأصناف الدوائية و فقدها من الشركات والمستودعات الدوائية أحيانا بسبب صعوبة تأمين المواد الأولية التي تدخل في صناعة الدواء .

  • تناقص العروض والتسهيلات المقدمة من قبل الشركات الدوائية بشكل كبير وصلت أحيانا إلى حد توقفها بشك كامل .

خسارة عدد كبير من الصيادلة لصيدلياتهم نتيجة الأوضاع التي تعرضت لها البلد واضطرار قسم منهم لنقل موقع

الصيدلية لأماكن أكثر أمناً مما سبب زيادة في الأعباء المادية .

زيادة عدد الصيدليات بشكل كبير في المناطق الأمنة مما انعكس سلبا على معدل بيع الأدوية اليومي للصيدلاني

,وبالتالي نقص في الإنتاجية حيث زادت نسبة عدد الصيدليات إلى عدد السكان زيادة متسارعة في هذه المناطق .

تناقص نسبة ربح الصيدلاني .

نسبة ربح الصيدلية :

تخضع نسبة الربح لمبدأ النسبة الثابتة أو نظام الشرائح .

النسبة الثابتة : تعرضت نسبة ربح الصيدلية للتغيير أكثر من مرة خلال السنوات الماضية ففي حين كانت قبل بدء الأزمة نسبة جيدة تقدر بحولي 25% , تناقصت خلال السنوات الأولى من الأزمة إلى 20% ,حيث ترافق هذا النقص مع ارتفاع سعر الدواء وبالتالي فإن الصيدلاني تحمل جزء من أعباء هذا الارتفاع .

مبدأ الشرائح : تغيرت هذه النسبة مرة أخرى في الفترة الأخيرة بشكل مترابط أيضا مع ارتفاع أسعار الدواء ,ولكن هذه المرة كانت نسبة الربح ليست ثابتة كالماضي وإنما متغيرة وتعتمد مبدأ الشرائح ,أي أن نسبة الربح تتناقص كلما كان ثمن الدواء أعلى و بشكل تقريبي يمكن اختصار نظام الشرائح  كالتالي :

الدواء الذي ثمنه حتى 500 ل.س تكون نسبة الربح له تقريبا 21.5%

الدواء الذي ثمنه من 500 إلى 1000 ل.س تكون نسبة الربح له تقريبا 19.5%

الذي ثمنه من 1000 إلى 1500 ل.س تكون نسبة الربح له تقريبا 18.4%

الدواء الذي ثمنه من 1500 إلى 3500 ل.س تكون نسبة الربح له تقريبا 17.3%

الذي ثمنه من 3500 إلى 5000 ل.س تكون نسبة الربح له تقريبا 14.3%

الدواء الذي ثمنه من 5000 إلى 10000 ل.س تكون نسبة الربح له تقريبا 12%

الدواء الذي ثمنه أعلى من 10000 ل.س تكون نسبة الربح له تقريبا 10.9%