محتوى المقالة
الهيكل التنظيمي للشركات القابضة
لا بد أن الكثيرين منا قد سمع بما يسمى بالشركات القابضة، إما في نشرات الأخبار أو الإعلانات دون معرفة المعنى الحقيقي لهذا المفهوم، أو ماهي وظيفته، لذلك سوف نتناوله في مقالنا هذا.
مفهوم الشركة القابضة:
هي عبارة عن شركات تأسست دون أي هدف أو نشاط تجاري بحد ذاته، بل إنها قائمة بغرض امتلاك وشراء حصص من شركات أخرى تدعى الأسهم، بهدف التحكم والسيطرة على إدارة تلك الشركات وقرارتها.
حيث أنه من السائد أن تعود ملكية أكثرية الأسهم في الشركة التابعة إلى الشركة القابضة، مع العلم أنه يمكن ان تمنح نسبة قليلة من الأسهم السيطرة لتلك الشركة القابضة، وذلك في حال توزع باقي الأسهم على عدد كبير من الأشخاص.
ومن الجدير بالذكر أن الظهور الأول للشركات القابضة كان في الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف التخلص من القيود التي فرضت على الشركات بسبب قانون مكافحة الادخار، بالإضافة إلى رغبة بعض رجال الأعمال في الحد من المخاوف القانونية عليهم.
حيث عُرفت الشركة القابضة وفق قانون الشركات لعام 1956، على أنها أي شركة تمتلك عددًا من الأسهم تجاوز النصف في شركات أخرى، أو على أنها الشركة القادرة على التحكم في مجلس إدارة تلك الشركات.
الهياكل التنظيمي للشركات القابضة:
يعمل الهيكل التنظيمي على ترتيب كيفية التفاعل بين موارد المؤسسة والأشخاص العاملين فيها مع مهامهم. وعادة ما تمثل على شكل مخطط يُوضح فيه الأدوار بطريقة متتالية، حيث يوجد أنواع عديدة من الهياكل التنظيمية، كالهيكل التنظيمي البسيط والهيكل التنظيمي الوظيفي وغيرها، حيث يستخدم الهيكل البسيط في الشركات الصغيرة غير الرسمية التي يمتلكها فرد واحد لديه عدد قليل من الموظفين، بينما يقسم الهيكل الوظيفي الأشخاص والمهام إلى مجموعات وظيفية مستقلة، حيث تعمل كل مجموعة بشكل منفصل عن المجموعات الأخرى.
وبناءً على ما سبق يكون الهيكل التنظيمي للشركات القابضة قائمًا على تنظيم التقسيم، حيث يوجد كيان واحد، وهو
عبارة عن شركة مركزية تفرض سيطرتها المالية على عدد كبير من الأعمال التجارية المتمثلة بالشركات التابعة،
التي ليس لها سيطرة إدارية تُذكر، مع العلم أنه لكل شركة تابعة داخل الشركة القابضة هيكل تنظيمي من النوع
الوظيفي.
أنواع الشركات القابضة:
النقية: أي الشركة التي يكون عملها فقط امتلاك أسهم في شركات اخرى، والسيطرة عليها إداريًا دون أي عمل آخر.
المختلطة: تعتبر الشركة القابضة مختلطة أو بما يسمى بالقابضة العاملة، عندما تتشارك بالأعمال الخاصة بالشركة التابعة لها، إلى جانب سيطرتها عليها.
الفورية: حيث تكون الشركة في هذا النوع شركة قابضة وتابعة لشركة قابضة أخرى بنفس الوقت، أي أن هذه الشركة
بحد ذاتها تخضع بالفعل لسيطرة شركة قابضة أخرى.
المتوسطة: يشبه هذا النوع من الشركات إلى حد كبير الشركات القابضة الفورية، إلا أن في هذا النمط تعفى الشركات
القابضة الوسيطة من السجلات المالية.
إيجابيات الشركات القابضة:
سهولة في التأسيس، حيث أن عملية تأسيس شركة قابضة ليست بالمهمة الصعبة، حيث أن كل ما تحتاج إليه هو
موافقة أصحاب الأسهم في السوق الحرة على بيعها.
المردود الكبير، حيث من الممكن أن تستثمر الشركة القابضة في أكثر من شركة تابعة، مما يزيد ربحها.
التخلص من التنافس.
اقتصادياتها تكون على نطاق واسع، حيث تكون عمليات البيع والشراء فيها بشكل مركزي، إلى جانب تمتعها بميزة
الخصم، ووجود شروط ائتمان في حال الشراء بالجملة.
السرية، وهذا أمر طبيعي، طالما أن الإدارة مركزية، مما يحمي الشركة من الإشاعات التي من الممكن أن تسبب ضررًا لها.
الضمان، حيث أنه عند تعرض الشركة التابعة للإفلاس، فهذا لن يؤثر على الشركة القابضة كثيرًا، إذ يمكنها بيع
حصصها في الشركة التابعة.
سلبيات الشركة القابضة:
الرسملة الزائدة، حيث تؤدي عمليات جمع المال الزائد إلى ما يسمى بالإفراط في الرسملة، الذي يعبر عن الفرق بين
رأس المال السهمي (المسجل في السوق الحرة)، ورأس المال الحقيقي، مما يسبب توزيعًا غير عادل بالنسبة للربح القائم.
سوء استخدام السلطة الناتج عن تركز قوة الشركة القابضة على سلطتها المالية لا على مسؤوليتها المالية، مما قد يؤدي
إلى سوء استخدام السلطة من خلال الاستغلال المتجسد بفرض أمور على الشركة التابعة لا تناسبها، أو من خلال
التلاعب واستخدام معلومات الشركات التابعة لأهداف شخصية، وغايات تجارية، كما يمكن أن يكون استغلال السلطة
عن طريق تركيز القوة الاقتصادية في عدد من الشركات، مما يسبب أضرار تجارية واقتصادية على الصعيد العام،
أو عن طريق الاحتكار السري، وفرض أسعار غير مطابقة للمنطق، بهدف إبعاد المنافسين.
