قوانين التجارة الدولية والأتفاقيات الدولية حيث يمثل أحكام القانون الدولي التي تُغطي بشكل كامل العلاقات الدولية بين الدول , وتُطبق على التعاقدات الخاصّة بالتعاملات الحكومية والأشخاص الخاصة.
ويمثل القانون الدولي القواعد المُندمجة في القوانين الداخلية للدول الموقعة على المُعاهدة. ولا تُشكل أساس لقانون مستقل وكامل. ولا توجد أحكام خاصّة لإنشاء عقود وتطبيقها.
إن القانون الدولي لم يصل إلى المستوى الذي تتمكن قواعده من حل النزاعات المُختلفة التي يلزمها قواعد واضحة
أثناء مراحل المُقاضاة.
إن قانون التجارة الدولية والقانون الدولي كلاهما فاقد للمحلية والنظام المركزي لتكوين الأحكام. وكلا القانونان يطبقان في مواضع قانونية مُعينة غير محددة جغرافياً.
إن اتفاقية ( ICSID ) التي تقوم بتسوية منازعات الاستثمار بين الدوّل ومواطنين الدوّل الأخرى. تهدف إلى زيادة
رأس المال الدولي عن طريق إنشاء مركز دولي لحل النزعات بين الأطراف، التي تُسمى بالمُستثمرين الأجانب والبلدان المُضيفة.
وتضمنت اتفاقية VIENNA لسنة 1969 أساسيات هامّة مُتطبعة بالأعراف الدوليّة مثل (العقد شريعة المُتعاقدين والتوازن المالي للعقد ومبدأ حسن النيّة).
ويسمح النظام الأساسي لمحمة العدل الدولية بتطبيق القانون الدولي العام. إن اعتبار القانون الدولي عنصراً من عناصر قانون التجارة الدولية كقانون يحكم العلاقات التجارية وما يتبعها من أحداث ثانوية عندما تدخل الدولة كطرف في العلاقة التعاقدية.
الاتفاقيات الدوليّة والأحكام الموّحدة
تُشكل الاتفاقيات الدولية مصدراً فعالاً لقانون التجارة الدولية. وتشكل جزءاً من قانون التجارة الدوليّة الجديدة. والقوانين الموحدة تختلف عن الاتفاقيات. ونُظمت الكثير من الأنشطة التجارية على شكل قوانين موحدة عند بعض الدوّل التي انضمت إلى الاتفاقيات الدوليّة.
كما أن المبيعات البحرية شكلت جانباً مُهماً من المبيعات الدولية. التي ساهمت في توحيد القوانين المتعلقة بها لتعزيز الثقة بين المتعاملين في التجارة الدولية وتشجيعهم وترسيخ علاقات دوليّة ناجحة وسليمة .
ويعود مبدأ حريّة التعاقد إلى عدم اعتبار الاتفاقيات الدولية جزءاّ من قانون التجارة الدوليّة لوجود طرف يبتعد عن
المحاولات الاجبارية لتعديل قانون التجارة. بموجب هذا التعاقد يمكن أن يحدد القانون المُتعاملين أنفسهم الأحكام القابلة للتنفيذ , ويعتبر عامل الزمن الجزء البنّاء للاتفاقية ودخولها حيّز التنفيذ.
تم إدخال قانون اليونس ترال في عدة قوانين وطنيّة. مثل القانون الكندي: يعطي هذا القانون المحكمة صلاحية تطبيق
قواعد القانون , الذي يُحدده المُتعاملين وهذه إشارة إلى تطبيق قانون التجارة الدوليّة .
ونصّت مُعاهدة لاهاي على تطبيق عقود البيع الدولي للبضائع , هي أنها تمنع المعاهدة تطبيق المبادئ العامّة إذا لم تكن نافذة في قوانين الدوّل الوطنية.
وإن تغيّر الظروف والأحوال المُتعلقة بالتجارة الدولية يجعلها كثيرة التعقيد حتى قبل تنفيذها .
لذلك فإن المعاهدات قواعد ترتبط بشكل مباشرة بالأنظمة القانونية للدول المرتبطة بها , أما الدول التي لم تشارك في وضعها وصادقت عليها وأصبحت جزءاً من القانون الدولي الخاص بها لا يوجد قيمة قانونية الا بعد إدخالها في التشريع الوطني , ويبقى للاتفاقيات أثرا كبيراً مباشراً في وضع أحكام موضوعية موّحدة , تنطبق على العلاقات الداخلية والدولية اعتماداً على طبيعة القاعدة أو وجود نص في الاتفاقية مُبرز طبيعة تلك الاتفاقية .
وتعّد معاهدة جُنيف المختصة بالقانون الإلزامي من القواعد الموّحدة التي تُطبّق في المجال الداخلي , تَنص بالتطبيق على العقد والأوراق التجارية , وتعتبر مثالاً للأحكام الموضوعية المتواجدة على المستوى الدولّي .
وبهذا المقال نكون قد تعرفنا بشكل مبسط وسريع عن قوانين التجارة الدولية والأتفاقيات الدولية
