علاقة الجمارك بأرتفاع الأسعار, كثير من الناس أخذون أنطباع بأن المستخلص الجمركي شخص غير أمين، لذا نقوم بتعريف المستخلص الجمركي.
محتوى المقالة
من هو المستخلص الجمركي
المستخلص الجمركي وموظف الجمرك هما وجهين لعملة واحدة، حيث يقوم المستخلص الجمركي بمهام الموظف الجمركي
ولكن الإختلاف يكون في المستخلص الجمركي يعتبر موظف جمركي بدون مرتب وهو مصلحة هو خدمة البلد مثله مثل الموظف الجمركي.
دور المستخلص الجمركي
دور المستخلص الجمركي يقوم بإنهاء الأعمال الجمركية على الرسائل الواردة من الخارج لصالح العميل
ينهي الإجراءات الجمركية مع مصلحة الجمارك، أين كان مصلحة الجمركية التي يتعامل معاه سواء أكان ميناء أو محافظة
المستخلص الجمركي من مصلحته من مصلحة البلد فلابد من أن لا نصفها بأنه مهرب.
من السبب في إرتفاع أسعار الجمارك
هل السبب في ذلك الدولة أم المستخلصين الجمارك؟، ولكن تعددت أسباب إرتفاع الأسعار
على سبيل المثال المستخلص الجمركي ليس له علاقة في إرتفاع الأسعار، فهو طبيعة عمله يقوم بإنهاء العلاقات الجمركية فقط.
كمستورد اليوم تأتي من أي دولة من العالم تعتقد على حاوية أو على رسالة كاملة أي كان عدد الحاويات التي توجد بها، فتأتي بجميع المستندات الخاصة بها
فالمستخلص الجمركي مهامه في هذا العمل هو يقوم بدوره وهو يقوم بإنهاء الأعمال الجمركية مع الجمرك التنفيذي التابع لهذه الحاويات، فليس له أي دور في أرتفاع الأسعار.
فعندما نقول الدولة أو المستورد الذين يقومون بإرتفاع الأسعار، فالمستورد بصورة عامة إرتفاع الأسعار يعود إلى أسباب كثيرة جداً.
أهم أسباب أرتفاع أسعار الجمارك
الدولة هي السبب الرئيسي والأساسي في إرتفاع أسعار الجمارك، فجميع الناس يتهمون المستخلص الجمركي على أنه مهرب، فما علاقة المستخلص الجمركي وبين المستورد في الأشياء التي تحدث، كل يوم نسمع يوجد الكثير من السلع والمنتجات المهربة ما علاقة المستخلص الجمركي بهذا.
فكانت الأجابة لا فهذا يعني بأن إذا قامت الدولة بضبط رسالة أو حاويات مهربة هذا يعني بأن المستخلص بأنه الذي قام بتهريبها، لأن 90% من الرسايل المهربة يكون الذي قام بالتبليغ عنها هو المستخلص الجمركي.
لأن دور المستخلص الجمركي عند فتح حاوية تحتوي على بعض المنتجات المخالفة للمستندات الموجودة معي فقوم بإبلاغ موظف الجمرك، فإذا لم أبلغ في هذا فأنا شريك متضامن في هذه النصبة.
هل أثر إرتفاع الأسعار على حركة الإستيراد
بالطبع أثر بالسلب كثير جداً، فجميع القرارات التي أتخذتها الدولة مثل قرارات 991 و992 وقرارات تسجيل مصانع إلا هو الأن لم يتم تسجيل مصانع وإذا تم تسجيل مصانع فهو عدد قليل جداً، فيوجد بعض القرارات التي تم إتخاذها الوزير والتي قامت بتعطيل البلاد وعدم إستيراد أي عمل ولا إستيراد بعض المواد الغذائية أو الحاويات التي تحتاجها البلاد، فهكذا تكون الدولة هي المسئولة الوحيدة في إرتفاع أسعار حركة الإستيراد.
