اقتصاد السوق الاجتماعي في ألمانيا؛ يُجمع العالم على نجاح الوضع الاقتصادي في ألمانيا. سبعون عاماً من التطبيق العملي لاقتصَاد السُوق الاجتمَاعي جعل من الازدهار الاقتصادي حالة دائمة ومستمرّة في ألمانيا. تقول الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية أن اقتصَاد السُوق الاجتمَاعي في ألمانيا هو أساس المجتمع الليبرالي المنفتح والديمقراطي. حيث أن اقتصاد السوق الاجتماعي في يهدف ويعمل على حماية حرية الاقتصَاد. ويطبق مبادئ المنافسة العادلة بشكل فعّال، بالإضافة إلى تعزيز الرخاء و الضمان الاجتمِاعي في أَلمانيا.
تأسيس اقتصاد السوق الاجتماعي في ألمانيا
اقتصاد السوق الاجتماعي في ألمانيا؛ إن لودفيج إرهارد، هو والد اقتصَاد السُوق الاجتمَاعي في ألمانيا. كان إرهارد أول وزير اتحاد ألماني للشؤون الاقتصادية. تولّى منصبه بين عامي 1949 و 1963، ومديراً للإدارة الاقتصادية في ألمانيا. والذي أعلن في عام 1948 نهاية عصر اقتصَاد السيطرة و بداية عصر جديد من حرية السُوق ومبادئ اقتصَاد السُوق الاجتمَاعي.
كيف يعمل اقتصاد السوق الاجتماعي في ألمانيا
كان الهدف من تأسيس هذا المبدأ هو تحقيق الازدهار الاقتصادي. بالإضافة إلى توفير أفضل حماية اجتماعية ممكنة. بحيث تستطيع دولة أَلمانيا الاستفادة من مزايا اقتصَاد السُوق الحر الشاملة على خيارات حرية اقتصادية واسعة مثل حرية التسعير والاختيار الحر لمكان العمل والمنافسة الحرة ومجموعة واسعة من السلع بأسعار معقولة. والابتعاد عن سلبيات ذلك السوق. وحل تلك المشكلات المتمثلة بالاحتكار وتحديد الأسعار ووجود البطالة. في نظام اقتصاد السوق الاجتماعي، تنظّم الدولة السوق إلى حد ما، وتدعم المواطنين وتؤمن لهم الخدمات الاجتماعية والصحية المختلفة، وتوفر لهم فرص العمل، وتحميهم من البطالة.
التحديات التي يواجهها اقتصاد السوق الاجتماعي في ألمانيا
في الوقت الراهن، تقدم العولمة، والرقمنة، وتغير المناخ، والشيخوخة السكانية والهجرة، تحديات هائلة لاقتصاد السوق الاجتماعي في ألمانيا ودول العالم كافّة. هناك حاجة ملحّة مطلوبة من السياسيين في كل دولة للعمل السياسي من أجل تكييف الظروف الإطارية وتمويل الضمان الاجتماعي للمواطنين لحمايتهم. ولكن خلال 70 عامًا من العمل وفق مبادئ اقتصَاد السُوق الاجتمَاعي في أَلمانيا، أثبت اقتصاد السوق الاجتماعي قدرته على استيعاب الظروف الإطارية الجديدة جيدًا.
اقتصاد السوق الاجتماعي والقانون الأساسي
إن اقتصاد السوق الاجتماعي غير متضمن في القانون الأساسي في ألمانيا. ولكن العناصر الأساسية للقانون الأساسي الألماني تشكل أساس اقتصاد السوق الاجتماعي. ولا يوجد أي عقيدة أو كتيّب لاقتصاد السوق الاجتماعي الخالص.
كان يُنظر إلى اقتصاد السوق الاجتماعي دائمًا على أنه عملية وليس قانوناً. وكان عليه مرارًا وتكرارًا التكيف مع الظروف الجديدة – على سبيل المثال – بعد إعادة توحيد ألمانيا. وقد تمّ تكريس اقتصاد السوق الاجتماعي باعتباره النظام الاقتصادي المشترك لأول مرة في مايو 1990. وذلك في معاهدة الدولة بين جمهورية ألمانيا الاتحادية والجمهورية الديمقراطية الألمانية التي أسست اتحادًا نقديًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
بذلك وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي كان عن اقتِصاد السوق الاجتِماعي في أَلمانيا.
