أخبار المال و الاعمال العربية والعالمية، وأسواق المال والبورصة، وأسعار العملات العربية والعالمية، إضافة إلى تقارير وتحليلات شاملة حول إدارة الأموال والاستثمار والبورصات
BTC
$60,123.49
+2.94%
ETH
$2,137.71
+2.02%
LTC
$249.96
+12.32%
DASH
$288.30
+7.5%
XMR
$297.55
+5.24%
NXT
$0.09
-14.98%
ETC
$20.37
+9.81%
DOGE
$0.07
+8.62%
ZEC
$220.36
+11.87%
BTS
$0.12
-1.44%
DGB
$0.09
-2.51%
XRP
$1.42
+35.56%
BTCD
$151.03
+2.94%
PPC
$0.93
-3%
CRAIG
$0.01
+2.94%
XBS
$2.63
0%
XPY
$0.01
+209.15%
PRC
$0.00
0%
YBC
$4,789.00
0%
DANK
$0.02
+2.94%

زيادة الرواتب في مصر الموظفين الشريحة المستفيدة من زيادة الرواتب

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً برفع رواتب الموظفين والعاملين في الجهات الرسمية والإدارية كافة بمبلغ إجمالي يصل إلى 37 مليار جنيه مصري، حيث يبلغ الحد الأدنى للراتب 2400 جنيه.

كما وجه الرئيس المصري أيضاً بإقرار علاوتين بتكلفة 7.5 مليار جنيه، الأولى للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وذلك بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من الراتب الأساسي للموظف، إضافة لزيادة الحافز الإضافي لجميع الموظفين المخاطبين والغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة 17 مليار جنيه .

كما شمل القرار زيادة المعاشات بنسبة 13%  بكلفة 31 مليار جنيه ، علاوةً عن ترقية الموظفين الذين استوفوا الشروط اللازمة للترقية في 30 حزيران / يونيو 2021 بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.

وقد صرح بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن الاجتماع تناول مشروع موازنة العام المالي القادم 2021/ 2022 والتي اندرجت توقعات النمو نحو 9% بالمقارنة مع تقديرات العام الجاري ، إضافةً إلى تحقيق حافز مالي يبلغ حوالي 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقد أشار وزير المالية في مصر “محمد معيط” أن الموازنة تركز جهودها وأهدافها للحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن الذي يشهده اقتصاد مصر خصوصاً في ظل فترة انتشار الجائحة، إضافة إلى أنها تهدف للمحافظة على استدامة توازن الأنشطة الاقتصادية فيما يتعلق بأمور الصناعة والتصدير وتحسين مستوى المعيشة وازدهار أنشطة الصحة والتعليم وذلك من خلال تطوير الأحوال المالية للمدرسين والأطباء، علاوةً عن تقديم الدعم لقطاعي الصناعة والتصدير، إلى جانب تطوير التنمية البشرية التي تندرج نحو تخصيص 2.1 مليار جنيه لتمويل السنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات لتغطية 70 ألف سيارة أجرة.

وقد شملت الموازنة  أيضاً القطاع السكني حيث تم تحديد تقسيط سكني في البنوك للمواطنين يصل إلى حد 30 عاماً بنسبة فائدة تبلغ 3%.

والجدير بالذكر أن مصر استطاعت تحقيق معدلات نمو عالية خلال الفترات السابقة إضافة إلى تحسن في نسب البطالة لديها الذي انخفض بنسبة 7.2% نتيجة تدرجات العودة للحياة الطبيعية بعد التقليل من الإجراءات الاحترازية وقيود الإغلاق ناهيك عن  قدرتها في المحافظة على معدل نمو إيجابي خلال هذا العام.

وتشير التوقعات إلى أن معدل النمو سيواصل صعوده في الفترة القادمة ما بين الربع الثالث والرابع من هذا العام ليقدر بنسبة 2.8% و5.3% تقريباً.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.