اندرجت توقعات البنك المركزي الأوروبي نحو انكماش اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الأول من عام 2023، إذ أوضحت كريستين لاجارد رئيسة البنك عن مصير الاقتصاد الأوروبي حيث حذرت من : “استمرار عدم اليقين في المستقبل المنظور”.

على الرغم من أنها صرحت: إن البنك يتوقع أن يسجل تكتل العملة الأوروبية الموحدة تعافياً قوياً في النشاط مع نمو الاقتصاد بمعدل 4% في هذا العام، ونمو يبلغ 3.9% حسب توقعات مسؤولي البنك الصادرة في ديسمبر الماضي.

ومن هنا تندرج التوقعات نحو نمو الاقتصاد في منطقة اليورو بمعدل 4.2% في العام المُقبل 2023، مقارنةً مع توقعات النمو في ديسمبر الماضي 4.1%.

وقد أوضح البنك الأوروبي توقعاته أن نمو الاقتصاد في عام 2023 سيتراجع بنسبة 2.1% وهو نفس المعدل في توقعات ديسمبر، وأضاف أيضاً عن ارتفاع معدل التضخم للعام الحالي وذلك نتيجةً لارتفاع أسعار المستهلكين.

وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك ” إن توقعات مسؤولي البنك أظهرت أن معدل التضخم سيبلغ 1.5% في هذا العام، وهو ما يقل قليلاً عن المعدل السنوي المستهدف البالغ أقل قليلاً من 2% وفي ديسمبر الماضي توقع البنك أن يبلغ معدل التضخم هذا العام 1% “.

وأضافت رئيسة البنك في قولها أيضاً: ” إن الزيادة الحالية في التضخم كانت نتيجةً لعوامل مؤقتة وارتفاع أسعار الطاقة “.

وحسب توضيحات البنك المركزي الأوروبي أن التضخم سينخفض إلى 1.2% في العام القادم 2023 وفقاً لتوقعات ديسمبر الماضي، أما في عام 2023 سيبلغ حجم التضخم 1.4% وهو المعدل نفسه المتوقع في ديسمبر الماضي.

ويرجع السبب الأهم لهذا الانكماش بالدرجة الأولى هو تراجع صادرات المملكة المتحدة من السلع إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 40.7% في الشهر الأول من هذا العام بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى تأثير الاقتصاد بشكل عام بجائحة كورونا.

والجدير بالذكر هو أن اقتصاد منطقة اليورو شهد انكماشاً حتى في العام الماضي والذي تأثر أيضاً بجائحة كورونا، فقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.7% على أساس فصلي، بالمقارنة مع التوقعات السابقة التي قُدرت ب 0.6%

وبالحديث عن التوقعات على أساس سنوي فقد توقع المحللين بتراجع اقتصاد اليورو بنسبة تقدر نحو 0.6%، وفي المقابل، لقد بلغت نسبة التراجع الإجمالي 4.9% على أساس سنوي، ونسبة الانكماش بلغت 4.2% في الربع الثالث.

وقد كانت التوقعات الإجمالية السابقة عن العام الماضي لانكماش الاقتصاد في منطقة اليورو تبلغ 6.8% وفي المقابل انكمش بنحو 6.6%.

ونذكر أن قيود الإغلاق الناتجة عن فايروس كورونا قد أثرت بدرجة كبيرة على أنحاء منطقة اليورو منذ تشرين الأول / أكتوبر على النشاط الاقتصادي للمنطقة والتي أدت إلى تباطؤ نمو التوظيف بنسبة 0.3% على أساس فصلي من نمو 1% في الأشهر الثلاثة الماضية.