أعلنت وزارة التجارة السُّعُودية عن إطلاقها للرقم المجاني 1900الذي بدورها جعلته صلة وصل بين العملاء والوزارات لإنجاز كافة المعاملات من خلاله. كما تم جعله الرَّقْم الموحد لجميع الخِدْمَات المقدمة لقطاع الأعمال والمستهلك.

عمل الرَّقْم المجاني الموحد

فعلت وزارة التجارة السُّعُودية الرَّقَم المجاني من باب حرصها واهتمامها على استمرار العمل ودوامه من خلال التواصل مع وزارة الاتصالات. لاتخاذ كافة الإجراءات السريعة لمعالجة انقطاع هاتف قطاع الأعمال 920000667  وتفعيل كافة خدماتها وحاجات المواطنين على الهاتف المجاني 1900.

حيث  يقوم مركز الاتصال الموحد لوزارة التجارة بالرد على كافة الاستفسارات. بل ويعمل على  تقديم كافة  الخِدْمَات لقطاع الأعمال مثل العمل على إصدار وحجز وتجديد السجلات التجارية. بالإضافة إلى معالجة متطلبات تأسيس الشركات والوكالات التجارية والأسماء التجارية والمهن الحرة.

وفي ذات السياق يقوم بالعمل على تلقي جميع الاتصالات والإبلاغ عن حالات مخالفات تجارية. وتتبع كافة بلاغات الغِشّ التجارية وملاحقة أصحابها ومعاقبة التستر بما يخدم حماية ومصلحة المستهلك.

والجدير بالذكر أنه يمكن لأي مواطن مراسلة وزارة التجارة عبر الرابط الإلكتروني  mc. gov. sa دون الحاجة لزيارة مكاتب خدمة العملاء أو الاتصال بالمركز الموحد.

  مبادرة وزارة التجارة السعودية

بناء على حرص وزارة التجارة بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على توفير بيئة تجارية متكاملة والعمل على تقديم أفضل الخِدْمَات للمستهلك.

ألزمت وزارة التجارة جميع الوزارات بوضع الرَّقْم المجاني وتفعيله وأكدت العمل على حل كافة شكاوى المواطنين. كما وقد دفعت وكلاء السيارات بوضع رَقْم مجاني لاستقبال جميع شكاوى العملاء مجانا دون دفع أي رسوم اتصال من قبل  المستهلك.

ويشار  أن هذه المبادرة تأتي كمرحلة أولى من إجازات وزارة التجارة بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. لجعل المستوى الخدمي عالي والعمل على خدمة المستهلك وسماع جميع شكاوى المواطنين  خصوصا المتعلقة في خِدْمَات ما بعد البيع.

فيما صرحت الوزارة أن هنالك مرحلة ثانية  سيُعلن عنها لاحقا لتفعيل بقية الأنشطة التجارية.

نُبْذَة عن أعمال وزارة التجارة السُّعُودية

يتخلص عمل وزارة التجارة السُّعُودية من خلال التالي:

  • العمل على وضع وتنفيذ السياسات التجارية، من خلال المشاركة في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
  • إصدار كافة الأنظمة واللوائح التجارية والعمل على  مراجعتها، والإشراف على تطبيق مختلف الأنظمة التجارية.
  • متابعة تنظيم وسائل تنمية التجارة الداخلية، والإشراف على الأسواق الداخلية وحمايتها من الاستغلال والاحتكار وضبط الأسعار، ومراجعة طرق ممارسة العمل التجاري وتطوير أساليبه.
  • إصدار تراخيص الغرف التجارية وفروعها ومتابعتها.
  • تقديم الخِدْمَات لرجال الأعمال والجهات الحكومية.
  • تعيين الملحقين التجاريين السُّعُودين في الخارج، بالاتفاق مع وزارة الخارجية

اقرأ أيضا”: ● آفاق واسعة من النمو الاقتصادي في المملكة من خلال مجلس التنسيق السعودي الباكستاني.

● بنك برقان الاقتصاد الكويتي سيستعيد نموه في الربعين القادمين.

● المرأة السعودية ضمن القوى العاملة .. خطة رؤية السعودية 2030.