لجنة حكومية جديدة في السعودية لتحفيز الإدراج في سوق المال السعودي، حيثُ كشف خبير اقتصادي عن تشكيل لجنة حكومية تضم هيئة السوق المالية ووزارة التجارة وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وشركة تداول السعودية لإيجاد محفزات للشركات للإدراج بالسوق السعودية، والمساهمة في عمليات الإدراج.

كما أشارات التسريبات إلى أن اللجنة ستعمل في وقت خاص لذلك وتم وضع 12 حافزا أساسياً ومكملاً، يأتي في مقدمتها إضافة وزن إضافي للشركات المدرجة في نظام المشتريات والمشاريع الحكومية، والمحتوى المحلي، وزيادة سقف الاقتراض لدى صندوق التنمية الصناعي والعقاري.

لجنة حكومية جديدة في السعودية

سوق المال السعودي

يقود اتحاد الغرف التجارية السعودية وجهات حكومية وخاصة جهوداً حثيثة لتحفيز شركات القطاع الخاص على الإدراج في السوق المالية السعودية بما يساهم في رفع معدل الشفافية، وتفعيل الحكومة مما يدعم استدامة أعمال الشركات وربحيتها ويرسخ مكانة السوق المالية السعودية كسوق مالية متقدمة ومتطورة تقنياً ورائدة بين الأسواق الناشئة ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

كما يمكنك أن تقرأ: شركة زين السعودية تعلن عن شراءها لأكثر من 80% من أبراج الاتصالات في المملكة

كما انعقدت أمس الثلاثاء ورشة عمل “الإدراج في السوق المالية تدول”، التي أقيمت بمقر اتحاد الغرف التجارية السعودية بالرياض. بحضور رئيس الاتحاد عجلان العجلان والرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية المهندس خالد الحصان ورؤساء اللجان الوطنية وأصحاب الأعمال، في خطوة تهدف إلى دعم توجهات الحكومة في تحفيز الشركات الوطنية على الإدراج في السوق المالية.

وشدد أيضا رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان على أهمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وخلق المبادرات والبرامج الممكنة لاستدامة الشركات الوطنية. ليكون لها دور ريادي في عملية التنمية الاقتصادية التي تشهدها بلادنا، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، بما فيها “تداول السعودية”.

قد يهمّك أيضا: شركة ديدي الصينية في مصر DiDi -; تنافس أوبر في مصر وتتفوق عليه تدريجياً!

تحفيز الإدراج في سوق المال السعودي

من ناحيته، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية المهندس خالد الحصان أن تداول تعمل على تطوير الحوافز الحالية. وإضافة قيم جديدة، مؤكداً أن هناك حوافز غير مادية تقدمها الجهات الحكومية. وهي الحوافز التشريعية وتعمل عليها تداول وهيئة سوق المال لإيجاد وتيرة مرنة لتطوير الأنظمة التشريعية. سواء التي تخص تداول والهيئة أو التي تخص قطاعات أخرى، الأمر الذي يساهم في تذليل التحديات.

إلى ذلك أيضا، وقعت مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية السعودية ومجموعة تداول السعودية تهدف إلى التنسيق والتعاون بين الطرفين. للقيام بالأدوار المنوطة بكلٍ منهما فيما يتعلق بتبادل المعلومات. وبناء القدرات التي يختص بها كل طرف، والتكامل فيما بينهما بما يخدم المصلحة العامة حسب اختصاصات كل طرف. والعمل على إيجاد آلية فاعلة تتعلق بتثقيف وتوعية الشركات المنتسبة لاتحاد الغرف السعودية بآلية وفوائد الإدراج في السوق المالية السعودية، وتمكينهم من ذلك، وأيضا إبراز قصص النجاح المشتركة والترويج لأهمية الإدراج في الأسواق المالية السعودية للشركات العاملة في مختلف القطاعات وأثر ذلك على المنشأة والاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضا: بدء توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في سوريا من خلال 5 رخص لشركات جديدة قريبا!