صرحَت اليونان يوم الاثنين 8 يونيو أنها لا تريد استقبال المزيد من طالبي اللجوء من تركيا وجميع طلبات اللجوء من تركيا مرفوضة . حيثُ صنفت اليونان تركيا المجاورة لها كدولة آمنة لمن يسعى فيها للحصول على الحماية الدولية. حيثُ ينطبق القرار المشترك على غالبية طالبي اللجوء الذين يغادرون الشواطئ التركية إلى اليونان.
ووفقاً للبيان المشترك من وزارتي الخارجية والهجرة اليونانيين، فإنّ التصنيف ينطبق على طالبي اللجوء من سوريا وأفغانستان وباكستان وبنغلاديش والصومال.
تقليل تدفق طالبي اللجوء القادمين من تركيا
بينَ المرسوم المشترك اليوناني بين وزارتي الهجرة والخارجية أنّ تركيا تعتبر بلداً مستوفي لجميع المعايير لتقوم بفحص طلبات المواطنين طالبي اللجوء. حيثُ قالَ المرسوم المشترك أنّ طالبي اللجوء القادمين من تركيا “لا يتعرضون لأي خطر بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم أو معتقداتهم السياسية أو عضويتهم في فئة اجتماعية معينة. مما يؤهلهم لتقديم طلب اللجوء في تركيا بدلاً من القدوم لأراضي اليونان”. حيثُ أنه من الآن، لن يتم فحص الميزات التقنية لتطبيق هذه الدول الخمس. وسيتم إعادة طالبي اللجوء من هذه الدول بسرعة إلى تركيا.
فيما وصفَ وزير الهجرة اليوناني، نوتيس ميتاراشي، قرار يوم الاثنين بأنه خطوة مهمة في معالجة تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى الأراضي اليونانية. كما ويَزعَم أنّها ستجبر تركيا على اتخاذ إجراءات صارمة ضد شبكات الهجرة غير الشرعية والتهريب. وعقبَ القرار، اتهمت العديد من جماعات حقوق الإنسان اليونان بترحيل بعض المهاجرين بشكل غير قانوني إلى تركيا دون السماح لهم بتقديم طلب اللجوء. فيما نفَت أثينا ذلك بشكلٍ قاطع.
بينما دافعَ ميتاراشي عن القرار بدوره قائلاً أنّ قرار اليونان الوزاري يتماشى تماماً مع القانون الدولي. كما وسيعزز الترسانة القانونية لليونان ضد طلبات اللجوء القادمة من قبل مواطني دول سوريا وأفغانستان وباكستان وبنغلاديش والصومال. الذين ليس لديهم سبب موضوعي لعدم اعتبار تركيا دولة آمنة.
طالبي اللجوء لا يستقرون في اليونان
كما وتدعي أثينا أن ما يقرب من 90% من طالبي اللجوء في اليونان يريدون عملياً الانتقال إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. حيثُ تشير الإحصاءات أن أكثر من مليون شخص دخلَ إلى اليونان عبر تركيا في عام 2015. لكن معظمهم انتقلوا لدول الاتحاد الأوروبي الأكثر ثراءً كألمانيا وفرنسا وبلجيكا. كما أضافَ مسؤولون يونانيون إن أثينا طلبت من تركيا هذا العام حتى الآن استعادة 1453 شخصاً وفقاً لاتفاقية 2016، ولكن دون جدوى.
ووفقاً للمصادر الحكومية اليونانية لوكالة EURACTIV . فإنّ 62% من طلبات اللجوء في عام 2023 .و 50% في الربع الأول من عام 2023 قدمها طالبو لجوء من سوريا وأفغانستان وباكستان وبنغلاديش والصومال. في حين قدرَ أن أكثر من 3 آلاف من طالبي اللجوء القادمين من تركيا. معظمهم عن طريق البحر في قوارب واهية. وفقًا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين كانوا 47% من أفغانستان، و 15% سوريين، و 9% صوماليون.
احتدام التوتر بين تركيا واليونان
أدانت تركيا مراراً ممارسات اليونان غير القانونية المتمثلة في طرد طالبي اللجوء. قائلةً إنها تنتهك القيم الإنسانية والقانون الدولي من خلال تعريض حياة المهاجرين المستضعفين، بمن فيهم النساء والأطفال، للخطر. مؤكداةً على تسهيلها لأمور الاجئين الذين أصبحوا يعتبرون تركيا واليونان نقطة عبور رئيسية إلى أوروبا لبدء حياة جديدة ، وخاصة أولئك الفارين من الحرب والاضطهاد.
في حين لم يصدر بعد أي رد رسمي على هذه الخطوة لليونان. التي تريد إرسال رسالة مفادها أنه سيكون من غير المجدي لطالبي اللجوء من هذه الدول التقدم بطلب للحصول على اللجوء في اليونان لأنهم إما سيكونوا “محاصرينن” في اليونان، أو سيتم إعادتهم بسرعة إلى تركيا.
تقول السلطات اليونانية أنّ القرار سيؤدي، من الناحية النظرية، إلى تقليل تدفقات الهجرة إلى اليونان. مع معرفة طالبي اللجوء من تركيا أنّ اليونان لن تستقبلهم. بعدَ الفشل بنظرهم للاتفاق التركي الأوروبي عام 2016. الذي كان يهدف إلى وقف الهجرة غير الشرعية إلى الكتلة الأوروبية. واتهام تركيا بالسعي لإثارة التصعيد في بحر إيجة بمناورات “خطيرة” ومساعدة غير قانونية للمهاجرين.
ومن المتوقع مناقشة الموضوع والقرارا الجديد خلال الاجتماع المقترب عقده بين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. على هامش قمة الناتو في 14 يونيو سيكون خاصًا ، مع وجود مساعد كبير من كل جانب على الأكثر. وبحسب المسؤولين الذين شاركوا في التحضير للاجتماع ، فإن الاجتماع المغلق سيساعد على تبادل صريح لوجهات النظر.
