أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بداية شهر يوليو أن مقترح قانون توحيد الضرائب العالمي على الشركات متعددة، الموافق عليه سابقًا من مجموعة الدول السبع الكبرى، قد وافقت عليه الآن 130 دولة. وذلك ضمن الرغبة العالمية بالحصولعلى إصلاح ضريبي عالمي يضمن عدم تهرب الشركات من دفع ضرائب أرباحها.
ووفقًا لبيان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن القرار سيخضع شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مثل جوجل وآبل وفيسبوك وأمازون إلى ضرائب بمعدل 15% بمجرد اكتمال الصفقة.
الاتفاق العالمي على قانون توحيد الضرائب على الشركات
سيأتي الاتفاق الرسمي على الالتزام بقانون توحيد الضرائب على الشركات بعد اتفاقٍ ومصادقةٍ من قبل مجموعة الدول السبع الصناعية الشهر الماضي. حيث الآن ستجري المفاوضات خلال اجتماع مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة والناشئة في يومي 9 و10 يوليو في مدينة البندقية بإيطاليا. ووفقًا لما قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فمن المتوقع أن يضيف النظام الضريبي الجديد حوالي 150 مليار دولار إلى خزائن الحكومات على مستوى العالم بمجرد دخوله حيز التنفيذ. والذي تأمل المنظمة أنه سيكون في عام 2023.
وأكدت المنظمة في بيانها أنه حاليًا أكثر من 130 دولة، بما فيها دول العشرين، والصين – التي كان موقفها معارضًا بدايًة لأنها تقدم حوافز ضريبية للقطاعات الرئيسية – قد انضمت لمشروع القرار. والذي أشاده وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، مبينًا أنها تمثل خطوة أخرى في مهمة الدول لإصلاح قوانين الضرائب العالمية. فيما قالت ألمانيا، التي كانت من آخر الداعمين لمشروع القرار، أنه “خطوة هائلة نحو العدالة الضريبية”. بينما وصفته فرنسا بإنه “أهم اتفاق ضريبي منذ قرن”. بينما وصفه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنه “خطوة مهمة في دفع الاقتصاد العالمي إلى الأمام. ليكون أكثر إنصافًا للعمال وأسر الطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة وحول العالم”.
وتقول المنظمة أيضًا أن البلدان المئة وثلاثين الموقعة، قد اتفقت كذلك على قواعد جديدة بشأن اختيار الأماكن التي يتم فيها فرض ضرائب على أكبر الشركات متعددة الجنسيات. حيث ستساعد الحقوق الضريبية الجديدة على تحويل ضرائب الأرباح الأكثر من 100 مليار دولار إلى البلدان التي يتم فيها تحقيق الأرباح، بدلاً من مكان تمركز الشركة الرئيسي.
رفض بعض الدول الأوروبية لمشروع قانون توحيد الضرائب على الشركات
قالت المنظمة أنه من 139 مشاركًا في المحادثات، تسعة دول دول لم توقع على الاتفاق. أغلبهم من دول الاتحاد الأوروبي ذات الضرائب المنخفضة، مثلَ أيرلندا والمجر، اللتان رفضتا التوقيع على الاتفاقية، بدون ضمانات. ثمَ لحقها أيضًا لوكسمبورغ وبولندا اللتان أيضًا تعتمدان على معدلات ضريبية منخفضة لجذب الشركات متعددة الجنسيات وبناء اقتصاداتها.
وفقًا لمحللين، فإن هذه الانقسامات المستمرة داخل الاتحاد الأوروبي تسلط الضوء على أن قانون توحيد الضرائب على الشركات قد يرفض من قبل الكثير من الدول الناميّة والمتبعة لنفس أسلوب الضرائب المخفضة في اقتصاداتها.
فمثلًا إيرلندا، لديها معدل ضرائب على الشركات الكبرى وعمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وآبل يبلغ 12.5% فقط. وبالتالي، وفقًا لما قاله وزير المالية الأيرلندي باسكال دونوهو سابقًا، فإن الصفقة قد تسبب خسارة إيرلندا لنسبة 20% من عائدات الشركات. كذلك، سويسرا- المعروفة بقوانينها المتعلقة بالسرية المصرفية – بدورها أعربت عن مخاوفها لمشروع القانون، لكونه قد يضرّ بمصالح “البلدان الصغيرة المبتكرة”. إلا أنها انضمت بالنهاية لمشروع القرار.
بدوره، أكدّ رئيس المنظمة كورمان في بيانه بشأن الاتفاق. أن مشروع قرار الحزمة الضريبية الموحدة لن يلغي المنافسة الضريبية الفرديّة بين الدول. بل سيضع فقط قيودًا متفق عليها من عدة أطراف على الشركات الدولية. كما أن الحزمة ستوفر الدعم للحكومات لزيادة الإيرادات الازمة لإصلاح ميزانياتها. والاستثمار في تدابير التعافي من الوباء.
مخاوف بتهرب الشركات من الدول الفقيرة بعدَ القرار
يرى بعض الخبراء أن قانون توحيد الضرائب على الشركات الدولية لن يخدم أبدًا الدول الفقيرة والناميّة. حيث أن الشركات الدولية التي اتجهت نحو هذه الدول بسبب الضرائب المخفضة. والتي لها دورٌ مهمٌ في اقتصاداتها قد تقرر سحب كافة فروعها من هذه البلدان. كما يرون أن قانون زيادة الضرائب يهدف لإصلاح المالية العامة فقط بعد الوباء، ولتغطية خطط الإنفاق الخاصة بالدول الغنية.
وترى منظمة أوكسفام الخيرية، أنّ الصفقة لم ترقَ إلى مستوى الضريبة اللازمة لمنح البلدان الفقيرة حصة كافية من عائدات الضرائب الإضافية. ووصفتها بأن الصفقة “منحرفة للأثرياء فقط وغير عادلة تمامًا”.
مازالت بعض الحكومات من الدول الناميّة تحاول الحكومات المشاركة بتمرير قوانين لتحقيق الحد الأدنى لتجنب هذه العواقب. لكن للآن لا تزال بعض التفاصيل غامضة حول إيجابيات وعواقب القرار على الدول.
اقرأ أيضًا حول الموضوع:
دول السبع تعلن عن صفقة تاريخية لمواجهة التهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات
اجتماع الدول السبع القادم سيناقش التهرب الضريبي لشركات التكنولوجيا الكبرى
دول السبع الصناعية تتعهد بالتبرع بمليار جرعة لقاح كورونا للدول الفقيرة والنامية
