تحدّثت مؤخراً بعض المصادر الخاصّة بالقطّاع المالي المصري، عن أنّ البنك المركزي في مصر قد وافق بشكل مبدئيّ على بعض الطّلبات التي تتعلّق بإنشاء أوّل بنك رقمي في مصر. و ذلك من قبل بنك الأهلي و بنك مصر. كما أنّه لا يزال يدرس ثلاث طلبات جديدة مقدّمة من بنوك خليجيّة عاملة داخل الدّولة.
البنوك التي قدّمت طلباتها إلى البنك المركزي في مصر للحصول على رخصة بنك رقمي
أشارت المصادر إلى أنّ هنالك خمسة بنوك مختلفة قد قدّمت للحصول على رخصة بنك رقمي. و تشمل بنكين حكوميّين وهما الأهلي المصريّ، و بنك مصر، بالإضافة إلى ثلاثة بنوك خليجيّة عاملة في مصر. و هي قطر الوطني الأهلي QNB، والمؤسّسة العربية المصرفيّة ABC، والإمارات بنك دبي الوطنيّ.
أما قانون البنك المركزي والجهاز المصرفيّ الجديد الذي صدّق عليه الرّئيس المصري عبد الفتاح السّيسي خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي. قد نصّ على السّماح بإنشاء بنوك رقميّة ومتخصّصة لأوّل مرّة في مصر. ذلك مع إعفائها من شرط الحدّ الأدنى لرأس المال الذي يبلغ 5 مليار جنيه المقرّر للبنوك التجاريّة في مصر. كما أوضحت المصادر أنّ المركزي وافق لبنكي الأهلي ومصر، ولا يزال يدرس طلبات البنوك الأخرى للتأكّد من موافقتها للإجراءات اللّازمة. و على أن يصدر الموافقة على طلباتهم مع صدور المحدّدات اللازمة لإنشاء بنوك رقميّة. كذلك تمّ التأكيد بأنّ إصدار البنك المركزي للقواعد المكمّلة لإنشاء بنوك رقميّة سيكون خلال شهر يوليو أو أغسطس من العام الجاري.و ستتضمّن تفاصيل كاملة عن البنوك الرقمية في أنواعها، و ربّما الحدّ الأدنى لرأس المال حسب حجم مبيعاتها. أيضا حدود تعاملها في تلقّي الودائع، و غير ذلك من القواعد المنظّمة لعملها.
رأس المال المحدد لإنشاء بنك رقمي يجب أن يكون مختلف لكلّ بنكٍ على حدى
كذلك فقد تحدّث رئيس البنك الأهليّ المصريّ “هشّام عكّاشة”، في تصريحاته الخاصّة خلال وقتٍ سابق، عن أنّ مصرفه يعتزم إنشاء أوّل بنك رقمي يعمل في مصر. ذلك عقب إصدار المركزيّ للقواعد الخاصّة بالبنوك الرقميّة.
أيضا تحدّث في هذا الخصوص مؤخرتً، نائب محافظ البنك المركزي “جمال نجم”، عن أن البنك المركزي سيعلم مبدئيّاً أهميّة البنوك الرقمية وخصوصاً تلك المتخصّصة في تمويل المشاريع الصّغيرة والمتوسّطة و وصفها بالبنوك المتخصّصة. كما أشار إلى أنّ الحدّ الأدنى لرأس المال لكلّ منها سيكون محددّاً لكلّ بنكٍ على حدى. ذلك على عكس البنوك التجاريّة الأخرى العاملة في مصر، والتي يشترط القانون الجديد عليها، أن لا يقلّ رأسمالها عن 5 مليار جنيه. و هو ما يمثّل 10 أضعاف الحدّ الأدنى في القانون السّابق الذي كان عبارة عن رأسمال 500 مليون جنيه فقط.
نهايةً أشارت المصادر أنّ البنك المركزي المصري يفرض على البنوك المتقدّمة شرط الحصول على رخصة، و تقديم دراسة للسّوق وتقييم للمخاطر. و ذلك ما يعمل به البنك المركزيّ لتحديد الحدّ الأدنى المناسب لرأس المال للبنك طالب الرّخصة. بالإضافة كذلك إلى الحدّ الأقصى للإقراض في البنك، و حدود الإيداع.
اقرأ أيضاً:
