أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي حديثاً عن تفعيلها الربط الإلكترونيّ بين إدارة التنفيذ والمصرف المركزي في الإمارات. و ذلك لتحقيق سرعة أكبر و العمل على حوكمة الإجراءات للتّسهيل على المتعاملين والموظفين. بما يضمن سرعة تنفيذ الأوامر القضائيّة والأحكام. كذلك سرعة تحقيق العدالة لأصحاب القضايا في وقت قياسي.
وكيل دائرة القضاء في أبوظبي يتحدث عن إتاحة الكثير من المميّزات خلال الربط الإلكتروني
كما تحدّث وكيل دائرة القضاء في أبوظبي “المستشار يوسف سعيد العبري”، عن أنّ الرّبط الإلكتروني بين دائرة القضاء والمصرف المركزي. يأتي ضمن الجهود المبذولة لتحقيق سرعة إنجاز الأعمال التي تتعلّق بتنفيذ الأحكام المرتبطة بمعاملات ماليّة. ذلك استكمالاً لخطّة التحول الرقمي تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. بتطوير منظومة قضائيّة رائدة تلبّي مختلف المتطلّبات وتتعامل مع كافة المستجدّات لضمان جودة وكفاءة الخدمات المطروحة.
كذلك أوضح المستشار يوسف العبري، أنّ عملية الربط الإلكتروني تتيح العديد من المميّزات. و التي من بينها اختصار الوقت والجهد في إعادة إدخال بيانات ملف التّنفيذ والأطراف في نظام المصرف المركزي. ذلك بما أسهم في سرعة إتمام العديد من المعاملات التي كانت قد تحتاج إلى شهور عدة للانتهاء منها. بالإضافة إلى إتاحة تسلّم الرّدود من البنوك بشكل إلكتروني وتلقائي على القرارات المتعلّقة بها مباشرةً.
الآلية الجديدة تتيح تنفيذ القرارات بشكل أكثر دقة و فعالية
كما تتيح الآلية الجديدة، إرسال إشعارات إلى المعنيّين عبر الأنظمة لمتابعة القرارات. ذلك ما يسهم في تنفيذها بدقة وفاعلية وخلال فترة زمنية وجيزة. حيث كانت تستغرق سابقاً أيام عدة، و فضلاً عن إعداد قاعدة بيانات دقيقة بما يخص قرارات المصرف المركزي. تمكّن من إصدار التقارير المطلوبة في أي وقت بصورة إلكترونيّة.
كذلك فقد توجّه المستشار، بالشّكر إلى محافظ مصرف الإمارات المركزي. ذلك لدعمه ومساندته الجهود المبذولة لإنجاز تلك الخطوة المهمة. من أجل ضمان استدامة العمليّات التطويرية وتقديم خدمات عالميّة الجودة في مختلف القطاعات. و ذلك في ظلّ الحرص على تحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة. و عمل الفرق المختصّة على توظيفها بالشكل الأفضل.
وبالحديث أخيراً عن عدد القرارات التي تم إنشاؤها إلكترونياً خلال المرحلة التجريبية لعملية الربط الإلكتروني بين إدارة التنفيذ بدائرة القضاء، والمصرف المركزي. بلغ تقريباً 2986 قراراً، في حين وصل عدد القرارات المعتمدة من قبل القضاة والمرسلة إلى المصرف 1893 قراراً. و ذلك مع تسلم 12891 إفادة من البنوك بشأن هذه القرارات.
اقرأ أيضاً:
