على الرغم من سوء الظروف التي تعاني منها العملة الرقمية الشهيرة “البيتكوين” إلى جانب عدم وضوح مستقبلها فضلاً عن التحذيرات الصادرة عن البنوك المركزية الكبرى فيما يتعلق بتلك العملات الرقمية. ومجموع الضغوطات والقيود التي تفرضها معظم الدول وبنوك العالم. إلا أن دولة السلفادور قد خالفت هذا الاتجاه ولم تكترث إلى كل ما تم ذكره لتتبنى أحد تلك العملات وتجعل من البيتكوين عملة قانونية في بلادها بشكل رسمي.

بيتكوين عملة قانونية في دولة السلفادور

ومن هذا السياق. أعلن رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة عن اعتزامه في إرسال مشروع قانون إلى البرلمان خلال الأسبوع القادم. وذلك سيكون تحت هدف سن تشريع يجعل من العملة الرقمية “البيتكوين” عملة قانونية في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى. وهذا ما سيجع من السلفادور أول دولة في العالم تتبع هذا النهج.

وفي الحديث نفسه. أشار أبو كيلة إلى الأهمية التي يمكن أن تعكسها تلك الخطوة نحو توفير وظائف إلى جانب إتاحة الشمول المالي للآلاف خارج الاقتصاد الرسمي.

فيما وقد لفت أيضاً مؤسس شركة سترايك للمحفظة الرقمية إلى نسبة ما يقارب 70 في المئة من السكان في دولة السلفادور لا يمتلكون حساب بنكي وليسوا ضمن النظام المالي. وبناءً على ذلك تقوم التخطيطات نحو مساعدة هؤلاء الأشخاص فيما يتعلق بالأنظمة المالية بشكل عام.

قيود صارمة تواجه البيتكوين على مدار الأشهر الماضية

تجدر الإشارة إلى أن سوق العملات بشكل عام قد تعرض إلى ضغوطات جمة خلال الفترة القليلة الماضية. ولا سيما عملة البيتكوين والتي تعرضت إلى قيود صارمة من قبل صين. حيث اندرج ذلك نحو حظر كافة المؤسسات المالية وشركات الدفع من تقديم أي خدمات تتعلق بمعاملات العملات الرقمية.

فضلاً عن تحذيرات محافظ بنك إنجلترا خلال الشهر الماضي لمستثمري العملات المشفرة من استمرارهم في المشاركة في هذه السوق والذي سيؤدي إلى خسارة أموالهم. … لمزيد من التفاصيل حول ذلك اقرأ المقال .. في ظل الضغوطات الكبيرة تحذيرات موجهة لمستثمري العملات الرقمية من خسارة أموالهم

لكن وبالرغم من كل ذلك. بدأت السلفادور تتخذ الخطوة الأولى من نوعها على الرغم من وضوح خطورة ذلك الأمر. ولا سيما أن البعض لا يعتبر البيتكوين عملة رئيسية.

حيث قالت رئيسية البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من شهر فبراير / شباط الماضي. أن البيتكوين وباقي العملات المشفرة لا تعتبر من العملات خصوصاً أنها معرضة للتذبذب وليست مستقرة بالشكل الذي يجعلها تعتبر عملة. حيث اعتبرتها أصول تداول رقمي أو أصل مشفر وإنما ليست عملة. كما أيدها محافظ بنك إنجلترا المركزي في ذلك بعد أن رفض تسمية العملات المشفرة بهذا الاسم وأطلق عليها تسمية “الأصول المشفرة”