الشركات المصرية والعربية في صدد دراسة المشاركة في إعادة الإعمار في ليبيا، وذلك في ضوء عودة الاستقرار الأمني والسياسي في الشهور الأخيرة. وجاء هذا في ظل الاتفاقات مؤخرا بين الأطراف المتحاربة في ليبيا. ومن أجل السير في خارطة طريق سياسية بإمكانها أن تؤدي إلى قيادة جديدة للبلاد.

فرصا ضخمة إمام الشركات المصرية

وتفتح مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا فرصا ضخمة أمام الشركات المصرية، وخصوصا بعد الدمار الذي إصابها بسبب الحرب الأهلية التي كانت في ليبيا. وأيضا  جاء ذلك في مذكرات التفاهم التي عقدتها الحكومة المصرية مع الطرف الليبي الشهر الماضي.

وهذا وقد وقعت حكومتا مصر وليبيا 11 وثيقة بهدف التعاون المشترك بين البلدين في 7 من المجالات. وكان ذلك على هامش الزيارة التي أجراها، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي للعاصمة الليبية طرابلس في شهر أبريل الماضي. وقد زار معه وفد ضم عددا من الوزراء ورجال الأعمال المصريين.

فرق العمل المصرية تنتظر الضوء الأخضر

من جانبه، أفاد وزير الإسكان المصري، عاصم الجزار،   في تصريحات سابقة، أنه تم تحديد 10مشروعات ،كمرحلة أولى تنفذها الشركات المصرية في عملية إعادة الإعمار. وكما أشار الجزار إلى أن فرق العمل المصرية مستعدة، وتنتظر إعطائها الضوء الأخضر من الجانب الليبي. وحيث يترتب على الجانب الليبي تقييم وضع المشروعات، وتأمين فرق العمل  والمعدات والأجهزة للبدء في تلك المشروعات.

خارطة إعادة الإعمار غير واضحة

ولكن وفقًا لمصادر مطلعة أنه لا تزال خارطة الطريق الاقتصادية غير واضحة بالإضافة لخطة إعادة الإعمار. وهي ليست واضحة بشكل يمكن من البدء بسرعة في عملية التنمية واتخاذ الشركات المصرية خطوات مناسبة للاستعداد لاقتناص الفرص الاستثمارية لحظة طرحها. أو للاتفاق على شكل مناسب يمكن عن طريقه التعاون بين شركات أكثر من دولة في إعادة الإعمار.

مشروعات تشمل البنية التحتية

ومن جهته، قال رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء محمد سامي، إن ليبيا تحتاج لمشروعات خاصة في البنية التحتية في إطار عملية إعادة الإعمار. وكذلك تحتاج لتأهيل كامل الشبكات الكهربائية ومحطات المياه، في المناطق التي كانت فيها حروب أهلية أدت لتدميرها.

فرص تصديرية لقطاعات مختلفة

وأمّا وكيل أول لجنة الصناعة بالبرلمان، محمد السلاب، ، فقد قال إعادة إعمار ليبيا تشكل فرصة تصديرية ضخمة لقطاعات مختلفة. بالأخص مواد البناء وأيضا منها السيراميك الذي يغزو الأسواق الليبية. وكما بين السلاب أن ليبيا تستورد في الوقت الحالي مختلف أنواع الصادرات المصرية من الدهانات ومختلف مواد البناء والزراعة،والأثاث والسلع الغذائية. وحيث إن إعادة الأمن في دولة ليبيا ستنعكس على التجارة بين البلدين، بالكثير من التبادل  والتدفق التجاري الإيجابي.

تحذير الشركات المصرية من التباطؤ

ووفقًا للنائب الأول لاتحاد المقاولين العرب المهندس درويش حسنين،أنه من المتوقع وصول التقديرات المبدئية للاستثمارات في ليبيا من أجل إعمار المناطق المدمرة نحو 50 مليار دولار بشكل تقديري.

وكما حذر حسنين الشركات المصرية والعربية من التباطؤ في اقتناص فرصة المشاركة لإعادة الإعمار في ليبيا. وبشكل خاص جاء التحذير لوجود شركات صينية وتركية منافسة  تنتظر الاستقرار لأخذ الفرص هناك. وايضا أكد حسنين على الفرصة القوية لشركات المقاولات المصرية المشهود بكفاءتها.

وعلى الرغم من تحذير حسنين من التباطؤ، والتحسن الأمني والسياسي وفضلا عن الفرص الكبيرة، يرى محمد سامي أنه يجب التمهل قبل الانخراط السريع في عمليات إعادة الإعمار. وذلك بسبب أن ليبيا تعد من المناطق المضطربة والعمل فيها يتسم بالصعوبة.

صعوبة توقع المشروعات المطروحة للإعمار

بدوره، رئيس النقابة العامة للتشييد والإنشاءات بليبيا ونائب رئيس اتحاد المقاولين العرب عبد المجيد كشير،  رأى صعوبة توقع المشروعات، التي ستطرح ضمن عملية إعادة الإعمار. وهذا في إطار عدم تحديد ميزانية ليبيا لعام 2023 حتى هذا الوقت.

وكما طرح عبد المجيد كشير فكرة الشراكة بين الشركات المصرية والليبية لتنفيذ مشروعات المقاولات. وبذلك تراعي الشركات الليبية مصلحة الشركات المصرية. علاوة إلى اقتراح إبرام شراكة بين دول ليبيا وتونس ومصر. وهذا بهدف إنشاء تكتل اقتصادي كبير يعزز من فرص الاستثمار في المنطقة المحيطة.

مكاتب للمعلومات وتحالف بين الشركات المصرية والعربية

وكذلك أشار عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المهندس أحمد الشناوي، إلى أهمية إقامة مكاتب بين البلدين. وإذ يتم عن طريقها توفير المعلومات والبيانات المتضمنة لأسعار العمالة ولبنود الإنشاء والبناء.

وفي سياق متصل، ركز حسنين على إقامة تحالف بين شركات المقاولاتالمصرية والعربية. وذلك للاستحواذ على أكبر قدر من عمليات البناء لإعادة الإعمار. وأيضا لفت إلى أن الاتحاد حدد رؤية عن آلية مشاركة المقاولين من الدول العربية في إعمار الدول المتضررة وبخاصة ليبيا والعراق.

ومن الواجب، أن تتضمن الرؤية وجود مقاول من الدولة التي يتم  تنفيذ إعادة الإعمار فيها. ومن جهة ثانية،  يجب وجود مقاول من الجهة المانحة للتمويل في المشروعات الكبرى. بالإضافة لوضع شروط المناقصات المطروحة بشكل سليم من الناحية القانونية والفنية.  وكما أنه ينبغي أن يكون هناك  مسؤولون معنيون بالإشراف على الأعمال، مما ؤدي لتنفيذ الأعمال بالجودة المرجوة، وكذلك تسليمها في موعدها المحدد.

إقرأ أيضا

التطبيقات الإلكترونية في الخليج تحقق قفزة نوعية من خلال تطبيقات خليجية