ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية في السعودية يبدء العمل به من اليوم، حيثُ أعلنت الهيئة العامة للعقار دخول “معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها” و”ضوابط الإعلانات العقارية” حيز النفاذ، وبدء العمل بهما من اليوم، وتهدف إلى الحد من الإعلانات الوهمية المتعلقة بالقطاع العقاري بما يعزز موثوقيته، ويرفع مستوى مصداقية المنصات العقارية الإلكترونية المرخصة.

كما ستسهم معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها، وضوابط الإعلانات العقارية في حوكمة نشاطات المنشآت العقارية، ورفع موثوقية التعامل معها، وحفظ حقوق المتعاملين، وتعزيز جودة الخدمات المقدّمة في القطاع العقاري، وفق نظام يحكم عملية التسويق العقاري الإلكتروني.

ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية في السعودية

أكدت الهيئة أهمية الالتزام بضوابط الإعلانات العقارية بأن يكون المعلن سعودي الجنسية، أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة، وأن يكون المعلن مالكاً للعقار أو مفوضاً، مع إضافة رقمي المعلن والتفويض الصادرة عن الهيئة في الإعلانات العقارية.

كما يمكنك أن تقرأ: الميم Doge الأصلي لعملة دوجي كوين يتم بيعه على شكل NFT بمبلغ لا يصدق!!

كما يذكر أن الهيئة أطلقت خدمات “عقاري” الإلكترونية لتقديم خدمات تسجيل المنشأة العقارية، وترخيص المنصات العقارية، وخدمة المعلن العقاري، وخدمة ترخيص الأفراد، وغيرها من الخدمات مثل: الاستعلام عن المنشآت العقارية المصنفة، أو المعلنين العقاريين، أو رفع الاعتراضات عن الإعلانات المخالفة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، ويمكن للمنصّات العقاريّة والأفراد الراغبين في مزاولة الإعلانات العقارية التقديم على الترخيص من خلال المنصة الإلكترونية https://eservices.rega.gov.sa/ كما يمكنهم الحصول على الرخصة إلكترونيًا من خلال المنصة.

وكانت أيضا الهيئة العامة للعقار قد أقامت 35 ورشة عمل مع المنصّات العقارية الإلكترونية فصّلت فيها إجراءات الحصول على رخصة الهيئة للمنصات العقارية الإلكترونيّة.

يشار إلى أن الضوابط تأتي ضمن دور الهيئة العامة للعقار في تنظيم النشاط العقاري وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتعزيز حوكمة القطاع، وكفاءة أدائه، واستدامته، ورفع مستوى شفافيته، وخدمة الشركاء فيه، وتطبيقاً للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري؛ ليكون القطاع العقاري في المملكة حيويًا وجاذبًا، ويتميّز بالثقة والابتكار.

اقرأ أيضا: إصدار أكثر من 10 آلاف وثيقة عمل حر في السعودية خلال الـ6 أشهر الأخيرة

الترخيص لـ 6 منصات عقارية إلكترونية .. و18 أخرى تنتظر الاعتماد

رخصت الهيئة العامة للعقار لست منصّات عقارية إلكترونية وتم الربط معها. فيما سجلت 18 منصة أخرى في الهيئة للحصول على ترخيص. كما أطلقت الهيئة العامة للعقار، ضوابط الإعلانات ومعايير ترخيص المنصّات العقاريّة الإلكترونية في يونيو الماضي. بهدف تنظيم السوق، تحقيقا لمبدأ الشفافية، ورفع مستوى المصداقية، كما شددت الهيئة على ضرورة الالتزام باللائحة التنفيذية. والحصول على ترخيص للمنصّات العقاريّة الإلكترونيّة، لثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
أمّا حول المخالفات والغرامات المترتبة على مخالفي اشتراطات المنصّات العقاريه، تصل الغرامات إلى مليون ريال. بحسب ما نصت عليه المادة 18 من نظام التجارة الإلكترونية، وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية، وحجب الموقع من الجهات الرسمية.
كما تشمل العقوبات المترتبة على مخالفي الإعلانات العقارية سواء المكاتب العقاريّة أو المنصّات الإلكترونيّة عند رصد إعلان مخالف لاشتراطات. ومعايير الإعلانات العقارية، إزالة الإعلان، وإنذار المنصة العقارية الإلكترونية، وإيقاف المعلن من النشر في المنصة. لمدة لا تتجاوز عاما واحدا، وتعليق ترخيص المنصة العقارية مدة معينة من الإعلان، وسحب ترخيص المنصة العقارية والإعلان عن ذلك.