أخبار المال و الاعمال العربية والعالمية، وأسواق المال والبورصة، وأسعار العملات العربية والعالمية، إضافة إلى تقارير وتحليلات شاملة حول إدارة الأموال والاستثمار والبورصات
BTC
$60,206.66
+3.4%
ETH
$2,151.16
+4.3%
LTC
$233.46
+4.21%
DASH
$271.44
+0.54%
XMR
$295.55
+4.68%
NXT
$0.10
+8.92%
ETC
$20.62
+8.93%
DOGE
$0.06
+2.47%
ZEC
$200.13
+1.49%
BTS
$0.13
+0.4%
DGB
$0.08
-0.16%
XRP
$1.29
+26.98%
BTCD
$151.24
+3.4%
PPC
$0.99
-3.55%
CRAIG
$0.01
+3.4%
XBS
$2.63
0%
XPY
$0.01
+216.07%
PRC
$0.00
0%
YBC
$4,789.00
0%
DANK
$0.02
+3.4%

الصفقات الافريقية 24% منها من نصيب شركات التكنولوجيا في مصر

الصفقات الإفريقية 24% منها من نصيب شركات التكنولوجيا في مصر، فقد أظهرت النتائج من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً بعنوان “رأس المال الاستثماري التكنولوجي لإفريقيا 2020”.

وأوضح التقرير بأن 24% من الصفقات الإفريقية من نصيب شركات التكنولوجيا في مصر، بسبب ازدهار الاستثمارات المصرية في قطاع تكنولوجيا الشركات الناشئة واستحواذها على نسبة كبيرة من الصفقات الإفريقية.

فقد ارتفع حجم الصفقات الإفريقية والاستثمارية للشركات الناشئة التكنولوجية مقابل حصة مصرية منها بلغت نحو الثلث مع نهاية

2020.

مصر الأولى في عدد الصفقات الإفريقية

وأيضاً ارتفع عددها بنحو 83%، مما يجعلها الأولى من حيث عدد صفقات التمويل الموجهة للقارة الإفريقية في 2020، بعدد قدره 86 صفقة، يليها جنوب إفريقيا بنحو 72 صفقة ثم نيجيريا التي استحوذت على 71 صفقة.

كما احتلت مصر المرتبة الثالثة في إجمالي حجم صفقات الأسهم، مع استثمارات بلغت 269 مليون دولار، بعد نيجيريا وكينيا على التوالي.

وحازت مصر على 28% من الاستثمارات الموجهة لقطاع التكنولوجيا المالية للقارة بنحو 21.8 مليون دولار، وكذلك 50% من الاستثمارات في الخدمات اللوجستية والتنقل وتكنولوجيا التعليم.

وبلغت قيمة الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا الصحة حوالي 55 مليون دولار، يليه قطاع الشركات الخاصة بقيمة استثمارات بلغت نحو 42 مليون دولار.

وتأتي نسبة 24% من الصفقات الإفريقية من نصيب شركات التكنولوجيا في مصر، بسبب اهتمام الدولة المصرية بالاستثمار في قطاع التكنولوجيا.

وهنالك استثمار مباشر دخل إلى الشركات التكنولوجية الناشئة في مصر من بينها: فسبوك – أمازون – جوجل.

الاستثمار الخارجي في شركات التكنولوجيا لم يأتي عن عبث

فقد اهتمت الدولة المصرية بشكل كبير بتسهيل دخول المستثمرين إلى البلاد، وتحفيز شركات التكنولوجيا في مصر للعمل على جذب الاستثمارات الخارجية، وزيادة نصيب وحصة الشركات المصرية من نسبة إجمالي عدد الصفقات الإفريقية.

ونجحت هذه الإجراءات نوعاً ما في تصحيح انكماش القطاع الخاص والتكنولوجي، وفتحت المجال أمام مجالات تكنولوجية جديدة لكي يتطور الاقتصاد المصري ويحقق عوائد متنوعة بعيدة عن عوائد الزراعة والنفط والغاز.

وكانت معدلات النمو التي حققتها الدولة المصرية رغم أزمة كورونا وتراجع أداء الاقتصادات العالمية نتيجة للجهد المكثف في السعي إلى تطوير القطاع التكنولوجي، ونسبة 24% من عدد الصفقات الإفريقية عززت من مكانة مصر كوجهة استثمارات أجنبية مباشرة.

وفي سياق متصل، استحوذت مصر على 28% من عدد الصفقات الإفريقية للاستثمارات الموجهة لقطاع التكنولوجيا المالية في إفريقيا عام 2020، وبلغ حجم الاستثمار نحو 21.8 مليون دولار أميركي.

وبلغت قيمة الاستثمارات في قطاع الصحة التكنولوجي حوالي 55 مليون دولار أميركي، فقد أظهرت نتائج دراسة قام بها مركز معلومات مجلس الوزراء زيادة معدل الاستثمار في قطاع الشركات التكنولوجية المصرية.

فقد ارتفعت نسبة الاستثمارات في الشركات الناشئة  بمصر بنحو 83% عام 2020 مقابل مستواها عام 2019، وهذا ما عزز مكانتها الاستثمارية وجعلها الدولة الأولى في عدد الصفقات الإفريقية.

هذا وقد شهد القطاع التكنولوجي زيادة في نصيبه من الاستثمارات العالمية، وخاصةً بعد جائحة كورونا التي أبرزت أهمية الاستثمار في القطاع التكنولوجي وارتفعت أسهم الشركات التكنولوجية حول العالم، وكانت أفضل القطاعات أداءً خلال جائحة كورونا.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.