بنك الكويت المركزي يزيل بشكل رسمي العقبة الأخيرة في طريق انطلاق خدمات التداول بالهامش”المارجن”  ببورصة الكويت. ذلك في قرار تم نشره في الكويت اليوم، حيث يقضي بعدم زيادة سعر الفائدة على 4%  أكان التمويل في مدة أقل او كثر من سنة.

قرار إدارة بنك الكويت المركزي بتعديل المادة الثانية

وقد جاء في نص القرار أنه تم التعديل على المادة الثانية من قرار مجلس إدارة بنك الكويت المركزي. فيما يخص التعديل تعيين الحدود القصوى في أسعار الفائدة الاتفاقية لتكون كالآتي:

– يتم تحديد الحد الأقصى سنوياً لسعر الفائدة الاتفاقية في صور الإقراض التجاري وأيضا صور الإقراض الأخرى جمعيها والمحررة في الدينار الكويتي. بحيث لا تزيد على 2.5 % عن سعر الخصم الذي يضعه ويعلن عنه مجلس إدارة بنك الكويت المركزي على صور معاملات الإقراض بالدينار الكويتي. على ألا تتجاوز مدتها سنة، كما سيكون الحد الأقصى بشكل سنوي في سعر الفائدة بالدينار إذ لا يزيد عن 4% على معاملات الإقراض كافة والمحررة بالدينار الكويتي ولا تتجاوز مدتها سنة.

– كما يمكن للمقرض أن يتقاضى بشكل مقدم “فائدة ارتباط” في نسبة لا تزيد عن  0.5 % سنوياً عن كامل حدود التسهيلات الائتمانية. والتي مقررة للمدين عن صورة سحب على المكشوف.

–  أمّا معاملات الإقراض في الدينار الكويتي المرتبطة في تمويل خدمة التداول بالهامش. فيسكون أقصى حد  لسعر الفائدة عن التمويل المقدم للنوع هذا من النشاط حيث لن يتجاوز نسبة 4 % عن سعر الخصم أكان التمويل لمدة أكثر  أو أقل من سنة.

إتاحة قرار بنك الكويت المركزي للشركات بالتسجيل في وكالة مقاصة

وفي سياق متصل، أفادت مصادر استثمارية بأن قرار مجلس بنك الكويت المركزي، تتيح لأكثر من 40 شركة مرخصة ومدرجة. منطبقا عليها كلها شرط رخصة مدير محفظة استثمار، فيما يبقى عليها التسجيل في وكالة مقاصة كمقدم خدمة. وأيضا أشارت المصادر إلى وصول بعض الشركات  للمراحل النهائية في التسجيل في الشركة الكويتية للمقاصة. فضلا عن أنها كانت تنتظر قرار عن نسبة الفائدة على تقديم الخدمة من جهة بنك الكويت المركزي لتمضي في تقديم الخدمة.

التحذير من تكييش القروض

وفيما سبق، قام بنك الكويت المركزي بالتحذير من “تكييش القروض”؛ لما ينتج عن هذه الممارسة من محاذير. التي منها تقديم مستندات مزروة وأيضا قيلم المقترض بالتوقيع على مستندات لمصلحة وسيط من الممكن أن تسبب له السجن.

وقد أوضح المركزي الكويتي في بيان له ضمن حملته التوعوية المصرفية بأن تكييش القروض، وهو أن يسعى البعض لتسديد قروضهم القائمة. ذلك من أجل أن يحصلوا على قروض جديدة.

حرص البنك على تنظيم إجراءات القروض

كذلك قال البنك أن تلك القروض تتخطى الحدود القصوى التي يسمح بها الوضع المادي للمقترضين. من خلال الاستعانة بوسطاء يقدمون مبالغ نقدية لوقت قصير مقابل فوائد فاحشة. بذلك يقوم المقترضين بسداد التزاماتهم للبنك وبعدها يتقدم لقرض جديد من البنك.

من جهة أخرى، شدد البنك على حرصه الدائم في تنظيم إجراءات إعطاء القروض وأيضا عمليات التمويل الشخصي. مما يتيح للعميل أن يستفيد من المميزات والتسهيلات المتوفرة دون أن يتعرض لخطر التعثر في السداد، كما تجنبه إثقال نفسه بالالتزامات المالية.

اقرأ أيضا:

كسر الحصار المفروض على سوريا من قبل عدة شركات أوروبية