احتياطيات لبنان سوف تنفذ خلال شهرين فقط، حيثُ صرّح وزير المال اللبناني “غازي وزني” أنّ إدارة المصرف المركزي اللبناني قد طلبت من الحكومة المعنية بتصريف الأعمال حالياً اتخاذ قرار جدّي وفعّال بشأن الرفع التدريجي للدعم بهدف تقنين الاحتياطيات المتبقية من النقد الأجنبي.
كما قال “غازي وزني” إنّ هذا المال المُخصص من أجل تمويل الواردات والحاجات الأساسية سوف ينفد بحلول نهاية شهر أيار القادم على أفضل توقّع، وإنّ أيّ تأخر في إطلاق الخطة الخاصّة بخفض الدعم سوف يراكم على البلاد 500 مليون دولار شهرياً من الخسائر.
الترشيد في استخدام الاحتياطات
وأكملَ وزني في تصريحٍ صحفيّ: “في الوقت نفسهِ الذي ينهارُ فيه حالياً الاقتصاد اللبناني، حيثُ طلب البنك المركزي من حكومة تصريف الأعمال قرار نهائي في كيفية الرفع التدريجي بهدف ترشيد استخدام هذه الاحتياطات من النقد الأجنبي المتبقية في البلاد. ومن أجل ذلك، يفرض البنك على الحكومة الاستعجال في الموضوع. فإيّ إضاعة في لوقت كلفتها عالية جداً. وكلما تتأخر كلما ترتفع الكلفة أكثر”.
واعتبر أن “الانهيار المالي اللبناني يؤجج نيران الجوع والاضطراب في أخطر أزمة تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990”.
كما أشار في تصريحهِ إلى أن “الخطة الداعمة تقلص قائمة المواد الغذائية المدعومة من 400 سلعة إلى 100، كما تقلل دعم الوقود والأدوية، تزامناً مع استحداث بطاقات تموينية تحصل عليها 800 ألف أسرة فقيرة شهرياً. وذلك بهدف خفض الإنفاق السنوي على الدعم البالغ ستة مليارات دولار إلى النصف”.
وأشارَ أيضاً إلى أنّ “الخطة الكاملة للدعم هي تحت انتظار موافقة مجلس النواب اللبناني، حيثُ يجب أن يصادق على التمويل للبطاقات”.
وقالَ: “إنَّ رئيس حكومة تصريف الأعمال من جانبه يرغب الآن في أن يكون استحداث البطاقات مرتبطاً برفع الدعم فقط. وفي توضيحٍ لتفاصيل عملية فمن المرجح أن تستغرق وقتا طويلاً. لكنّ في غضون ذلك، تستنزف الاحتياطيات الأجنبية بوتيرة أسرع مقارنة مع اتخاذ المسؤولين خطوات جادة لترشيد استخدام المال المتبقي. ودعم الواردات الأساسية ومساعدة الفئات الأكثر فقرا”.
المواطنين في فقر شديد
وشدد غازي على أنّ “الليرة اللبنانيّة قد خسرت أغلب قيمتها منذ أواخر عام 2019. ممّا يلقي بأكثر من نصف المواطنين في براثن الفقر الشديد تزامناً مع ارتفاع الأسعار. ولكن السياسيين لم يتفقوا بعد على خطة إنقاذ أو حكومة لبنانية جديدة. وهذا منذُ استقالة الحكومة السابقة في آب 2023. على خلفية انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 200 شخص. ومر عام بالفعل منذُ أن أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال” حسان دياب” إلى انخفاض الاحتياطيات بشكلٍ خطير، وذلك لحئظةَ إعلانه عن تعثّر لبنان في سداد دين سيادي”.
كما قال: “إن احتياطيات النقد الأجنبي في لبنان تبلغ قيمة 15.6 مليار دولار. وذلك يعني أن الدعم سوف يبقى لشهرين على أفضل تقديروليس أكثر قبل بلوغ مستوى الاحتياطي الإلزامي. وهو ما تودعه البنوك المحلية بالعملة الأجنبية بالبنك المركزي، والذي يقدّر بنحو 15 مليار دولار. وفي حال استمرار استنزاف احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية في المستقبل، فسيمس في النهاية بما تبقى من أموال المودعين”.
وأنهى تصريحهُ قائلاً: “ما يطلق عليه اليوم بعملية الإنقاذ، هي عبارة عن قرار سياسيّ يحتاج هو إلى حكومات ذات مصداقيّة عاليّة”.
اقرأ أيضاً : تدخل المصرف المركزي اللبناني للحد من هبوط العملة
