أعلنت شركة الاتصالات السعودية المعروفة (زين السعودية) عن تلقيها خطاب يتضمن الموافقة المبدئية من قبل مجلس الهيئة والذي كان يدور حول تشكيل تحالف الاستحواذ على أبراج الاتصالات لشركة زين السعودية وموبايلي، ودمج هذه الأبراج وتوحيدها لتصبح كيان تجاري واحد مسجل في المملكة العربية السعودية( شركة الأبراج).

ويندرج الهدف من هذا الدمج هو الحصول على ترخيص تمكن من تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية.

كما أن الطلب يتضمن امتلاك كل من شركة زين وموبايلي والرائدة أغلب حصص الشركة ( شركة أبراج ) مع أن تحتفظ شركة آي اتش أس بنسبة قليلة من رأس المال، على أن يتم استيفاء المتطلبات التنظيمية للكيان بما فيها التراخيص والاستحواذ على أبراج شركة موبايلي وزين، كتمهيد للحصول على الموافقة النهائية من قبل الهيئة.

 

الفائدة من خطوة الاندماج وانعكاسه على قطاع الاتصالات

 

تندرج الفائدة من هذه الخطوة نحو إمكانية تخفيض تكاليف التشغيل، إلى جانب إلغاء تكاليف الصيانة التي تتعلق بأبراج الاتصالات، وفق ما ذكرته شركة الأبحاث.

ومن جانب آخر، إن وجود شركة أبراج مستقلة، ستعكس من دعم وتركيز الجهود نحو تحسن كفاءة عمل الأبراج عموماً، ناهيك عن مد يد العون نحو نمو الشركة في المستقبل في قطاع الاتصالات.

كما أن دخول شركة آي أتش أس لهذا الاندماج، سيعكس من أهمية تقديم مزيد من الخبرات والميزات، في ظل الاستفادة من خبراتها كونها إحدى الشركات الرائدة في مجال تشغيل أبراج الاتصالات لكل من أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.

علاوةً عن الأرباح والمكاسب غير المتكررة التي ستستطيع تحقيقها كل من شركة آي أتش اس وشركة الرائدة.

ومن جانب آخر، منحت هيئة الاتصالات الموافقة المبدئية على دمج كل من شركتي موبايلي وزين السعودية، تحت كيان تجاري يضم كل من آي أتش أس وزين السعودية وموبايلي، والرائدة.

 

حجم الكيان الجديد بعد الاندماج

 

من المتوقع أن تضم شركة (الأبراج) حوالي 18 ألف برج، وفق ما ذكرته مصادر. حيث بلغت قيمة الأصول الإجمالية لشركة موبايلي نحو 18.9 مليار ريال سعودي، بينما بلغت في شركة زين السعودية ما يقارب 6.1 مليار ريال سعودي.

وتجدر الإشارة إلى أن كل من زين السعودية وموبايلي، قد حاولت سابقاً من بيع أصول أبراجهما. حيث قامت موبايلي التي تبلغ أصولها نحو10 آلاف برج، بتسعيرها عند 2 مليار ريال سعودي.

أما زين السعودية البالغة نحو ما يقارب8.1 ألف برج، بتسعيرها 2.5 مليار ريال سعودي، ومن هنا تنعكس أهمية الموافقة على الطلب من قبل هيئة الاتصالات، لتعد خطوة مهمة طال انتظارها من قبل كل من شركتي زين وموبايلي.