بايدن يقترح ميزانية 6 تريليونات دولار بهدف دعم الاقتصاد الأمريكي وزيادة الإنفاق العام القادم. حيثُ يريد الرئيس وفقاً لتقرير وكالة بلومبيرغ أنّ يخصص تريليونات الدولارات العام القادم على مشاريع البنيّة التحتيّة، والكليات مجتمعية والمدارس المجانية. إضافةً لعدة لزيادة البرامج المحلية التي تهدف إلى تعزيز الصحة العامة ومساعدة الفقراء. ورفع الضرائب على الشركات والأمريكيين الأكثر ثراءً.

التوصية بدعم الاقتصاد الأمريكي وزيادة الضرائب

تتضمن خطة ميزانية الرئيس الأمريكي جو بايدن بايدن إنفاقاً بقيمة 6 تريليونات دولار في السنة المالية التي ستبدأ في الأول من أكتوبر. علماً أنّ الميزانية لم تقرّ بعد بسبب الاستمرار في المفاوضات مع المشرعين لتمويل خطط الإنفاق. فيما أوضحَ بايدن سابقاً في خطته الرئاسية أنه سيدفع تكاليف زيادات الإنفاق عن طريق زيادة الضرائب على الشركات وأصحاب الدخل المرتفع في البلاد. ومع ذلك، فإنّ ميزانيته المقترحة ستواجه عجزاً قدره 1.8 تريليون دولار في عام 2023. في حين أكدّ المسؤولون أنّ الإدارة الأمريكية لن تفرض ضرائب جديدة على الأفراد الذين يقل دخلهم عن 400 ألف دولار.

هذا وستتضمن الميزانية المقترحة من الرئيس الأمريكي إصلاحاتٍ للبنيّة التحتيّة بأكثر من 2 تريليون دولار. إضافةً لخطة بقيمة 1.8 تريليون دولار لتعزيز الإنفاق على رعاية الأطفال والتعليم. كما ستشمل أيضاً 1.5 تريليون دولار لمجموعة من البرامج المحلية التي ستدعم الاقتصاد الأمريكي، وزيادة طفيفة في الإنفاق الدفاعي.

ويجادل بايدن في رسالته إلى الكونجرس المصاحبة للاقتراح أنّ الميزانية ستستثمر مباشرةً في الشعب الأمريكي. وستدعم الاقتصاد للأمة وتحسن العافية المالية على المدى الطويل. كما أنها ستعمل على إصلاح قانون الضرائب “لمكافأة العمل بدلاً من الثروة”. علماً أنّ الميزانيات الرئاسية في الولايات المتحدة تُصاغ من قبل الإدارة الرئاسيّة. ثم تقدم على شكل توصيات قد أو لا يأخذها الكونغرس في الاعتبار.

ويقول مسؤولون في البيت الأبيض أنّ الاقتراح، في حالة إقراره، سيدعم الاقتصاد الأمريكي. كا سيسهم في التعافي السريع للوظائف. متوقعين أنّ البطالة ستنخفض إلى 4.7% بحلول نهاية عام 2023. كما توقعوا أن تنخفض أسعار الفائدة الفيدراليّة، وتضخمٌ بسيط على عكس تحذيرات الجمهوريين.

يرى البيت الأبيض أن عجز الميزانية يتقلص من المستويات المرتفعة التاريخية للوباء. حيثُ وصل العجز إلى 3.1 تريليون دولار في العام الأخير من إدارة ترامب. وذلكَ بشكلٍ أساسي نتيجة انخفاض الإيرادات الضريبية من التباطؤ الاقتصادي وزيادة الإنفاق استجابة للوباء.

 

دعم الاقتصاد الأمريكي سيأتي من دعم المجتمع وفق خطة بايدن

يشمل طلب ميزانية 2023 المقترحة دعم الاقتصاد الأمريكي عبرَ خططٍ طويلة الأمد. وتتمثل في تمويل رعاية الأطفال والكليات في وقتٍ مبكر. والاستثمار في الأعمال التجارية المملوكة للأقليات، والمنح لتحسين النقل العام في المجتمعات الفقيرة. حيثُ قالت الإدارة يوم الجمعة أنه على عكس الاستثمارات الرئيسية السابقة. ستعطي الخطة للرئيس بادين الأولوية لمعالجة الظلم العنصري المستمر منذ فترة طويلة. كما ستساعد على ضمان حصول المجتمعات الريفية والحضرية والقبلية على فرصة عادلة لتحقيق الازدهار.

كذلك سيوفر اقتراح بايدن اهتماماً مركزاً في رعاية الأطفال والتعليم. والتي ستسمى بخطة العائلات الأمريكية. حيث ستكون عبارةً عن مرحلة ما قبل المدرسة بشكلٍ شامل لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 4 سنوات. بالإضافة إلى عامين من الكلية المجتمعيّة المجانية، على أنّ تنفذ المرحلتين بالكامل على مدار 15 عاماً. كما ستعمل الخطة أيضاً على تمديد الائتمان الضريبي الفيدرالي للأطفال الذي تم توسيعه في خطة الإنقاذ الأمريكية.

بينما يوصي بايدن كذلك بزيادة قيمتها 20 مليار دولار للمدارس في المناطق منخفضة الدخل. وإنشاء برنامج أبحاث طبية بقيمة 6.5 مليار دولار يركز على السرطان. وضخّ 14 مليار دولار عبر الحكومة الفيدرالية لمعالجة تغير المناخ. وتراكم الكثير من ذلك لأولئك الذين يستثمرون في الأسهم وحصلوا على تعليم جامعي. مع دفع تكاليف خطة الوظائف الأمريكية وخطة العائلات الأمريكية.

ويبين بايدن أنّ ميزانيته ستعكس حقيقة أن الاقتصاد المتدرج لم ينجح أبداً. وأنه متمسك بفكرة تعزيز الطبقة الوسطى والفقراء من الأمريكيين، ليوفر نمواً أكثر استقراراً على المدى الطويل. وتبين التقارير الإحصائيّة أنّ الأسر الأمريكية قد شهدت العام الماضي زيادة في الثروة بمقدار 4 تريليونات دولار، أو 35% من إجمالي المكاسب.

يجادل محللين أنّ بايدن يمشي بنهجٍ يخالف الروؤساء السابقين. الذين وعدوا بأن تؤدي مقترحات السياسة إلى زيادة تكلفة الناتج المحلي الإجمالي. حيثُ يبدو أنّ الهدف المركزي لبايدن هو التغيير المجتمعي، ومحاولة عكس عقود من اتساع فجوات الدخل والثروة. والتي غالباً ما تقع على أسس عرقية. خصوصاً مع تركيز الخطة على زيادة الضرائب على الشركات بمقدار 2 تريليون دولار على مدار العقد.

مخاوف الحزب الجمهوري من التضخم

مازالَ بايدن حالياً يتفاوض على خطة البنية التحتية الخاصة به مع الجمهوريين. إضافةً لرفضهم خطة الميزانية الأخرى بشكلٍ كامل، لأنها تعالج فقط عدم المساواة الاقتصادية، ولكن ليس ركود الناتج المحلي الإجمالي. إضافةً لمجادلة مسؤولي الحزب أنّ الإنفاق المتزايد سيسبب تضخماً لا رجعة عنه بدلاً من دعم الاقتصاد الأمريكي. فيما توقع مسؤولو الإدارة فعلاً أن يكون هناك تضخم متزايد، ولكن على المدى القصير فقط. حيثُ دعوا إلى توقف اتنقاد الجمهوريين للإدارة بشدة بشأن التضخم

ويبدو أنه بالنسبة للجمهوريين، ستوفر الميزانية المقترحة دعماً لقضيتهم أمام الكونغرس بأنّ بايدن هو ديمقراطي يفرض الضرائب، وينفق دونَ اهتمامٍ بالديون والعجز. حيثُ صرحَ السناتور ليندسي جراهام، أكبر عضو جمهوري في لجنة الميزانيّة بمجلس الشيوخ، أن ميزانية بايدن “ميتة فور وصولها – تماماً مثل جميع الميزانيات الرئاسية الأخرى”. ويشرح في بيانٍ: أنّ الخطة تزيد بشكلٍ كبير الإنفاق غير الدفاعي والضرائب. ثم أشارَ إلى أنه ستكون هناك مناقشات جادة حول التمويل الحكومي. لكن ميزانية بايدن ليست جادة ولن تكون جزءًا من تلك المناقشات وفقاً له.

اقرأ أيضاً: