أخبار المال و الاعمال العربية والعالمية، وأسواق المال والبورصة، وأسعار العملات العربية والعالمية، إضافة إلى تقارير وتحليلات شاملة حول إدارة الأموال والاستثمار والبورصات

Advertisement

Advertisement

توقعات بارتفاع أسعار العقارات في سوريا بعد صدور قانون البيوع العقارية

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

Advertisement

صدر يوم الاثنين الموافق، القانون الخاص بتنظيم استيفاء ضريبة البيوع العقارية في سورية، وحمل رقم 15 لعام 2021 . يقضي القانون بتنظيم استيفاء ضريبة البيوع العقارية، واعتماد الضريبة وفق الاسعار الرائجة والقيمة الحقيقية للمبيع وتقدر القيمة الضريبية الجديدة للعقارات المباعة وفق القانون الجديد كما يلي: 1% للعقارات السكنية، 2% للأراضي المنظمة، 2% للأراضي المنظمة، 1% للأراضي الزراعية، 3% للعقارات التجارية، 15%، في الهبة للأصول والفروع والأزواج 15%، والذي سيؤدي حسب محللين بأصحاب العقارات لإضافة الضريبة إلى قيمة المبيع، وبالتالي ارتفاع كبير بأسعار العقارات خاصةً في مدينة دمشق.
انتقادات للقانون الجديد
تم انتقاد القانون الجديد من قبل الكثير من أصحاب العقارات حيثُ وصفوه بأنّ هدفه تعقيد عمليات بيع العقارات، والحصول على ضرائب مرتفعة فقط من عمليات البيع والاستئجار،وصرح وزير المالية “كنان ياغي” أن القانون الجديد يعالج مشاكل التهرب الضريبي وضمان عدم فوات المنفعة والإيرادات على الخزينة العامة للدولة، وأوضح الوزير أن الضريبة المتوجبة حسب القانون أصبحت تقدر بنسبة محددة من القيمة الرائجة للعقار، حيث يحدُّ القانون من تدخل العامل البشري في تحديد الضريبة على البيوع العقارية فيما الاعتماد بشكل أساسي سيكون على نظام المعلومات الجغرافية الذي يمسح البنية التحتية ليبرز المدينة بشكل رسومي قادر على إعطاء وتقدير سعر العقار حسب الموقع، حيثُ من المتوقع أن تسهّل هذه التقنيات عمليات الفراغ العقاري وترفع من كفاءة العاملين في القطاع الضريبي تحت مظلة العدالة ومنع التهرُّب، كما أضاف الوزير أنّ القانون الجديد يراعي تحصيل الحكومة للضرائب وفق الارتفاع الكبير في أسعار العقارات التجارية والسكنية وتغيرها المستمر، لضمان عدم الانتقاص من حق الدولة في فرض الضريبة المناسبة والعادلة.
بينما يرى الخبير العقاري السوري الدكتور عمار يوسف أن القانون لديه عدة ثغرات، فالموقع ليس العامل الوحيد في التصنيف السعري للعقارات، كما انّ القانون لم يوضح ما هي الآليّة التي سيتم بها تحديد الضريبة على العقارات، وآلية تحديد السعر الرائج للعقار، وإنّ كان تحديد السعر الرائج لكل عقار سيكون لوحده أو سيشمل كل منطقة عقارية بسعر موحد، حيثُ سيتم وفق القانون تحديد سعر المتر المربع للعقار السكني والتجاري في جميع المدن والمناطق والبلدات عبر لجان مختصة، والتي لن تستطيع البتّ بقرار ما لم يكن ثلثي الأعضاء موجوداً، الأمرُ الذي سيصبح روتيناً مؤخِراً للمعاملات، ويتوقع يوسف أنّه مع صدور هذا القانون سنشهد في الفترة المقبلة انخفاضاً في تداول العقارات نتيجة رفع قيمة الضريبة، كما أن الإيجارات أيضاً سترتفع لأن أصحاب العقارات المؤجرة سيضيفون قيمة الضريبة على المبلغ المتفق عليه كإيجار وذلك كي لا يسددها المالك من جيبه، كما أنّ أغلب أصحاب المكاتب العقارية توقعوا استمراراً في ارتفاع الأسعار هذا العام، لعدم الاستقرار في سعر مواد البناء وسعرالصرف.
بنود وتعقيدات إضافية بالمعاملات
وفقاً للقانون الجديد، لن تتم أي عملية فراغ عقاري(بيع) قبل إبراز إشعار بنكي بقيمة خمسة ملايين على الاقل وتجميد خمس مائة الف لمدة ثلاثة اشهر، وهذا الاشعار البنكي يترتب عليه ضريبة اضافية بالسجل العقاري والكاتب بالعدل (غير ضريبة البيوع) لا يستهان بها، كما أنّ القاضي لا يستطيع أن يصدر حكماً بأي عملية بيع عقارات ما لم تقدم له وثيقة إشعار دفع الضريبة من وزارة المالية رغم مخالفته للقانون الدستوري القاضي بفصل السلطات، كما سيتم السماح بفعل القانون الجديد بإنشاء أو تعديل أو نقل أي ملكيّة عقارية (مطوّبة) في أراضي سورية لاسم أو وكالة شخص غير سوري، طبيعياً كان أم اعتبارياً، شرط أن تكون إقامة الشخص في سوريا إقامة مشروعة، فيما يمنع على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق أحكام هذا القانون، التصرف به بأي وجه قبل مضي سنتين على اكتساب الملكية.

Advertisement

Advertisement

Advertisement

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.