السيارات المستعملة في الجزائر والقصة الكاملة، حيث يعد قطاع السيارات في الجزائر من أهم القطاعات التي ترفد خزينة الدولة بالقطع الأجنبي.
وتشهد الجزائر منذ عام ارتفاع كبير في أسعار السيارات المستعملة، مع تراجع عمليات البيع والشراء بسبب قلة معروض السيارات، وكانت السطات في الجزائر منعت استيراد السيارات المستعملة التي لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات عام2016.
وقد وصل عدد السيارات المستوردة والمركبة محليا في السوق إلى 743 ألف سيارة مع نهاية 2023، مع تراجع بنسبة 80% عن عام 2019، بسبب إيقاف وتجميد عمل مصانع تركيب السيارات واستيراد السيارات المستعملة والحديثة في عام 2023.
ويأتي قرار تجميد الاستيراد بعد الانخفاض الكبير للاحتياطي النقدي من القطع الأجنبي، وعجز الميزان التجاري في الجزائر، بهدف الحفاظ على القطع الأجنبي وعدم استنزافه.
أسعار السيارات
هذا ويلجأ التجار الصغار إلى السوق السوداء للحصول على العملة الصعبة من أجل استيراد السيارات المستعملة، فلا توجد في الجزائر مكاتب صرف عملة حيث يستبدل التجار الصغار الذين يستطيعون استيراد السيارات المستعملة الدينار بالدولار من السوق السوداء.
الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير، إضافةً إلى انخفاض الطلب على السيارات الجديدة، وإغلاق مصانع تجميع السيارات فاقم من ارتفاع أسعار السيارات المستعملة.
وامتلاك السيارات في الجزائر يعد من الرفاهيات بالنسبة إلى الكثير، فمثلاً سيارة هيونداي جي إل سي عمرها ثلاثة عشر عاماً سيكلف اقتناءها 110 مليون دينار جزائري، أي ما يقارب خمسة آلاف دولار أميركي.
وهذه عينة من أسعار السيارات المستعملة في الجزائر ويضاهي هذا المبلغ خمسة وخمسون ضعف للحد الأدنى للمرتب الشهري، الأمر الذي أدى إلى إلغاء إمكانية اقتناء السيارات لذوي الدخل المحدود.
وذلك أيضاً بسبب ضعف المعروض من السيارات وغلاء أسعارها وانخفاض القوة الشرائية كلها عوامل فاقمت من صعوبة شراء المواطنين للسيارات الجديدة والمستعملة.
السيارات المستعملة ومجموعات مشبوهة
وفي وقت سابق دافعت السلطات عن حظر استيراد السيارات المستعملة الأوروبية بأن جزء من سوق السيارات المستعملة يخضع لجوانب سيطرة العصابات من على ضفتي البحر الأبيض المتوسط، دون تقديم أي تفاصيل عن هوية هذه العصابات.
وتعمل هذه العصابات بين مرسيليا والجزائر، وقد تعرض عدة سياسيين لضغوط من هذه العصابات في محاولتهم إعادة قانون استيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات والعودة إلى ممارساتهم القديمة.
ورغم ذلك أشارت بعض وسائل الإعلام الجزائرية بأن قانون استيراد السيارات المستعملة جاهز بمصادقة من رئيس الجمهورية، ولكن تطبيق هذا القانون غير ممكن حالياً بسبب عوامل “عملية وتقنية وقانونية ومالية”.
وهنالك بعض الممارسات من قبل المتعاملين في سوق السيارات المستعملة بهدف خلق المضاربة وجني أقصى الأرباح، لكن تصر الحكومة على العمل لصالح المواطن الجزائري.
وفي سياق متصل، منحت الحكومة بعض إجازات استيراد السيارات الجديدة منذ بداية العام الحالي، الأمر الذي دفع بعض مالكي السيارات المستعملة بعرض سياراتهم خشيةً من انخفاض أسعار السيارات في السوق.
ومن المتوقع أن يؤدي كلاً من ازدياد خطط الاستيراد وتفعيل قرار استيراد السيارات المستعملة الأوروبية لثلاث سنوات إلى انخفاض أسعار السيارات في الجزائر.
