أخبار المال و الاعمال العربية والعالمية، وأسواق المال والبورصة، وأسعار العملات العربية والعالمية، إضافة إلى تقارير وتحليلات شاملة حول إدارة الأموال والاستثمار والبورصات
BTC
$59,564.40
+0.72%
ETH
$2,134.71
+0.93%
LTC
$247.93
+0.45%
DASH
$283.15
-0.02%
XMR
$324.64
+11.19%
NXT
$0.10
+3.25%
ETC
$20.15
-0.44%
DOGE
$0.08
+20.74%
ZEC
$221.73
+9.08%
BTS
$0.13
+3.14%
DGB
$0.09
+5.4%
XRP
$1.39
+3.98%
BTCD
$149.63
+0.72%
PPC
$0.93
-2.72%
CRAIG
$0.01
+0.72%
XBS
$2.62
-0.49%
XPY
$0.01
+0.93%
PRC
$0.00
0%
YBC
$3,575.65
-37.2%
DANK
$0.02
+0.72%

التضخم يهدد الشركات الأميركية مع إقرار خطة التحفيز

التضخم يهدد الشركات الأميركية مع إقرار خطة التحفيز، فقد دقت الشركات الأميركية ناقوس خطر التضخم، من شركات العقارات وصانعي الألعاب مع ارتفاع تكاليف التصنيع والإنتاج.

هذا ويستشعر المستثمرون خطره، فقد أطلقت عدة أصوات حذرت من أن التضخم سوف يهدد الشركات الأميركية، وتتزايد المخاوف من اختناقات في سلسلة التوريد وزيادة تكاليف المواد الخام ونفقات العمال.

آثار التضخم 

فقد أشارت شركة إم 3 العملاقة إلى ارتفاع تكاليف شحن البضائع والشحن الجوي، وحذرت شركة وول مارت من الازدحام في الموانئ الأميركية.

وأيضاً تأثرت شركات تصنيع المنازل المتنقلة ليغاسي هومز، ويليامز سونوما، من ارتفاع تكاليف المواد الأولية والأجور على حد سواء، وحذرت شركة باربي من الارتفاع في أسعار البلاستيك، في وقت تفاقمت فيه صناعة البتروكيماويات بسبب توقف المصانع في تكساس.

وصرح تيد دوهيني، الرئيس التنفيذي لشركة سيليد إير لصناعة العبوات “ترتفع التكاليف في كل مكان”، والحقيقة بأن الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد أند بور 500 استجابت للتضخم من خلال رفع أسعار المنتجات بشكل طفيف.

وتنذر معدلاته الآخذة بالارتفاع إلى العودة للتضخم المزمن الذي تم ترويضه من قبل الاحتياطي الفدرالي، حيث يأمل أفراد الشعب الأميركي أن تكون آثاره مؤقته لأنه لا أحد يعلم حقاً ماذا يجب فعله.

توقعات الفترة القادمة

يتوقع المحافظين في البنك المركزي والمستثمرون تسارعه هذا العام بشكل كبير، حيث أن التحفيز الحكومي والطلب الذي لم يظهر بعد بسبب إجراءات القيود في البلاد يضخم الاقتصاد الأميركي ويدفع بالأسعار إلى الارتفاع.

فقد ارتفع أحد مقاييس السوق لتوقعات التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 2013 الأسبوع الماضي عند 2.36%، كما رفع المسؤولون في الاحتياطي الفدرالي توقعاتهم بشأن التضخم.

ومن المتوقع أن يصل المقياس في مجلس الاحتياطي الفدرالي للتضخم إلى 2.2% بحلول نهاية العام من 1.4% الآن، وذلك وفقاً لأحدث توقعات الاحتياطي الفدرالي، ويتوقع الاحتياطي الفدرالي أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأميركية إلى 6.5% هذا العام.

بنما وضع آخرون مثل بنك جولدمان ساكس، تقديرات النمو أعلى من ذلك عند 7% على أساس شهري، وقد سجلت وزارة التجارة الأميركية زيادة 2.4% في الإنفاق الاستهلاكي خلال كانون الثاني.

ومع تعافي الاقتصاد الأميركي والشركات الأميركية بشكل تدريجي وارتفاع معدل النمو بشكل لم تشهده البلاد منذ فترة طويلة جداً، الأمر الذي أدى إلى فجوة بين العرض والطلب وبالتالي حدثت الطفرات التضخمية.

ارتفع كل من الألمنيوم والنحاس والنفط والأخشاب خلال الأشهر الأخيرة، وتحوم أسعار النفط حول 60 دولار للبرميل الواحد وارتفاع أسعار المواد البلاستيكية، وكل سلعة يتم شراؤها تشهد ارتفاعاً في سعرها، وقد اضطرت بعض المصانع من زيادة الأجور.

وكانت الأسواق والشركات الأميركية متوترة بشأن احتمالية عودة التضخم إلى الارتفاع، لأنه يقلل من القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية للشركات الأميركية.

وكان قد رفض رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي حتى الآن موجة ارتفاع الأسعار وتوقع أن تكون عابرة وتتلاشى مع استمرار الانتعاش، ولن يكون التضخم جانح وخارج عن السيطرة ومدته سوف تكون قصيرة كردة للسوق على خطة التحفيز للحكومة الأميركية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.