انتهت صباح الأربعاء بتايخ 28/4/2023 المناقشات بمجلس الشورى للجنة الشؤون الماليّة والاقتصادية البحرينية برئاسة النائب محمود البحراني. وقد عملَت اللجنة على مناقشة المرسوم بالقانون رقم 28 الصادر اعم 2023. كما أعلنَت كذلك عن تعديل ببعض الأحكام بالقانون رقم 21 لسنة 2023.
وشملَت اجتماعات اللجنة مراجعة مسودة تقريرها بخصوص المرسوم لعمل الشركات التجارية وآثاره على اقتصاد البحرين. إضافةّ كذلك لعدة قرارات أهمها تعديل قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونيّة. إضافةً لرفض تعديل قانون حماية المستهلك.
تعديلات ومراجعة المرسوم المحدد لعمل الشركات التجارية
تضمنَ الاجتماع اطلاع أعضاء اللجنة على المذكرة القانونية التي أصدرها المستشارين القانونيين. حيثُ ناقشَت المذكرة الأهداف التي أنشأ من أجلها مرسوم قانون الشركات الجديد، والآثار التي ستترتب على تطبيقه عملياً. إضافةً لمباحثة أسباب صدور المرسوم.
كما تباحثَت اللجنة كذلك في تفاصيل بعض المواد المتضمنة ضمن مرسوم القانون الجديد، واستمع كذلك لملاحظات المستشار المالي والاقتصادي. ثم أعربَت عن موافقتها لمبدأ على المرسوم القانوني، وقررَت إحالته لهيئة مكتب المجلس. فيما أخطرَ المجلس بدوره برسالةٍ لمقترح قانون قدمَ من الأعضاء : درويش المناعي، ورضا فرج، ومحمد حسن، ودلال الزايد، ومنصور سرحان. والذي يهدف لإضافة مادة جديدة رقمها 6 إلى القانون رقم 30 الصادر عام 2008 بشأن أمور الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. إضافةً لاقتراح قانون مادة جديدة تحمل رقم 9 إلى مرسوم القانون 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل. حيثُ قرر الطرفان مباحثة الاقتراحات في جلسات الاجتماعات القادمة.
ويأتي المرسوم الجديد بقرار مجلس النواب ضمن تطلعات البحرين لتطوير عمل الشركات التجارية لديها بكافة أشكالها، وتعزيز القطاع الاستثماري في أراضيها. وذلكَ بهدف المضي قدماً من الظروف الاقتصادية الصعبة. حيثُ سيعمل مرسوم القانون الجديد على منح المستثمرين مزيداً من الخيارات وتعزيز حقوقهم لمواكبة آخر التطورات. إضافةً لعمله على زيادة دخل الشركات الخاصة، والبدء بإنشاء شركات غير ربحيّة. كما أنّه سيتبنى مبدأ التصالح بهدف معالجة بعض المخالفات والجرائم، وإيجاد مواد خاصة للاندماج والاستحواذ.
أهم التغييرات التي ناقشتها اللجنة
رفضَت اللجنة التي يترأسها النائب محمود البحراني بالإجماع مشروع قانون تعديل بعض الأحكام في القانون رقم 35 لسنة 2012، والذي يهتم بحمايّة المستهلك بعد عدة مشاورات ومبررات. حيثُ أن الهدف من المشروع كانَ معالجة القصور التشريعي في حماية المستهلكين في البحرين. حيثُ يستهدف أعمال قيام بعض التجار المكررة بإحتكار السلع الضروريّة المعدة للبيع. وذلكَ عبر تجريمها وتشديد العقوبات عليهم.
وفي نفس السياق، وافقَت اللجنة على مشروع تعديل البند “د” من المادة رقم 23 من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونيّة الذي صدرَ بالمرسوم رقم 54. حيثُ ينص البند الجديد “د” على أنه بالنسبة إلى مزود خدمات الثقة غير المعتمد، فإنّه يقع على الشخص الذي لحق به ضرر عبء إثبات أن الضرر الذي لحق به لم ينتج عن عمد أو إهمال من قبل المزود. حيثُ أن هذا النص يخالف قواعد المسؤولية التقصيريّة وأحكام الإثبات وفقاً للمرسوم. ويعاقب البند الجديد “د” الشخص الذي أصابه الضرر نتيجة الخدمات التي يقدمها مزود خدمات الثقة غير المعتمد. إلا في حال أثبتَ الشخص أنّ الضرر الذي لحق به نتج عن عمد أو إهمال من قبل مزود الخدمة.
كما دعمَت اللجنة الإكمال باقتراح القانون الذي يقضي بتعديل المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012 بشأن غرفة التجارة والصناعة البحرينية. حيثُ يهدف التعديل رقم 11 إلى توكيد مبدأ الحياد والموضوعيّة في إبداء الرأي وصنع القرار، والحد من تضارب المصالح بين عضوية الغرفة وعضوية بعض النقابات.
اقرأ أيضاً:
