أزمات الاقتصاد الأوروبي تثير المخاوف من تراجع قيمة اليورو، مع ازدياد التوقعات المتشائمة لأداء الاقتصاد الأوروبي خلال العام الحالي 2023.
فقد أدى ارتفاع الإصابات وإجراءات الإغلاق المشددة إلى تعميق أزمات الاقتصاد الأوروبي وتزايد المخاوف من تراجع قيمة اليورو، كنتيجة لتراجع أداء الاقتصاد الأوروبي.
وقد أدت الموجة الثالثة من الوباء لخفض توقعات نمو الاقتصاد الأوروبي، مع تأخيرات بحملات التطعيم باللقاح في العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي منها فرنسا وإيطاليا وألمانيا.
وتثير إعادة تطبيق إجراءات الإغلاق المخاوف من تراجع القطاع السياحي وانخفاض عدد السياح، وبالتالي انخفاض واردات أهم قطاع اقتصادي في أوروبا.
وفرضت فرنسا إغلاق جديد لمدة أربع أسابيع في باريس وعدة مناطق أخرى في يوم الجمعة 26 آذار 2023، وألمانيا قامت بإعادة فرض القيود التي تم تخفيفها مؤخراً بسبب الارتفاع الحاد بالإصابات.
أزمات الاقتصاد الأوروبي
يتوقع أن يتقلص الاقتصاد الأوروبي بنسبة 1.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، والذي يعني تراجع الناتج المحلي الإجمالي بسبب آثار تشديد الإغلاقات في دول الاتحاد الأوروبي.
وفي سياق متصل، تراجع الناتج المحلي الإجمالي نسبة 6.2% عام 2023، بسبب انتشار الوباء، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وفي الربع الأخير من العام الماضي كانت إسبانيا الأسوأ أداءً، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي -9.1%، ومن ثم اليونان -7.9%، وكرواتيا -7.1%، وكانت لكسمبورغ الوحيدة التي سجلت نمواً إيجابي في الربع الأخير من العام بنسبة1.4%.
وإذا استمرت الإغلاقات في دول الاتحاد الأوروبي لعدة أشهر أخرى، فذلك سوف يعني انخفاض 2 إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.
وقد صرح صندوق النقد الدولي على أن دول الاتحاد الأوروبي تخاطر بفقدان 15 مليون وظيفة إذا لم تتم الموافقة على حزمة دعم اقتصادي جديد.
وقد سجلت معدلات التضخم ارتفاعاً حاد خلال شهر شباط وكانون الأول 2023، مع استمرار البنوك المركزية في دعم الأسواق المالية الأوروبية.
تراجع قيمة اليورو
وتراجعت قيمة اليورو أمام الدولار خلال الفترات الماضية، مع تسجيلها القليل من التحسن في بعض جلسات التداول، وسجل سعر اليورو 1.179 مقابل الدولار الأميركي يوم الأحد 28 آذار 2023.
وكان أدنى سعر سجله اليورو 1.1952 للدولار الواحد في تداولات 12 آذار 2023، والسبب الرئيسي لانخفاض قيمة اليورو إقبال المستثمرين على شراء الذهب عوضاً عن العملات الرئيسية والمخاوف من تراجع أداء هذه العملات، بسبب تراجع النشاط الاقتصادي.
والحديث عن التضخم في أوروبا عاد ليتصدر المشهد مع مخاوف من ارتفاع كبير في معدلات التضخم، خاصةً مع برامج التحفيز التي تقرها الحكومات من أجل تنشيط الاقتصاد.
وبشكل عام يتناسب التضخم بشكل عكسي مع قوة العملة فكلما زاد التضخم تنخفض قيمة العملة بشكل أكبر، وقد ارتفعت القاعدة النقدية في أوروبا حوالي ثلاث أمثال، ويبلغ الفائض النقدي الذي لا يدخل في التعاملات 3.6 تريليون يورو.
واقتراب أسعار الفائدة من بعضها قصيرة وطويلة الأجل من المستوى الصفري، سوف تخفف من تأثير هذا الفائض النقدي في حدوث التضخم.
وما عزز من انخفاض قيمة اليورو في الآونة الأخيرة توسيع الدول عمليات الإغلاق وانخفاض توقعات الانتعاش والنمو الاقتصادي، ولكن يتوقع أن تكون دفعة اللقاحات الجديدة خلال الأشهر القادمة بارقة أمل في التخفيف من انتشار الجائحة.
ويتوقع أن تعود الأرقام الإيجابية إلى الاقتصاد الأوروبي خلال الربع الثاني من العام، واستبعدت المخاوف المتزايدة من أن الانفاق العام وخطط التحفيز أن يكون لهم تأثير كبير على معدلات التضخم، ولكن لن يكون التضخم مرتفعاً بشكل مقلق ولن يستمر بشكل طويل.
