كشفت مصادر عن إخضاع اقتصاد تونس لبرنامج إصلاح مموّل سيساهم في ازدهاره. حيث أردف وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار “علي الكعلي”.
أنَّ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم العمل عليه سيُبعَث مع وفد إلى أمريكا ليتم استناداً إلى مضمونه التفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
حيث أكّد من خلاله الوزير الرغبة الجامحة للحكومة التونسية في إقامة إصلاحات اقتصادية بغية سمو معدل النمو الاقتصادي في البلاد. بالإضافة إلى إبقاء القدرة الشرائية للسكان في وضع مستقر نسبياً.
هذا ما صرّح عنه الوزير التونسي بعد انعقاد الاجتماع الذي ضمَّ رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي مع محافظ البنك المركزي مروان العباسي.
بالإضافة إلى تواجد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار ومجموعة من المخضرمين في قطاع الاقتصاد.
لقد أردف الوزير “إنّ الاجتماع تناول بالأساس كيفية تحسين نظام الضرائب وتطويره باعتماد الرقمنة مما يجعل من هذا النظام نظاماً عادلاً”.
نتائج التفاوض مع صندوق النقد الدولي
كانت نتائج التفاوض حول إصلاح اقتصاد تونس حافلة بالتأييد والاستجابة الإيجابية. لقد كشف السفير الأميركي الملقب ب “دونالد بلوم” أثناء اجتماعه بالرئيس التونسي. عن تقديم بلده (أمريكا) الدعم للحكومة التونسية في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بخصوص إصلاح القطاع الاقتصادي.
تبعاً، أكّد السفير الأميركي أنّ أميركا ستقدم منحة تبلغ ٥٠٠ مليون دولار للازدهار بالاقتصاد التونسي في قطاعي الزراعة والنقل بشكل خاص.
فيما نصح صندوف النقد السلطات التونسية إلى اتخاذ عدة إجراءات محذرةً عدم خرقها ومنها:
مراعاة الرواتب وتحويلات الشركات الغير خاصة وتقليل الدعم. إنَّ اختراق هذه الإجراءات قد يؤدي إلى زيادة رقعة العجز المالي بنسبة ٩% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي.
منذ مدة قصيرة بدأت الحكومة التونسية بالتعاون مع الاتحاد العام التونسي للعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. الذي يتضمن إصلاح الشركات العامة المتدهورة وقانون الدعم والسيطرة على فاتورة الرواتب.
في الختام، استطاعت الحكومة التونسية تقليل معدل التضخم والسيطرة على تمويلات المصارف.
ركائز برنامج الإصلاح الذي سيخضع له اقتصاد تونس
من خلال تصريح لوسائل إعلام، أكّد عبد السلام العباسي المستشار الاقتصادي لرئیس الحكومة التونسية. أنَّ برنامج إصلاح القطاع الاقتصادي التونسي یرتكز على المحاور الستة التالية :
- المحور الأول يسعى إلى تخليص الاقتصاد التونسي من الأفعال المخلة بأحكام المنافسة والنهوض بقطاع الأعمال في البلاد.
- بينما يستند المحور الثاني على الطرف الجبائي من خلال دعم إمكانیات تونس في جمع الموارد وتحصيلها.
- أما المحور الثالث فيسعى إلى إصلاح منظومة الدعم عن طريق مراجعة نظام التعویض.
- في حين يهدف المحور الرابع الذي من شأنه تطوير ورقمنة الخدمات الإداریة. إلى زيادة سهولة الحراك الوظیفي في العمل الحكومي (تنقل العاملين بین شتى الإدارات).
- أما المحور الخامس سيبذل جهده بخصوص موضوع إصلاح المؤسسات العمومیة.
- أخيراً، يركز المحور السادس على الاستثمار والنهوض بالاقتصاد التونسي. لذلك في ظل هذا المحور تخطط الدولة لتشريع قوانين تنص على رفع حجم الاستثمارات وإبراز أهمية التعاون بین القطاعین العام والخاص.
المغالطات التي ظهرت بخصوص التفاوضات
أشار الوزير علي الكعلي أنَّ التفاوضات التي تم إجراؤها مع صندوق النقد الدولي بشأن دعم قطاع الاقتصاد التونسي قد تعرضت لإشاعات غير صحيحة.
مثلاً، إشاعات أفادت أنّ الحكومة تعمل وفق أسلوب أساسي معتاد وطبيعي. وهو حدوث تواصل كما سارت العادة بين ممثل الحكومة وممثل صندوق النقد الدولي والتباين الحاصل هذه المرة في الأسلوب هو تواجد صفة الشفافية.
وصرّح الوزير: ” بداية النقاشات ستنطلق الأسبوع القادم وما الذهاب إلى واشنطن إلّا نقطة إنطلاق للنقاشات وليست نهايتها كما ذهب إليه بعض المحللين”.
من مقالاتنا:
