صرحَت الحكومة المصرية يوم الأحد بتاريخ 25-4-2023 ببيانٍ مالي عن خطط السنة المالية الجديدة لمصر التي ستبداً في يوليو/حزيران وفق قانون الموازنة في البلاد.
وأعلنَت الحكومة عبر البيان عن رفع الإنفاق الكلي بالموازنة المالية للعام الجديد إلى 1.8 تريليون جنيه أو ما يعادل 115 مليار دولار أمريكي.
الأهداف الحكومية وتفاصيل الموازنة للسنة الماليّة الجديدة
وفقاً لبيان الكشف المالي الذي قدمه وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب(البرلمان) بهدف منافشته قبل البتّ بإقراره في يوليو المقبل. فإنّ الدولة المصرية تهدف لرفع معدل النمو خلال السنة المالية القادمة بنسبة 5.4%. بالإضافة إلى خفض العجز الكلي لينحصر بنسبة 6.7% ضمن الموازنة الجديدة. بالإضافة إلى خفض معدلات البطالة لنحو 7.2%، والتضخم 4.5%. كما يتوقع البيان تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي.
كما كشفَ البيان عن وصول الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 40.3 مليار دولار في نهاية شهر مارس لعام 2023. حيثُ بينَت الوزارة أنّه كافٍ لتغطيّة أكثر من 7 أشهر من فواتير الواردات القادمة لمصر من سلع وخدمات.
وأوضحّ البيان عدة نقاط تستهدفها الحكومة بشكلٍ خاص في السنة الماليّة القادمة. ومن أهمها: الاستمرار بالدعم الحكومي بهدف استمرار الاستقرار في النظام المالي المصري لمواجهة تحديات موجة كورونا الجديدة. إضافةً للتأكيد على استمرار دعم الشركات والجمعيات وكافة القطاعات المتضررة. ثم تحدثَ البيان عن الجهود الجديدة التي ستعمل على رفع البنيّة التحتيّة وتحسن الخدمات وجودة المرافق. والإعلان عن تشريعات وقوانين جديدة تشجع على الاستثمار الأجنبي، وتطوير قطاعات استراتيجيّة أهمها الطاقة.
ثم يكمل البيان باستهدافه التنمية في قطاعات الصحة والتعليم. ورفع سويّة المشاريع التنمويّة في الأراضي الزراعيّة المصرية مثلَ مشروع المليون ونصف فدان في المغرة الأخير. ثم التركيز الجادّ على الإصلاحات الهيكليّة التي ستحسن واقع العمل المصري، وتنهض الصناعات التحويليّة وتزيد الصادرات المصرية. إضافةً لخلق فرص عمل حقيقيذة لخفض معدلات البطالة إلى النسبة المستهدفة في الموازنة الجديدة.
أهم التعديلات على النظام المالي وفقاً لبيان الوزارة
سيشمل البيان كذلك تعديلات ضريبيّة يقول أنّها ستساهم في رفع الناتج المحلي المصري بنسبة 0.5%. فيما تستمر جهود الدولة بخفض نسبة ديون أجهزة الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 85% بحلول يوليو 2024. ويذكر البيان أن الدعم الحكومي بالموازنة الجديدة سيبلغ قيمة 321 مليار جنيه او 20.5 مليار دولار. بحيث سيبلغ دعم سلع التموين قيمة 87.2 مليار جنيه. بينما سيتم خفض دعم المواد النفطيّة بنسبة 35% إلى 18.41 مليار جنيه. بعدَ أنّ بلغَت 28.19 مليار جنيه في الموازنة الحاليّة.
وبينَّ الوزير أن هذه التغييرات ستساهم في رفع الإيرادات الحكوميّة كذلك. حيثُ يتوقع البيان الوزاري أنّ تبلغ إيرادات الحكومة المصرية 1.365 مليار جنيه (82 مليار دولار). لترتفع بذلك بنسبة 16.4% عن العام المالي الحالي.
هذا وتوقع صندوق النقد الدولي أنّ الموازنة المصرية للعام المالي الحالي 2023 ـ 2023 ستشهد عجزاً نسبته 8.1% من إجمالي الناتج المحلي. بينما بيانات وزارة المالية تؤكدّ أنّ العجز نسبته 7.7% فقط للعام المالي الحالي.
اقرأ أيضاً:
