تدخل عاجل من السلطات الرسمية السودانية جراء تراجع مفاجئ للعملة السودانية الجنيه أمام الدولار الأمريكي بنسبة 392 . بعد شهرين من استقرار الجنيه السوداني.
تحركات الحكومة لدعم الجنيه السوداني
بداية سارعت الحكومة السودانية على توحيد الجنيه أمام العملة الأجنبية. ليحافظ على سعره 380 جنيه أمام الدولار الواحد. قبل تراجعه المفاجئ الكبير ليصل تراجعه أما الدولار الواحد390جنيه.
يذكر أن الارتفاع الكبير في العملات الأوروبية أمام الجنيه السوداني سببه زيادة الطلب ونقص المعروض من الدولار.
وبالنسبة للمقارنة الأسبوعية بين الدولار والجنيه السوداني سجل مبيع الدولار 392جنيه ب 390جنيه نهاية الأسبوع . حيث بلغ سعر الدرهم الإماراتي 105جنيه مبيع و 104شراء بينما الريال السعودي بلغ مبيعه 104جنيه و 103شراء.
ومازالت توقعات المتعاقدين وخبراء الاقتصاد حول ارتفاع متزايد وكبير في سعر سوق العملات الأجنبية في حال استمرار الطلب المتزايد عليه.
بالإضافة إلى التدخل العاجل من البنك المركزي السوداني والعمل المستمر للمحافظة على قيمة العملة جنيه السوداني .
بنك السودان المركزي
جاء تصريح محافظ البنك المركزي محمد أحمد بشرى حول الوضع المالي للبنك . حيث وضح أن البنك قادر على استيعاب حاجات السلع الاستراتيجية وقادر على ضبط سعر الصرف بما يمتلكه من احتياطي العملة الأجنبية.
والجدير بالذكر أن البنك المركزي السوداني عمل على توحيد سعر العملة أمام الدولار وباقي العملات الأجنبية ليبقى محافظ على سعره ويمنع أي خلل اقتصادي.
وفي ذات السياق اتبع البنك المركزي خطة استراتيجية تقوم على تغطية العجز في جانب النقد الأجنبي وتفرض وجوده في سوق النقد الأجنبي وتقوم على توفير موارد للنقد الأجنبي للبنوك التجارية لمقابلة السلع الاستراتيجية في السوق.
وأوضح القرار أن البنك المركزي ستكون له جميع الصلاحيات في التدخل بأسعار الصرف في حال تجاوز سعرها سقف حدوده في العرض والطلب. بينما في أول أيام القرار رفع المركزي السوداني سعر تأشيرة الدولار 55إلى 375جنيه.
الأزمة الاقتصادية
بدأت الأزمة الاقتصادية في جنوب السودان بعد انفصاله وفقدانه ثلثي إنتاج النفط عام 2011. وبالنسبة لقرار السودان برفع الدعم عن المحروقات والخبزعام 2013 أدى إلى اندلاع الاحتجاجات ومقتل حوالي 200محتج. إضافة إلى اندلاع الثورة الشعبية في 2019 للإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير
و يشار إلى معدل التضخم السنوي في السودان للشهر الماضي وفق تقرير للجهاز المركزي للإحصاء في السودان. في حين قد سجل ارتفاعا حوالي 341%بارتفاع 11, 00نقطة عن الشهر السابق.
الخلاصة هدف القرار الحكومي هو استقطاب السودانيين العاملين في الخارج والعمل على توحيد سعر العملة الوطنية واستقرارها أما العملات الأجنبية ونقل الموارد من السوق الموازية إلى السوق الرسمية.
اقرأ أيضا: شركات وصناديق استثمارية فرنسية تسعى للاستيلاء على شركات قائمة في مصر.
– مجموعة GFH تعلن بيع مجمع لوجستيات في المملكة المتحدة مقابل 123 مليون دولار.
– شركة ميتسوبيشي ستُخفّض إنتاجها بحدود ١٦ ألف سيارة الشهر القادم
