وفق تنوع قطاعات الأسهم المختلفة المدرجة في البورصة، قفز مؤشر قطاع العقارات وبلغ نتائج إيجابية ليتصدر عن سائر القطاعات الأخرى النشطة في البورصة المصرية، حيث أن قيمة التعاملات خلال الأسبوع الماضي قد بلغت ما يقارب 1.1 مليار جنيه مصري.
على الرغم من أن قطاع خدمات النقل والشحن قد بلغت قيمة تداوله 19.1 مليون جنيه وفق تصريحات مركز معلومات البورصة.
إشارةً إلى التراجع الجماعي الذي شهدته البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضي، حيث تراجع مؤشر egx30 بنسبة 0.44%، علاوةً عن تراجع مؤشر egx70ewi للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 11.34% ليصل مستوى نقاطه إلى 1842 نقطة، ناهيك عن تراجع مؤشر egx100ewi الذي سجل نسبة هبوط 8.48% ليبلغ 2788 نقطة.
فيما تراجع رأس المال السوقي في الأسبوع الماضي بالمقارنة مع الأسبوع السابق له والذي بلغ 669.8 مليار جنيه مصري، أما في الأسبوع الفائت فقد سجل 651.6 مليار جنيه، أي أن نسبة تراجعه قد بلغت 2.7% وهو ما يعادل بشكل تقريبي 18.2 مليار جنيه.
ومن جانب آخر، وبالرغم من اضطراب الأسهم البورصة المصرية في الآونة الأخيرة، إلا أن المؤشر الرئيسي egx30 اختتم جلسة يوم الخميس الماضي بصعود وصل إلى 1.57% ليبلغ 10870 نقطة.
بالمقارنة مع باقي المؤشرات حيث هبط مؤشر egx70 بنسبة 0.67% ومؤشر egx100 بنسبة تراجع 0.22%، أما بالنسبة إلى رأس المال السوقي فقد سجل قيمة ارتفاع ما يقارب 5.6 مليار جنيه، إشارةً إلى أنه قد تراجع بنسبة ملحوظة خلال جلسته يوم الأربعاء الماضي.
والجدير بالذكر أن البورصة المصرية شهدت تراجعاً خلال جلسات يوم الإثنين والثلاثاء الماضي إذ شهدت تراجعاً جماعياً حاداً يوم الإثنين إلى جانب تراجع رأس المال السوقي بقيمة 17.2 مليار جنيه.
ناهيك عن التراجع الإجمالي ليوم الثلاثاء إضافةً إلى رأس المال السوقي الذي سجل خسارة 7.6 مليار جنيه.
ولكن بعد المقارنة بين جلسات يوم الإثنين والثلاثاء وآخر جلسة هذا الأسبوع لا بد أن نشير إلى أن هذا التراجع هو مستوى متدني بالمقارنة مع مستويات الهبوط الذي سجلته البورصة في الأسابيع الماضية.
ومن هنا يمكن القول أن البورصة المصرية قد شهدت تحسناً طفيفياً في أدائها عما كانت عليه قبل ذلك، ويعود السبب الرئيسي لهذا هو قرار البنك المركزي المصري لدعم سيولة البورصة سابقاً.
