الحكومة اليمنية الجديدة 2023، والمعترف بها دوليا تقر في اجتماعها الأخير عن إجراءات المجلس الاقتصادي الأعلى. ذلك بشأن قرار مضاعفة سعر صرف الدولار الجمركي الذي يتم استخدامه في حساب الرسوم الجمركية. ذلك فيما يتعلق بالسلع غير الأساسية الموجودة في المناطق التي تخضع لسيطرتها. كما أفادت وكالة الانباء اليمنية الحكومية أن القرار لن يمس مصالح المواطنين. هذا لأن من السلع الأساسية القمح، والأرز، والأدوية، وحليب الأطفال، بالإضافة للزيت والطحين معفاة من الرسوم الجمركية. مما يعني أن قرار الحكومة اليمنية الجديدة 2023 لن يضيف أعباء إضافية على المواطنين.
قرار الحكومة اليمنية الجديدة 2023 برفع سعر الدولار الجمركي
حيث استهدف قرار الحكومة اليمنية الجديدة 2023 السلع الكمالية في المقام الأول. وقد دعت الحكومة الوزارت، وأيضا الجهات المعنية بتكثيف وزيادة إجراءاتها الرقابية، لتضمن عدم استغلال القرار. ذلك في فرض زيادات ورفع أسعار على المواد الأساسية غير المشمولة في قرار رفع سعر الدولار الجمركي.
أيضا الرقابة على زيادات غير مبررة على المواد المعفاة من الرسوم الجمركية.
اقرأ أيضا:
منصة اعتماد السعودية: تحقق نقلة نوعية وتحصد أكثر من نصف مليون منافسة
الحكومة اليمنية الجديدة 2023 تدعم المالية العامة
وفي أخر الشهر الماضي، قامت الحكومة اليمنية الجديدة 2023 برفع سعر الدولار الجمركي من حدود 250 ريالاً يمنياً حتى 500 ريال. ذلك في مساعي لدعم المالية العامة للدولة اليمنية. كما تبرر الحكومة اليمنية قرارها بمضاعفة سعر صرف الدولار الجمركي؛ بأنه سيرفع الرسوم الجمركية من 350 مليار ريال سنويا حتى 700 مليار ريال. كذلك فإن سعر الصرف المُعدل للجمارك، لايزال بعيداً عن سعر الصرف الحاضر في السوق. حيث وصل يوم الأحد الماضي نحو 1040 ريالا للدولار في مقر الحكومة المؤقت في عدن، إذ قامت احتجاجات؛ بشأن عدم دفع الرواتب.
رفض القرار والتهديد بالإضراب
فيما تم مقابلة قرار الحكومة اليمنية الجديدة 2023 بمضاعفة سعر الدولار الجمركي، بالرفض والجدل الواسع. وهذا في الأوساط الاقتصادية والتجارية في البلاد. كما رفض الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وأيضا غرفة التجارة والصناعة في عدن قرار الحكومة، ودعوا رئـيس الحـكومة بتجـميد القرار. من جهتها، هددت غرفة التجارة والصناعة في عدن في منتصف هذا الشهر بإضراب عام واللجوء للقضاء لتجميد قرار الحكومة المتعلق برفع سعر الدولار الجمركي.
أيضا قال متعاملون في ميناء عدن أنه هناك آلاف الحاويات من السلع الغذائية ما زالت موجودة في الميناء. وهذا منذ مدة ثلاثة أسابيع نتيجة رفع التعرفة الجمركية.
حصول اليمن على 665 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة من النقد
وفي سياق متصل، أفاد الممثل الإقليمي لصندوق النقد الدولي المعني بموضوع اليمن أنه تم حصول اليمن يوم الإثنين على ما قيمته «665 مليون دولار من حقوق السحب من قرار الحكومة اليمنية الجديدة 2023. مما سيساعد في التقليل من الأزمة الاقتصادية والإنسانية الحادة في اليمن والتي قطعت أوصاله الحرب.
فيما يضمن المبلغ 650 مليار دولار مخصصات “حقوق السحب الخاصة” في الصندوق التي تحصل عليها الدول متناسبة مع حصة مساهمتها في الصندوق . كما تمثل “حقوق السحب الخاصة” وحدة الصرف التي يستخدمها للصندوق وتكون مدعومة بعملة الدولار، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين، بالإضافة اليوان.
تعزيز احتياطي اليمن من العملة الصعبة
بذلك جاء في بيان الممثل الإقليمي للصندوق غازي الشبيكات، أنه يتم تعزيز احتياطيات اليمن من العملة الصعبة عبر مخصصات حقوق السحب الخاصة. ذلك في أكثر من 70%، كما تقدم دعما لبلد في أمَسّ حاجة إليه في مواجهة الأزمة بما فيها متطلبات السكان الغذائية والطبية.
في حين استنزفت الحرب احتياطيات النقد الأجنبي في اليمن المستورد لمعظم حاجاته من السلع. كذلك يستند نحو 80% من السكان على الإعانات. وقد لجأت الحكومة التي تم الاعتراف بها دوليا، وتواجه الصعوبة في سداد أجور العاملين في القطاع العام .
اقرأ أيضا:
قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر يعلن عنها مجلس الوزراء السعودي
