طرح الصكوك السيادية في مصر للنصف الأول من عام 2023 لأول مرة، حيثُ قال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، يوم أمس الثلاثاء، إن مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي.
كما قال أن هذه العملية سوف تساهم فى توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة؛ لتحقيق المستهدفات التنموية على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأضاف الوزير في بيان أن توقيت وحجم ونوع الطرح سيتم تحديده لاحقا.
طرح الصكوك السيادية في مصر
أوضح وزير المالية، أنه سيتم العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون. خلال 3 أشهر بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والأزهر الشريف. وذلك لإضفاء الصبغة الشرعية والفنية طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. على النحو الذي يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين بالاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية.
كما أشار الوزير إلى أن المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة سوف تسري أيضًا على عوائد الصكوك السيادية في مصر وعائد التداول عليها، بحيث يتم قيد الصكوك المصدرة في السوق المحلية ببورصة الأوراق المالية، ويتم حفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزى، ويتم قيد الصكوك المصدرة بالأسواق الدولية الصادرة بالعملات الأجنبية بالبورصات الدولية وفقًا للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية الدولية؛ بما سيسهم فى توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصري وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
اقرأ أيضا: مبادرة دراجتك صحتك .. خطوات الحصول على دراجة من وزارة الشباب والرياضة
أوضح الوزير أيضا أنه فور موافقة مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك الإسلامية سيتم العمل على تشكيل “لجنة للرقابة” تتألف من خبراء الاقتصاد والتمويل والقانون وبعض علماء الأزهر الشريف وتكون معنية بإيجاز الإصدارات فنيًا وشرعيًا، إضافة إلى إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية “تصكيك” الصكوك السيادية الحكومية، على أن يتم الإصدار طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون، وعلى أساس عقد الإصدار، ويخضع إصدارها، وتداولها واستردادها للضوابط والقواعد والإجراءات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
تفاصيل الصكوك السيادية في مصر
أكد معيط، أن إصدار الصكوك السيادية في مصر يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
على أن يصدر أيضا قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التي تصدر على أساسها الصكوك السيادية في مصر، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض.
ماهي الصكوك السيادية؟
إن الصكوك السيادية هي أوراق مالية حكومية، قابلة للتداول تصدر لمدة محددة. لا تزيد على ثلاثين عامًا، وتمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول.
قد يهمّك أيضا: تردد قناة SSC الرياضية الجديد 2023 .. نايل سات و عرب سات
كما قال الوزير، إن الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك السيادية أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة، مؤكدًا أنه يحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك السيادية، مع بطلان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إصدار الصكوك السيادية فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية.
تجارتنا نيوز
الاربعاء 25 أغسطس 2023
اقرأ أيضا
التأشيرة السياحية الإلكترونية في مصر أصبحت متاحة لـ74 دولة
قرض البنك التجاري الدولي في مصر – تقسيط يصل حتى 20 عاماً
ارتفاع أسعار السكر في مصر للمرة الثانية على التوالي خلال شهر أغسطس 2023
