بعد أن شهدت أسواق البورصة المصرية إنهياراً حاداً وتراجع كبير في قيم الأسهم الذي كبد خسائر للمتعاملين في البروصة، حدد البنك المركزي لصندوق دعم سيولة البورصة ما قيمته مليار جنيه مصري بشكل مبدأي، وحسب ما صرح به نائب محافظ البنك المركزي المصري ( رامي أبو النجا): أن المبلغ المخصص لدعم سيولة البورصة سيتم تدبيره من خلال مخصصات البنك التي تم الإعلان عنها مسبقاً أيضاً لدعم السوق المالي المصري والذي كانت قيمته 20 مليار جنيه.
وجلى أبو النجا عن الهدف الأساسي من تخصيص المبلغ للصندوق وهو أن تحافظ البورصة المصرية على استقرارها آخذاً تطوير السوق المالي في مصر بعين الاعتبار.
كما أشار أيضاً أن تلك القيمة المدرجة في الصندوق هي قيمة قد أدرجت بشكل مبدأي وأنه سيتم تزويدها بمبالغ أخرى كلما دعت الحاجة.
كما وقد أعلنت يوم أمس الأربعاء 24 مارس هيئة الرقابة المالية عن اتفاقها مع البنك المركزي على أن تخصص صندوق يتم من خلاله دعم شركات الوساطة المالية، الأمر الذي سينعكس بدوره من تزويد بورصة الأوراق المالية مزيداً من السيولة، إلى جانب ازدهار الاستثمار بما يخدم المستثمرين من قدرتهم على الاستثمار.
وقد صرح أبو النجا أيضاً إلى أن المبلغ المخصص لدعم سيولة البورصة سيكون متاح في أي وقت قد تتعرض فيه البورصة المصرية إلى حالات التأرجح والتقلب الغير مبررة، كما أفاد في تصريحه أن الأسهم المصرية قد شهدت تحسناً طفيفاً بمجرد أن تم الإعلان عن تخصيص المبلغ لدعم البورصة، مشيراً إلى أن الهدف الأسمى من إيداع المبلغ في الصندوق ليس تعزيز الأسهم في البورصة إنما لدعم سيولة المتعاملين فيها.
وفي وجه آخر، أفادت مصادر أن شركات السمسرة إذا أرادت الاستفادة من التمويلات الممنوحة لهم ستكون بموجب قواعد وشروط من خلالها يتم تحديد الموافقة على التمويل أم لا، خصيصاً إذا كانت الشركة قد تعرضت إلى مخالفات أو عقوبات سابقة، حيث أن هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي قد صرحوا عن منح التمويل لشركات السمسرة بغاية تقديم التسهيلات الائتمانية، الأمر الذي سيحقق الفائدة للأسهم المقيدة مما سيساعد على زيادة الطلب عليها إلى جانب دعم حركة السيولة. مع العلم أن الشراء الهاشمي يبلغ قيمته 4 مليارات جنيه تقريباً في البورصة المصرية.
ومن جانب آخر، أفاد رئيس إدارة البورصة المصرية في تصريحاته، أن تمويل شركات الوساطة التي بادر به البنك المركزي هو بمثابة استكمالاً لمبادرة ال 20 مليار لتعزيز سكون البورصة واستقرارها، التي أعلن عنها الرئيس المصري سابقاً.
ومن هنا أوضح مسؤولي شعبة الأوراق المالية أن المبادرة هذه ستكون منظمة تهدف إلى تنسيق الشراء الهاشمي، كما وسيكون تمويل شركات السمسرة وفق شروط وقواعد تؤخذ بعين الاعتبار إلى جانب تسهيل الفوائد العائدة على منح التمويل والتي سيتم احتسابها بشكل يومي وليس على أساس شهري أو سنوي وذلك من أجل تخفيف الأعباء قدر ما أمكن.
