قامت مؤخراً هيئة السّكك الحديدية بتسليم بنك الاستثمار القومي في مصر مساحة أراضي بلغت تقريباً 580 ألف متراً مربّعاً في ثمان محافظات. من أجل تسوية ديون الهيئة المتراكمة على مدار سنوات عدّة. و يأتي ذلك ضمن إطار خطّة الدّولة المصريّة لفك التّشابكات الماليّة والدّيون بين الجهات الحكوميّة.
اتّفاقية تسوية الدّيون بين بنك الاستثمار القومي في مصر وهيئة السكك الحديدية
وبحسب تقرير حصلت عليه “تجارتنا نيوز”، فإنّ الأراضي المحولة للبنك والتي أصبحت خاضعة لولاية البنك بشكل قانوني، تقع فى مناطق متميزة جدّاً. كذلك فإنّ قيمتها الماليّة مرتفعة، فضلاً عن أنّها تصلح لكافّة أنواع الاستثمار، و لاسيّما القطّاع التجاري و العقاري.
و كما أشارت مصادر خاصّة لتجارتنا نيوز مطّلعة على الملف، إلى أنّ قيمة التسوية التي تمت مقابل الأراضى كانت بنحو 20 مليار جنيه. و حيث إنّه بهذه الاتفاقية تكون هيئة السّكك الحديدية أنهت مديونيتها للبنك بشكل كامل. موضحة أنّه تم إسقاط بعض المبالغ للوصول إلى هذه النّتيجة التي اتسمت بالتراضي بين الطّرفين.
وبحسب التقرير، فإنّ البنك حصل على أرض مقام عليها ثلاث فيلات على كورنيش النّيل فى محافظة “قنا” بمساحة قريباً 6000 متر مربع. كذلك فقد حصل على 5500 متر مربع، على كورنيش النّيل بالقاهرة بجوار أبراج النايل سيتى، فضلا عن 4566 مترا مربعا، فى محافظة الإسماعيلة. و هي أراضي فراغ واستراحة لكبار الزوّار.
و كان نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي ثد قال مؤخرا أنّه يتم معاينة وتقييم 6 قطع أراضي مملوكة لهيئة السكك الحديدية. ثم مبادلتها بديون مستحقة للمصرف بقيمة 20 مليار جنيه، تمثّل المرحلة الثّانية من الديون المستحقة على الهيئة لصالح البنك. و ذلك بعد إسقاط 16 مليار جنيه خلال أول مرحلة.
تسوية الديون الأخرى لهيئة السكك الحديدية في مصر
في جانبٍ آخر، تحدّث المصادر الخاصّة لتجارتنا نيوز، عن أنّ وزارة النقل كلّفت هيئة السكك الحديدية بترشيح 20 قطعة أرض أخرى غير مستغلّة حالياً. ذلك للبدء فى إجراء المرحلة الأخيرة من تسوية ديون الهيئة، لدى عدد من الجهات الحكومية ومنها وزارة المالية.
و كما استعرض الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي” حلول تسوية يون هيئة السكة الحديد، والبالغة حوالي 250 مليار جنيه، في اجتماع عقده بحضور وزير النقل في منتصف مايو الجاري. كذلك فقد عرض وزير النقل خلال الاجتماع تفاصيل المديونية، موزّعة بواقع 100 مليار جنيه للبنك المركزي. بالإضافة إلى 150 مليار جنيه، قروضاً من موازنة الدولة لصالح المشاريع التى تنفّذها الوزارة في الوقت الحالي.
و كما عرض الاجتماع أعمال تطوير أسطول الوحدات المتحرّكة على السكك الحديدية، بما تشمله من جرّارات وعربات جديدة. كذلك تجديد وصيانة السكك الحديدية على مستوى الدولة. بالإضافة إلى استعراض جهود تطوير منظومة نقل البضائع، فضلاً عن دعم منظومة الموارد البشرية والعاملين بهيئة السكك الحديدية.
ولفتت مصادر وزارة النقل إلى أنّ التكليفات الموجّهة للهيئة تتضمّن اختيار مواقع تكون مساحتها كبيرة، و ذات قيمة استثمارية عالية. من أجل ضمان إجراء اتفاق بقيمة مالية مرتفعة.
و وفقاً للمعلومات الحالية فإنّ هيئة السكك الحديدية في مصر تملك أراضي مقدّرة مساحتها بنحو 192 مليون متر مربع. منها 70 مليون مقسّم على شبكة الخطوط والمنشآت التابعة لها.
اقرأ أيضاً:
