تحت قرار التصفية تم وضع الشركة الأم للمجموعة المالية “جرينسيل كابيتال”. ففي الشهر الماضي تعرضت المجموعة لإفلاس كبير. الأمر الذي أثر على عدة شركات حول العالم مترافقة مع تداعيات سياسية، مما أدى لأضعاف آمال الدائنين في شأن استرجاع أموالهم.
عمل مجموعة جرينسيل
وقد عملت جرينسيل على أخذ فواتير الموردين وتحولها إلى أصول قصيرة الأجل. ومن ثم تضعها في صناديق ، كصناديق أسواق المال ، حيث يستطيع المستثمرين شراؤها. وبعدها تم بيع الأموال من خلال Credit Suisse ، المقرض السويسري الكبير ، وأيضا شركة إدارة الأصول السويسرية المسماة GAM.
وحيث مكّنت الأموال المستثمرين من السداد للموردين.
وبذلك حول السيد جرينسيل ممارسة مالية عادية إلى عمل مربح للغاية ، إذ يعود ذلك جزئيًا إلى قدرته على التلاعب بالمخاطر . وعمل على دفع بعضًا منه إلى شركات التأمين والشركات المالية الأخرى. وهي تعكس صدى التوريق المدعوم بالأصول الذي كان في قلب الأزمة المالية لعام 2008.
قرار تصفية جرينسيل
وفي اجتماع مع 41 مدائنا.قالت شركة “جرانت ثورنتون” الاستشارية التي تم تكليفها بإدارة ملف الإفلاس في بيان لها بأن الدائين قرروا تصفية الشركة ومن بين الدائنين سوفتبانك، كريدي سويس، جمعية المصارف الألمانية، ومؤسسة ليكس جرينسيل.
شركة جرينسيل المالية
وأسس ليكس جرينسيل الشركة الأم في عام 2011 في أستراليا. على أنها وسيط من شأنه أن يدفع للموردين بشكل سريع، فيما يأخذ نسبة صغيرة كتكلفة الحصول على الدفعة السريعة، وبعدها يتم إتاحة الوقت للمشتري ليدفع للوسيط.
وهذا ما يطلق عليه تمويل سلسلة التوريد ، وهو شكل تقليدي للإقراض في عالم الأعمال.
وكانت الشركة الأم مسؤولة عن الدعم الإداري وعن جمع أموال لبقية الشركات الأربعين في المجموعة من بينها “جرينسيل كابيتال” التي أعلنت إفلاسها في بريطانيا والتي تمارس معظم أنشطتها التشغيلية، وأيضا “جرينسيل آ غي” في ألمانيا.
بيان الاجتماع بشأن قرار التصفية
وجاء في البيان بمواصلة تحديد الأصول من قبل مسؤولي التصفية. وكذلك سيستمرون بإدارة التطورات المتعلقة بإدارة ملفات إفلاس شركتي جرينسيل يو كي وجرينسيل بنك آ غي” واللتين تخضعان لإجراءات إفلاس بشكل منفصل.
مشاكل شركة جرينسيل في الولايات المتحدة الأمربكية
وفي الولايات المتحدة الأمريكية. فقد وصلت مشاكل جرينسيل إليها، حيث تقدم حاكم ولاية ويست فيرجينيا وشركته لتعدين الفحم بدعوى قضائية ضد جرينسيل كابيتال بتهمة “الاحتيال المستمر والمربح” على قروض تزيد قيمتها عن 850 مليون دولار.
ولم تنجح محاولة لإعادة بيع الأصول إلى صندوق أبولو الأمريكي الشهر الماضي.
مشاكل جرينسيل في ألمانيا
وفي السياق ذاته . طالبت جمعية المصارف الألمانية بملياري يورو، فيما وضعت مجموعة سوفتبانك ما يقارب مليار دولار في جرينسيل . وهذا وفق وثيقة أرسلتها جرانت ثورنتون لحضور الاجتماع.
فقدان جرينسيل للتأمين ونقطة التحول
و كانت نقطة التحول ، في يوليو العام الماضي للشركة عندما أخطرت الشركة الأم لمزود التأمين في جرينسيل وهي طوكيو مارين مانجمنت . أنها لن تمدد بعد الآن وثيقتين كانتا تقومان بتأمين عملاء جرينسيل ، والمشترين في سلسلة التوريد ، وحماية المستثمرين في الصناديق المتعلقة بجرينسيل.
والذي أدى لعجز جرينسيل عن العثور على شركة تأمين أخرى تقدم التغطية. ونتيحة الإستياء من عدم العثور على التأمين، فقد عمل Credit Suisse على تجميد صناديق جرينسيل ، التي بلغت قيمتها 10 مليارات دولار في ذلك الوقت.
وإذ تمكن Credit Suisse من أعادت ثلاثة مليارات دولار نقدًا للمستثمرين في الصناديق ويعمل على استرداد المزيد من الأموال. ومن المحتمل أن يتكبد خسائر من قرض قيمته 140 مليون دولار قدمه إلى جرينسيل.
وأوضح البنك أنه استبدل رئيس قسم إدارة الأصول وعلق المكافآت لكبار المسؤولين التنفيذيين المشاركين في صناديق جرينسيل.
وأيضا قامت الشركة بتقديم طلب إشهار إفلاسها بسبب شركة التأمين التي رفضت تمديد تغطية صفقاتها. وأثارت بنيتها وصفقاتها الغامضة شبهات باحتيال وشكوكا في طريقة تقييم أصولها.
تداعيات إفلاس جرينسيل
وإفلاس الشركة يهز كيان الإمبراطورية الصناعية لقطب الصلب الأنغلو-هندي سانجيف جوبتا. ويعد أحد عملائها الرئيسيين وحيث يوظف عشرات الآلاف من الموظفين في أستراليا وفرنسا وبريطانيا.
وبدوره، وزير المشاريع البريطاني كواسي كوارتنتيغ اعترف باحتمال خطر إغلاق مصانع مجموعة الفولاذ “ليبرتي ستيل” التي فيها نشاطات غوبتا.
ويشار إلى أن “جي اف جي” الشركة الأم للمجموعة الصناعية لم تدلي بأي تعليق.
جرينسيل في فرنسا
من جهة أخرى، خصصت الدولة الفرنسية 20 مليون يورو لدعم خزينة مصنع هايانج لسكك الحديد. وبين المسؤول النقابي نيكولاس ليتيلييه بأن أمور عمل الموقع تسير بشكل جيد.
وفي حال لم تجد مجموعة جي اف جي تمويلًا ولم تقدم الأموال التي يجب أن تقدمها لمصنع هايانج ذلك سيؤثر بشكل سلبي .
جرينسيل في بريطانيا وسعي كاميرون للحصول على قرض
وعن التداعيات السياسية في بريطانيا يتعرض رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون لانتقادات شديدة بسبب نشاطات الترويج التي عمل بها عند الحكومة البريطانية لحساب “جرينسيل” التي كان مستشارا لها.
وحيث تواصل مع وزير المالية ريشي سوناك ليحصل على قرض حكومي طارئ في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية في مواجهة جائحة كوفيد-19. ولكن وزارة الخزانة البريطانية رفضت طلبه.
والجدير بالذكر أنه تم فتح تحقيق في القضية التي تحيي الجدل عن المحسوبيات في الدوائر السياسية المالية العليا. وبخاصة بعد طلب الصناعي جيمس دايسون بخفض ضريبي لموظفيه عبر رسالة نصية أرسلها إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون.
إقرأ أيضا
