في ظل قرار الإغلاق الصارم الناتج عن تزايد حالات الإصابة بفايروس كورونا الذي أصدرته الحكومة الألمانية في اليومين الماضيين لسائر أنحاء البلاد، إلا أنه قد يعكس آثاراً سلبية على الاقتصاد في ألمانيا بشكل عام.
حيث كتب البنك المركزي الألماني في تقريره: “أن إجراءات احتواء الجائحة أكثر صرامة في المتوسط في الربع الحالي مما كانت عليه في الربع السابق”.
وقد أكد (بوندسبك) أنه من المتوقع أن يسجل اقتصاد ألمانيا انكماشاً حاداً في الربع الحالي في ظل الإغلاق الصارم والذي يؤدي إلى تضرر قطاع الخدمات الذي يعد أكثر القطاعات اعتماداً وفق القيود التي فُرضت لمكافحة الفايروس.
كما أشار أيضاً إلى أن ضريبة المبيعات التي خُفضت مؤقتاً في العام الماضي، قد ساهمت على الأرجح في التراجع الكبير الذي شهدته عمليات البناء في شهر كانون الثاني/ يناير.
إلى جانب تراجع الإنتاج الصناعي في شهر كانون الثاني / يناير من هذا العام، لكن الطلبيات كانت قوية وزادت الصادرات من السلع.
ومن جهة أخرى تستعد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإجراء مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات المتحدة وذلك لمراجعة استراتيجية البلاد لمواجهة الأزمة التي تنعكس على الاقتصاد العالمي منذ أكثر من عام.
ومن المتوقع أن تكون القيود أكثر تشديداً وسط زيادة عدد الإصابة بالفايروس.
إلا أن البنك المركزي أفاد في توقعاته أن يتم دعم الأداء الاقتصادي لألمانيا خلال هذا العام وذلك من خلال قطاع التصنيع الرئيسي، إشارةً إلى أن هذا القطاع تم استبعاده إلى حد كبير من إجراءات القيود والإغلاق التي تم تطبيقها منذ شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي.
والجدير بالذكر أن قطاع التصنيع كان من أكثر القطاعات الذي استفاد على وجه الخصوص من الطلب الأجنبي القوي، وخصوصاً من الصين.
ومن هنا لابد أن نشير إلى أن ألمانيا في شهر كانون الثاني / يناير من هذا العام قد خفضت توقعاتها بما يتعلق بنمو الاقتصاد الألماني خلال عام 2023 والذي قُدِرَ 3 في المئة من معدل النمو بعد العودة لإجراءات أكثر صرامة لمواجهة أزمة الفايروس.
إلا أنها أضافت توقعاتها بعدم عودة الاقتصاد الألماني كما كان قبل وجود الجائحة قبل بلوغ منتصف عام 2023، كما وأدرجت التوقعات لنهاية شهر تشرين الأول / أكتوبر الماضي أن يحقق إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا نمواً بنسبة 4.4 في المئة خلال عام 2023.
