تأشيرات العمل الجديدة وتأثيرها على قطاع العقارات في الإمارات، فقد دخلت الإمارات السباق العالمي في استقطاب الكفاءات العلمية التي تعمل عن بعد، بإصدارها قرار يتيح لأي شخص دخول الإمارات بكفالته الشخصية، وبدون عقد عمل مع شركة مقرها الإمارات.
ويأتي قرار دولة الإمارات في تصريح إقامة العمل الافتراضي في سعي الدولة الإماراتية بشكل حثيث على تنشيط عجلة الاقتصاد بعد وباء كورونا، وتعد الإمارات أول من يطلق قرار تأشيرات العمل الافتراضية.
ونقلاً عن الوكالة الإماراتية للأنباء، يأتي إصدار تأشيرات العمل الجديدة خطوة إلى الأمام في دعم المستقبل الجديد للوظائف، ومواكبة تطور الأعمال خاصةً بعد جائحة كورونا التي فرضت على الموظفين العمل عن بعد، بعد قرارات الإغلاق التي طالت الدول حول العالم.
ويتيح قرار تأشيرات العمل الجديدة بإتاحة الفرصة أمام أصحاب الكفاءات للانتقال إلى الإمارات والعيش ضمن بيئة تقدر المواهب ورواد الأعمال المبتكرة.
أهمية قرار تأشيرات العمل الجديدة
سوف يشكل القرار عامل جذب لرواد الأعمال الذين يعملون بعقود حرة، فعادةً ما يلجأ العاملين في هذا المجال إلى الدول الآمنة والتي توفر إعفاءات ضريبية، وأيضاً الدول التي تكون فيها تكاليف الحياة رخيصة.
وتحاول دبي الانضمام إلى قائمة الدول الجذابة لرواد الأعمال المستقلين، من خلال طرح قرارات وتشريعات محفزة لهم، للانتقال والعيش في مدينة دبي.
وما قد يجعل مدينة دبي جذابة للعيش فيها والاستقرار لرواد الأعمال المستقلين، توفر الإنترنت بشكل سريع، والأمان الذي تشهده الدولة، إضافةً إلى الاستقرار السياسي وارتفاع جودة الحياة بشكل كبير، وأيضاً مركز دبي المالي العالمي الذي يجعلها مقر مثالي للشركات.
وفي سياق متصل، يساهم القرار في جذب أكر من 60% من رواد الأعمال المستقلين الذين يعملون في عقود حرة، وهذا ما يجعل الإمارات مستعدة لمرحلة ما بعد جائحة كورونا.
ويعزز القرار من زيادة الكثافة السكانية وعدد أفراد المجتمع ويعد هذا الهدف من أهداف الإمارات لعام 2030.
وقد تأثر الاقتصاد الإماراتي بفعل جائحة كورونا، بسبب هبوط أسعار النفط بشكل كبير، وتضرر السياحة التي تعد من الموارد الهامة غير النفطية في الإمارات، وهذا ما جعل الاقتصاد ينكمش معدل 5.8%، حسب بيانات البنك المركزي.
فمن شأن هذا القرار تحفيز اقتصاد الامارات وإنقاذه من الانكماش من خلال جذب رؤوس الأموال واستقطاب المستثمرين، مما يساعد على خلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات الطلب داخل الدولة، وهذه الإجراءات تأتي بعد إعلان الإمارات عن قانون تعديل الجنسية ومنحها لأصحاب المهن المختلفة والمستثمرين.
آثار القرار على قطاع العقارات
سوف يساهم قرار تأشيرات العمل الجديدة على قطاع العقارات في دولة الإمارات بشكل كبير وإيجابي، فقد كان قطاع العقارات في الإمارات يعاني من كثرة المعروض وقلة الطلب ومع زيادة توافد أعداد رواد الأعمال بالعقود الحرة سوف يزداد الطلب على العقارات وستشهد أسعار الإيجارات استقرار في قيمتها.
وخاصةً بعد تخفيف قيود منع السفر، سوف يؤدي القرار إلى تزايد أعداد الوافدين وإشغال الوحدات السكنية بشكل أكبر وازدهار القطاع العقاري وبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين في قطاع العقارات بشعورهم أن الاستثمار في قطاع العقارات بالإمارات يشكل ملاذ آمن لهم قليل المخاطرة.
ويعد هذا القرار الثاني من نوعه، لدعم قطاع العقارات بعد قرار منح الإقامة الذهبية للمستثمرين وأصحاب المهن الراغبين في الاستقرار المعيشي بدولة الإمارات.
تعد القرارات التي اتخذتها دولة الإمارات مؤخراً ضمن جهودها الحثيثة لتنشيط اقتصاد الدولة والخروج من آثار جائحة كورونا، وسوف تكون القرارات محفزة للطلب على العقارات وتنشيط السوق العقاري من خلال تقليص المعروض وزيادة الطلب على الوحدات السكنية وزيادة السيولة في السوق العقاري.
