إن مصرف الإمارات للتنمية الذي تملكه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كامل.حيث أنه يعنى بتمكين أجندة التنويع الاقتصادي بالتزامن مع التحول الصناعي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

مذكرة التفاهم بين الإمارات للتنمية وبنك أم القيوين الوطني

ولقد قام المصرف بتوقيع مذكرة للتفاهم مع بنك أم القيوين الوطني. مذكرة التفاهم جاءت من أجل توفير حلول تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات.

وبالإضافة لذلك تشمل المذكرة أيضاً تقديم برنامج ضمان القروض والإقراض المشترك. وذلك من أجل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات. من أجل تحسين المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وعلاوة على ذلك فإن بنك أم القيوين الوطني سيقدم تمويلاً تصل قيمته إلى 10 ملايين درهم إماراتي.  وذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة. بشرط أن تكون 50% من قيمة التسهيلات إما بوجود ضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات.

حلول تمويلية

ويهدف البرنامج أيضاً لدعم المواطنين الإماراتيين لتأسيس الشركات الناشئة. وذلك من خلال تقديم حلول تمويلية تصل قيمتها إلى 1 مليون درهم. على أن يكون 60% من هذا المبلغ إما بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.

السادة موقعي نص الاتفاق بشراكة الإمارات للتنمية وبنك أم القيوين الوطني

في هذا السياق فقد وقّع مذكرة التفاهم كل من الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أحمد محمد النقبي مع الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني عدنان العوضي.

وقال أحمد محمد النقبي: «الشركات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري لاقتصادنا. وقد أولت الحكومة الإماراتية اهتماماً بالغاً بتطوير منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.  وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات. إن مذكرة التفاهم مع بنك أم القيوين الوطني ستساعدنا في تسهيل التمويل. وذلك من خلال خيارات الضمانات الائتمانية والإقراض المشترك، بغرض إتاحة المزيد من المرونة التشغيلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة».

وقال عدنان العوضي: «تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً جوهرياً في بناء اقتصاد الدولة. وتشجيعاً لدور هذه الشركات، قام بنك أم القيوين الوطني بتطوير حلول مالية. من أجل السماح للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات بالتداول بأمان وثقة. وذلك للوصول إلى الأسواق الدولية، ما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة والتصدير».

برنامج ضمان القروض

وبالإضافة برنامج ضمان القروض والإقراض المشترك يعتبر منصة متينة لمصرف الإمارات وبنك أم القيوين الوطني. وذلك لزيادة ما يمنحانه من قروض تمويلية لفئة الشركات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة للتركيز على القطاعات ذات الأولوية، والتي تشمل التصنيع والرعاية الصحية والبنية التحتية والأمن الغذائي والتكنولوجيا.

إن مذكرة التفاهم تتماشى مع الاستراتيجية المتبناة من قبل مصرف الإمارات للتنمية. التي تم الكشف عنها مؤخراً، والتي ترسخ مكانته كشريك فاعل ضمن عملية التنمية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة. علاوةً على ذلك يقدم مصرف الإمارات للتنمية ضمن استراتيجيته الإقراض المباشر وغير المباشر.هذا الإقراض  للمشاريع الصغيرة والمتوسطة (تمويلاً طويل الأجل وتمويل المشاريع والمستحقات). ويعتبر ذراعاً استثمارياً فيما يتعلق بالشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وذلك بالإضافة لخدمات الأعمال الاستشارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة (التدريب والإرشاد وأبحاث السوق).