عوامل تؤدي إلى ارتفاع متسارع لأسعار المواد الأساسية
ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق السورية بعد طرح مصرف سوريا المركزي فئة نقدية جديدة بقيمة خمسة آلاف ليرة سورية.
رصد البعض أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية في أسواق دمشق، والتي شهدت ارتفاعًا كبيرًا لا يتناسب مع دخل الموظف السوري، الذي يصل بشكل وسطي إلى 60 ألف ليرة سورية.
ووصل سعر كيلو اللحم إلى 22 ألف ليرة سورية، وكيلو شرحات الدجاج إلى 9000 ليرة، وصحن البيض إلى 8000 ليرة.
كما ارتفعت أسعار الخضراوات ليصل سعر كيلو البندورة إلى 1200 ليرة، وكيلو البطاطا إلى 900 ليرة، وباقة البقدونس أو السبانخ أو الكزبرة إلى 250 ليرة سورية، وكيلو البرتقال إلى 900 ليرة سورية.
وأيضًا وصل كيلو الشاي إلى 18 ألف ليرة، وكيلو البن إلى 20 ألف ليرة، وكيلو الأرز إلى 2600 ليرة، وكيلو السكر إلى 2000 ليرة، وكيلو البرغل إلى 2400 ليرة، وعلبة المحارم إلى 1500 ليرة.
الخوف من عد استقرار الليرة السورية
الباحث والدكتور في الاقتصاد فراس شعبو، اعتبر أن ارتفاع الأسعار مع ارتفاع سعر الصرف أمر طبيعي خاصة بعد طرح فئة الخمسة آلاف ليرة، موضحًا أنه مع بدء التداول بالفئة النقدية الجديدة في الأسواق ارتفعت الأسعار بشكل كبير.
وأضاف أن “الحالة النفسية” عند الناس وخوفهم من انهيار العملة أدى إلى “تسريع وتيرة تدهور قيمة العملة بشكل كبير جدًا”، خاصة من الصرافين والمستثمرين ومن أي جهة امتلكت العملة السورية، ممن لجؤوا إلى تصريفها بأي شكل، وصار التعامل بالعملة السورية “مرفوضًا، ولو بشكل ضمني وليس ظاهريًا”.
وتتألف العملة من مكوّن أساسي، وهي أن تكون قابلة للتداول، وهذا هو مقياس لقيمة العملة، إضافة إلى أن تكون “موثوقة”، وحاليًا ثقة الجمهور بالليرة السورية “مهزوزة”.
ودفع خوف التجار من ارتفاع كبير مقبل في الأسعار إلى “احتكار”، ما فاقم الأمر أكثر، إذ يشهد السوق قلة بالعرض وزيادة في الطلب، بالتزامن مع تدهور قيمة العملة، ليكون التأثير “مزدوجًا”.
تضخم كبير
أعلن المكتب المركزي للإحصاء في سوريا أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك تجاوز 2000 في المئة خلال الأزمة التي تعيشها البلاد منذ نحو عشر سنوات.
قالَ مدير إحصاءات التجارة الخارجية والأسعار بشار القاسم، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك وصل إلى 2107.8 في المئة، حتى شهر أغسطس من العام 2023، وذلك مقارنة بعام الأساس 2010 (ما قبل الأزمة التي تشهدها البلاد).
وأضاف القاسم أن التضخم السنوي عن الفترة ذاتها بلغ 139.5 في المئة، وقال إن المؤشرات بينت أن ارتفاع الأسعار كان قد بدأ بالربع الأخير من عام 2019 واستمر خلال عام 2023 وزاد عليه خلال الربع الأول جائحة كورونا، وما سببه الحجر الصحي عالميا ومحليا من ارتفاع في أسعار المواد.
ونقلت الصحيفة عن الباحث الاقتصادي سنان ديب أن “تذبذب سعر الصرف سبب زيادة مستمرة في الأسعار بعيدة عن المنطق الاقتصادي”، ويشير إلى أنه كان هناك “دوما رفع لأسعار السلع المنتجة من الدولة وللرسوم وللضرائب بعيدا عن قدرة المواطن كالإسمنت والأدوية والدخان وأجور النقل وغيرها، ووسط تلاعب علني بسعر الصرف، وباقي الأسعار وتغاضي أدوات الحكومة”، إضافة إلى “ظواهر احتكارية علنية ومضاربات لتكريس التضخم”.
