في ظل بدء معاملات الاستيراد والتصدير في مصر. تسعى البلاد إلى تعزيز تلك المعاملات وجعلها أكثر كفاءةً عن سواها. إذ أوصت لجنة الصناعة في مجلس النواب في مصر عن البدء بتوفير معامل مخصصة لهيئة سلامة الغذاء بالموانئ في مصر. وذلك بهدف فحص جميع عمليات الاستيراد والتصدير والتأكد من سلامتها. إذ أن خطوة كهذه تأتي ضمن إطار الجهود المبذولة نحو السعي إلى إنشاء كفاءة عالية للشركات المصرية وتصحيح أوضاعها مما سيعزز من قدرتها على المنافسة ودخولها القائمة البيضاء في التصدير.

توصيات مجلس النواب بزيادة مقرات الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر

وبالحديث عن توفير وشراء معامل خاصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء في البلاد. يجدر القول أيضاً أنه كان من ضمن توصيات اللجنة التوسع نحو زيادة المنشآت والمقرات الخاصة بالهيئة. إذ طالبت بإعداد دراسة لأفضل المواقع في المحافظات المصرية والتي من الممكن أن تناسب مقر الهيئة وذلك لتتمكن من أداء وظيفتها بشكل أفضل وكامل . كما أن ذلك سيعكس من أهمية الوصول إلى مطابقة جميع المنتجات المصرية مع المواصفات والجودة العالمية. وبناءً على المطابقة الفعالة والفحص الكامل والتدقيق من الجودة. سيعكس ذلك قدرة تنافسية عالية فيما يتعلق بالتصدير.

مشروع الموازنة العامة للدولة لسنة  2023 / 2023

ومن جهة أخرى. تجدر الإشارة كذلك إلى أنه قد تم في وقت سابق خلال 14 يونيو موافقة مجلس النواب على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة. وذلك للسنة المالية 2023 / 2023. إذ يذكر أن الإيرادات الخاصة لذلك المشروع قد بلغت نحو ما يقارب 1365 مليار جنيه مصري . وذلك لزيادة ما يقارب 19.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. إشارةً إلى أنها قد بلغت خلال السنة المالية 2014 / 2015 ما يعادل 465 مليار جنيه. وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف المبلغ الحالي لهذه السنة. وهذا ما قد يشير إلى أهمية الدولة المصرية . ومكانتها خلال الفترة الحالية على الرغم من وجود العديد من التحديدات التي من الممكن أن تعرقل من ذلك الأمر.

لكن وبالحديث عن ذلك. أوضحت لجنة الصناعة أيضاً فيما يتعلق بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2023 . إذ أفادت خلال تقريرها عن الهدف التي تسعى إليه الهيئة فيما يتعلق بتحقيق رقابة فاعلة على تداول الغذاء . حيث أن تلك الرقابة ستتجلى في مطابقة المواصفات أيضاً بشكل دقيق . إلى جانب التأكد من الجودة مما سيسهم من القدرة على تحقيق المنافسة العالية في الخارج لتلك المنتجات المصنعة داخل الدولة المصرية . إلى جانب أخذ موضوع المحافظة على صحة المواطنين في عين الاعتبار . وذلك من خلال الآليات المتاحة لدى الهيئة سواء كانت معامل أو طرق تفتيش إلى جانب امتلاك موارد بشرية مدربة ومؤهلة وأصحاب خبرة.

 

مقالات قد تعجبك :