أخبار المال و الاعمال العربية والعالمية، وأسواق المال والبورصة، وأسعار العملات العربية والعالمية، إضافة إلى تقارير وتحليلات شاملة حول إدارة الأموال والاستثمار والبورصات
BTC
$39,634.06
+12.03%
ETH
$2,506.02
+6.9%
LTC
$170.01
+6.74%
DASH
$171.36
+7.46%
XMR
$265.57
+9.02%
NXT
$0.03
+3.63%
ETC
$58.20
+6.71%
DOGE
$0.33
+4.33%
ZEC
$131.08
+6.22%
BTS
$0.05
+5.57%
DGB
$0.06
+6.73%
XRP
$0.88
+6.05%
BTCD
$99.56
+12.03%
PPC
$1.21
+4.05%
CRAIG
$0.01
+12.03%
XBS
$3.15
0%
XPY
$0.01
0%
PRC
$0.00
0%
YBC
$1,800.98
0%
DANK
$0.01
+12.03%

دعم عالمي لمقترح الرئيس الأمريكي بتوحيد ضرائب الشركات العالميّة ومعارضة بريطانيا

شهدَ مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوحيد ضرائب الشركات العالميّة دعماً عالمياً بينما عارضته بريطانيا. حيثُ رفضَ حزب العمال البريطاني(الحاكم حالياً) في آخر اجتماع للبرلمان البريطاني مشروع القانون الأمريكي. وبذلك تعدّ بريطانيا الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي لم تدعم القرار. كما طالبَ حزب العمال بالعمل مع الإدارة الأمريكيّة على تعديل القانون المالي يوم الاثنين.

بينما حظيَ مقترح الرئيس الأمريكي بتوحيد ضرائب الشركات العالميّة ليبلغَ حدّاً أدنى قيمته 21% بدعمٍ هائل من معظم الدول. بما في ذلك من ألمانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا واليابان.

معارضة بريطانيا لمقترح الرئيس الأمريكي بتوحيد ضرائب الشركات العالميّة

يرى أنجيل جوريا، رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي تضمَ 37 دولة غنيّة أنّ “صفقةً كهذه تحدث مرةً في العمر، كما يتوقع أن يتم توقيعها هذا الصيف”. ويتجلى مقترح الرئيس الأمريكي بتوحيد ضرائب الشركات العالميّة ضمن سعي دول العالم الآن لتوحيد الحدّ أدنى لمعدل الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات. ومساعدة الدول على الحصول الكامل على عائدات الضرائب دونَ أي تهرب.

وأخذت وزارة الخزانة الأمريكية زمام المبادرة في محاولة إقناع الدول المعاصرة بتبني حدٍّ أدنى عالمي من الضرائب. حيثُ كشفت الوزارة النقاب عن هدفها البالغ 15% يوم الخميس. وشجعَت المحادثات المبكرة مع المسؤولين الأجانب لتسريع مشروع القرار. في حين تسائلَ حزب العمال البريطاني بعدَ أن أبدى رفضه عن مقدار الضريبة التي سيجلبها المشروع، وما مقدار التهرب والتجنب الذي سيمنعه؟، وما هو الحجم الحقيقي للفجوة الضريبيّة للعامين المقبلين؟

ويأتي الاستغراب الشعبي من الرفض البريطاني رغمَ التحليل الذي أجرته مجموعة “العدالة الضريبية في المملكة المتحدة”. والذي يقول أنّ الزيادة الضريبيّة جلبَت 13.5 مليار جنيه إسترليني العام الماضي للخزينة. إضافةً لتوقعات المجموعة بأن يرتفع الرقم إلى 22 مليار مليار جنيه استرليني بحال زيادة نسبة الضرائب من الحكومة إلى 25%. في حين تروج منظمات العمل في نفس الوقت لخطة بايدن، قائلةً إنها قد تجمع 640 مليار دولار على مستوى العالم.

لكن بعض المحللين يرون يرى أنّ المشروع سيبين مسؤولية بريطانيا عن العديد من الملاذات الضريبية في أماكن مثل جزر كايمان وبرمودا. كما عدوا أن بريطانيا نفسها هي مركز لغسيل الأموال. بسبب تطبيقها المتساهل للقواعد، والغرامات التي تعدّ أقل مما تفرضه الولايات المتحدة على بنوكها. فيما قدمت الحكومة أعذاراً مختلفة. مثلَ أنّ القانون لا تستطيع تطبيقه مثلاً على شركات التكنولوجيا الكبرى  التي تخضع لضرائب مختلفة في كل بلد.

القانون سيكفل الحقوق الضريبيّة ويمنع التهرب الضريبي للدول الأعضاء

يرى البيت الأبيض أن الحد الأدنى لضريبة الشركات العالمية هو مفتاح النهج متعدد الأطراف. كما شددّ يوم الجمعة على أن مقترح الرئيس الأمريكي بتوحيد ضرائب الشركات العالميّة عبرَ فرض حدّ أدنى عالمي لضريبة الشركات يمثل أولوية قصوى.

بينما يؤكدّ داليب سينغ، نائب مستشار الأمن القومي، ونائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني لشبكة CNBC إنّ الجهود المبذولة لإقناع الدول بتبني حدٍّ أدنى من الضرائب مدفوعة بعوامل اقتصادية وأمنية وطنية. كما أوضحَ أن توحيد منظمة التعاون الاقتصادي والتنميّة للدول.وتبني الحد الأدنى من الضرائب من شأنه أن يمنح جميع الأعضاء فرصة للتنافس فقط على قدرتهم على تعزيز الابتكار، وإبداع القوى العاملة الخاصة بهم. كما سيسمح أيضاً للحكومات بتوليد إيرادات أفضل للمشاريع المحلية التي تعتبرها إدارة بايدن مهمة للأمن القومي.

فيما ردّ سينغ بخصوص الكيفية التي تخطط بها الإدارة الأمريكيّة إقناع الدول منخفضة الضرائب بالموافقة على خطط واشنطن بقوله أنه يشدد على أهمية تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالسياسة الضريبية. حيثُ بينَ أن تنافس الشركات لفترة طويلة جدًا على أساس معدلات الضرائب في البلدان خلقَ سباقاً مدمر جعلَ الجميع أسوأ حالاً. ولا سيما العمال الذين يولدون حصة متزايدة باستمرار من العائدات الضريبيّة.

وأكدَت وزارة الخزانة أن اقتراح أن تكون الحدّ الأدنى للضرائب 15%. الذي كانَ أقل مما توقعه البعض مجرد بدايّة لمشروع القانون. حيثُ سيتم اعتباره أرضيةً لترتفع عبرَ المحادثات. لتبلغ تقريباً متوسط ​​أعلى معدل للشركات بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 23.5%، وفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة الضرائب لعام 2020. كما اقترح فريق بايدن أيضاً رفع معدل الشركات الأمريكية إلى ما بين 25% و 28%. كما أنّ الرئيس الأمريكي يريد من الأسر التي تربح أكثر من مليون دولار سنويًا أن تدفع المزيد على مكاسب رأس المال وإنهاء ثغرة الفائدة المحمولة.

 

اقرأ أيضاً:

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.