وضح المتحدث باسم وزارة الصناعة والمعادن العراقية، مرتضى الصافي أن دمج الشركات السبب في خسارتها .حيث أدى إلى تقلص عدد الشركات بشكل كبير ففي السابق   76 شركة، أما الآن 33 شركة فقط، مؤكدا أن عملية الدمج بين الشركات ، عملية فاشلة وهي سبب الخسارة.

وضع الشركات العراقية

نوه رئيس اتحاد الصناعات العراقية على التراجع الكبير في عمل المصانع حيث يوجد 54 ألف مشروع للاتحاد .وكذلك 21 ألف مشروع لدى مديرية التنمية الصناعية ومعظمهم عاجز على العمل والمنافسة  .

سبب عجز الشركات الصناعية على الإنتاج

هو عدم وجود بيئة صناعية آمنة تحتضن الصناعات بالإضافة إلى أن البنية التحتية سيئة جدا لا تخدم إي مشروع مقرر على أرضها فلا يوجد قانون حماية المنتج .

حيث إنَّ الحكومة العراقية لم تدعم المشاريع الصناعية المحلية على عكس دعمها للمواد المستوردة. وزيادة الضرائب على المصنع التي تصل نحو 30% وارتفاع تكلفة الوقود والكهرباء في الشركات .

ماهو سبب توقف الشركات والمعامل عن العمل ؟

السبب الجوهري يكمن في المصانع ذاتها فهي ذات طراز قديم أغلبها منذ عام 1960 أي انها قديمة وغير متطورة .حيث إنَّ أغلب المعدات الصناعية قد استهلكت ضمن حصار التسعينيات ليبلغ عدد المعامل المتوقفة حوالي 83معملا .

  خطط وزارة الصناعة والمعادن لنهوض الشركات

قسمت وزارة الصناعة والمعادن خطط للعمل على تطور الصناعة العراقية والنهوض نحو الإنتاج والعمل إلى 3 أقسام قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى  والهدف من الخطة إعادة عمل المعامل والشركات .

مضمون الخطة القصيرة المدى

والتي من ضمنها تشغيل المعامل والمصانع المتوقفة  التي نسبة التوقف فيها أقل من 30%والعمل على تنفيذ نجاح الخطة بإنجاز يقوم على تشغيل من 14 إلى 15 معملاً من أصل 17 معملاً .

الخطة المتوسطة والطويلة لإعادة الشركات

وتنص الخطة المتوسطة حول العمل على تنفيذ 24 معملاً ومصنعاً لمدة 3 سنوات، أما الخطة الطويلة فتتكون من 42 مصنعاً ومعملاً وسينتهي إنجازها خلال 5 سنوات.

عمل وزارة الصناعة للحد من خسارة الشركات

وضح الصافي، إن الوزارة تعمل على فتح مصانع جديدة ،وتوظيف عمال من كافة الفئات والشهادات وتعمل على نشر التكنولوجيا والنهوض بالصناعات المحلية .

وعملت على إعادة الجمركية ووضعت حدود وقوانين تحاول في  نشر العملة الأجنبية داخل البلاد .فارتفاع الدولار مقابل الدينار العراقي يجبر المواطن نحو المنتجات المحلية .

مستلزمات نهضة الشركات والمنتجات المحلية

تحتاج النهضة الاقتصادية والصناعية وجود رأس أموال ، ووجود الأمن و الأمان بعد الحروب التي استنزفت العراق والسماح للدولة فقط بحمل السلاح .

وتفعيل قانون حماية المستهلك و منع الاحتكار وتوفير البنية التحتية والخدمية للشركات والمعامل ودعمهم بالكهرباء والوقود.

إقرأ أيضا :-شركات أدوية امريكية يتم اتهامها بقتل نصف مليون شخص.

الشركات المعفاة في الأردن بدعوة خاصة لتسوية أوضاعها.

القبض على مجموعة إجرامية غسلت 45 مليون جنيه لإتجارها بالمخدرات في مصر