اتّخذت الحكومة الســعودية على مر الســنين خطوات بنّاءة اتجاه نمو قطاع المشــاريع الصغيرة والمتوســطة, وانصب التركيز أكثر على زيادة عدد المشــروعات الصغيرة والمتوســطة مقارنةً مع المشــروعات القائمة الجاهزة لتكون قادرة على المنافســة عالمياً, والتــي لهـا القــدرة علــى تنويع اقتصاد المملكــة العربية الســعودية.
تجاوز مؤشر سوق الأسهم السعودية في الأيام القليلة الماضية حاجزَ ال9000 نقطة للمرة الأولى منذ منتصف العام 2019 وذلك بدعم التفاؤل بالنهوض في الاقتصاد بعدما اندثر جزئياً بسبب جائحة فيروس كورونا, وزيادة أسعار النفط, وترقُّب عودة انتعاش الطروحات الأولية في السوق. حيثُ صرّحَ تقرير لوكالة بلاتس الدولية للمعلومات النفطية أن يشهد الاستهلاك العالمي للنفط أسرع وتيرة من الارتفاع في الأحجام المطلقة منذ سبعينيات القرن الماضي على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة, بدوره توقع “بنك أوف أميركا” أن ينمو إجمالي الطلب النفطي، بنحو تسعة ملايين برميل بحلول عام 2024، فيما تشير التقديرات إلى أنه “سيتم تحقيق 5.3 مليون برميل يوميا من هذا الإجمالي في عام 2023، و2.8 مليون برميل يوميا في عام 2023، و1.4 مليون برميل يوميا في عام 2023, بالإضافة الى مواصلة أسعار النفط الخام في التزايد بفعل عدة عوامل منها: التحفيز المالي الأميركي وآمال انتعاش الطلب، إضافةً إلى التأثير الواسع لقيود الإنتاج التي تنفذها مجموعة “أوبك+” التي وازنت المعروض العالمي من النفط الخام.
الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في ارتفاع السهم السعودي
ارتفعت الأسهم السعودية بنحو 46 نقطة بنسبة 0.59 في المائة لتُغلق عند 7905 نقاط، بينما تراجع مؤشر “إم تي 30” نقطة واحدة بنسبة 0.09 في المائة، ليغلق عند 1116 نقطة، ما يُظهر أن تحرك السوق كانت تقوده الشركات المتوسطة والصغيرة, في المقابل، ستلعب العوامل الأساسية دورا مهما في تحرك السوق كنتائج اجتماع “أوبك+”، الذي قد تنتج عنه قرارات مؤثرة في أسعار النفط، إذ ستكون لها انعكاسات على السوق بشكل غير مباشر أو مباشر بالتزامن مع طرح سهم “أرامكو” الذي انتهى من التخصيص أخيراً بعدما تُمت تغطيته بأكثر من أربعة أضعاف, في هذا الإطار تتجه الأنظار نحو توقعات النتائج وأداء الشركات، إضافةً إلى التوزيعات النقدية، التي ستلعب دورا قويا في تحرك السوق، حتى
تغطية سهم “أرامكو” الذي يُعد الأكبر على مستوى العالم. أظهرت القدرة الاستثمارية للأفراد والمؤسسات والإقبال على الفرص الاستثمارية، ما يُعزز الثقة بالسوق، إذ إنّ حدوث أي تراجعات حادة يولد فرصاً، ستلقى اهتماماً من قبل تلك السيولة، وذلك يعيد السوق إلى المستويات الطبيعية.
مجريات جلسة التداول
بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 217 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 220 ألف صفقة سجّلت فيها أسهم 125 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 52 شركة..
وكانت أسهم شركات شاكر، الوطنية للتعليم، وفرة، مدينة المعرفة، وعطاء الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أسيج ، ساب للتكافل، المملكة، ساسكو، والباحة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و %7.92
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، سيرا، شاكر، الإنماء، ونسيج هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، الراجحي، سيرا، سابك، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
كما أُغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا 187.61 نقطة ليقفل عند مستوى 7840.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 10 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 156 ألف سهم تقاسمتها 958 صفقة.
