حكومة الإمارات تقر قوانين جديدة دعماً للعاملين عن بعد، حيثُ أصدرتِ الحكومةُ الاتحاديّة لدولة الإمارات مؤخراً نظاماُ جديداُ يسمحُ للموظفين بالإقامةِ بالبلد الخليجي للعملِ عن بعد في شركات بالخارج. وهو النظام الذي أطلقته إمارة دبي في أكتوبر تشرين الأول.
قامت الامارات بتبني إجراءات جديدة لجذب الأجانب الأثرياء تزامناً مع تضرر الاقتصاد الاماراتيّ. ولاسيّما في مركز الأعمال والسياحة دبي،وكانت هذه الأضرار الاقتصادية بسبب جائحة كوفيد – 19 وانخفاض أسعار النفط.
تصريحات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
قال الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم: “حرصنا ومنذُ سنواتٍ على إيجاد بيئة عمل داعمة لجميع العاملين في القطاع الحكومي الذي يتحمل الجانب الأكبر من المسؤولية في مسيرة التطوير… هدفنا واضح وهو تحقيق مقومات النجاح والاستقرار لجميع موظفي حكومة دبي على المستويين الوظيفي والاجتماعي”. وأضافَ: “وجهنا بتوفير كافة الفرص التي تعينهم، بتنوع مواقعهم ومسؤولياتهم. على النجاح والتطور ومساعدتهم على النهوض بقدراتهم وإطلاق طاقاتهم المبدعة … القانون الجديد يترجم رؤيتنا نحو مستقبل أفضل لموظفي حكومة دبي لتحقيق السعادة لهم ولأسرهم “.
كما أكّد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وليّ عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. أنّ قانون الموارد البشرية الجديد لحكومة دبي يأتي مشيراُ إلى مجموعة من الأسس المهمّة لمستقبل العمل الحكومي. ومنها ترسيخ قيم روح الفريق الواحد والعمل الجماعي فضلاً عن تبادل الخبرات والمعارف ومواءمةِ الجهود لتعزيز التكامل والمساهمة بفعالية في دفع مسيرة الريادة والتميز في العمل الحكومي في إمارة دبي.
ألحقَ: “إنَّ دبي تسخّر كافة إمكاناتها لتأهيل الكوادر المتميزة وإعداد النخب الوطنية المؤهلة لمواكبة التحول المتسارع في مضمار العمل الحكومي. انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي تولي العنصر البشري اهتماماً كبيراً. وتحرص على تحفيزه وفتح المجال أمامه للإبداع والابتكار، وتهيئ له كافة مقومات الدعم. ليقوم الجميع بواجباتهم ومهامهم الوظيفية على أفضل وجه ممكن في أجواء تكفل لهم الراحة والسعادة”.
أشار أيضاً، إلى أنّ احتفاظ حكومة دبي بموقعها كنموذج متميز للعمل الحكومي. في الوقت الذي تتسابق فيه الدول والحكومات على جذب واستقطاب أفضل الكفاءات. يظل مرهوناً بقدرتنا على تطوير وتأهيل وتدريب كوادرنا البشرية والتي تعد السبب الأول في تحقيق غاياتنا. موضّحاً أنّ القانون الجديد يكفل للجهات الحكومية المرونة اللازمة لتكييف أنظمتها وممارساتها وفق مقتضيات واحتياجات العمل وبما يتوافق مع السياسات والأطر العامة في إدارة الموارد البشرية.
مظلة قانونية عامة
يمتازُ القانون الجديد للموارد البشرية لحكومة دبي بالمرونة فيما يتعلق بتطبيقه من قبل الجهات الحكومية. إذ يمنحها الصلاحيات لإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة بطبيعةِ عملها، كما يعالج القانون بعض المواضيع دون التعمق في التفصيلات. والإحالةِ بتفاصيلها إلى قرارات تصدر عن رئيس المجلس التنفيذي لتكون المعالجة من خلال تلك القرارات تفصيلية وشاملة. ومنها على سبيل المثال التعلم والتطوير ونظام إدارة الأداء. وكذلك مبادئ السلوك الوظيفي للموظف والتظلمات والشكاوى.
المزيد من المرونة
وراعى القانون (حكومة الإمارات تقر قوانين جديدة دعماً للعاملين عن بعد) تطبيق المزيد من المرونة في فصولهِ حيث أحال بعض فصوله إلى قرارات تصدر باعتماد من سمو رئيس المجلس التنفيذي بحيث يتم مراجعتها كلما دعت الحاجة. وإجراء أي تعديل بشأنها إذا اقتضت الضرورة ذلك دون الحاجة إلى تعديل القانون نفسه، كما تم إعادة صياغة وتوضيح بعض المواد التي كانت تسبب إشكالاً عند التطبيق بسبب عدم وضوح النص سواءً لدى الموظف أو الجهة الحكومية.
كما يوضح القانون الجديد الحقوق والالتزامات لكلا الطرفين (الموظف والدائرة) بشكل يحقق التوازن في العلاقة بينهما مع الأخذ بعين الاعتبار تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية. فعلى سبيل المثال لا الحصر تم تحديد مدة تقادم المطالبة بالحقوق لكل من الموظف تجاه الدائرة وكذلك حقوق الدائرة تجاه الموظف بمضي سنتين من تاريخ نشوء الحق في المطالبة.
المشاركة الفعالة
وضعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي نصب أعينها توجيهات ولي عهد دبي. بضرورة تحديث قانون يراعي أفضل الممارسات العالمية الجديدة في مجال الموارد البشرية. والمقارنات المعيارية مع التشريعات الاتحادية والمحلية، وتشريعات عدد من الدول المتقدمة في هذا المجال. فضلاً عن الاطلاع على حاجة ومتطلبات سوق العمل، وملاحظات وآراء الجهات الحكومية المحلية، إلى جانب أهم الاستفسارات والأسئلة بشأن مواد القانون السابق والواردة إلى دائرة الموارد البشرية. ودراسة تقارير لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي. والفتاوى والآراء القانونية الصادرة عن الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات والمتعلقة بالموارد البشرية. حيثُ تمَّ تشكيل فريق عمل مكون من ممثلي جهات حكومية مركزية في دبي هي: الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، دائرة المالية، دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي والأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، والتي عملت جميعها للخروج بقانون متكامل الأركان يحقق الأهداف الاستراتيجية المأمولة من وراءه.
التشجيع على التعلم
وللمساهمة في تشجيع الموظف على الحصول على مؤهلات علمية جديدة. فقد منحه القانون الجديد إجازة براتب شامل لمدة خمسة أيام لإعداد أبحاث ومشاريع ورسائل التخرج. كما حثّ القانون على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والعمل بروح الفريق وتبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الجهات الحكومية عبر الندب الخارجي بين الجهات الحكومية وبما يمكن تلك الجهات من تبادل الخبرات ونقل المعرفة دون الحاجة إلى النقل أو الإعارة.
اقرأ أيضاً : انتعاش قطاع العقارات في دولة الإمارات
