أخبار المال و الاعمال العربية والعالمية، وأسواق المال والبورصة، وأسعار العملات العربية والعالمية، إضافة إلى تقارير وتحليلات شاملة حول إدارة الأموال والاستثمار والبورصات
BTC
$58,224.93
+0.01%
ETH
$4,080.60
+3.97%
LTC
$393.95
+13.21%
DASH
$417.12
+6.26%
XMR
$476.97
+1.69%
NXT
$0.07
-1.67%
ETC
$123.37
+4.03%
DOGE
$0.53
+1.95%
ZEC
$307.60
+1.98%
BTS
$0.13
+1.42%
DGB
$0.15
+2.83%
XRP
$1.59
+4.05%
BTCD
$146.26
+0.01%
PPC
$0.94
-6.45%
CRAIG
$0.01
+0.01%
XBS
$4.51
0%
XPY
$0.01
0%
PRC
$0.00
0%
YBC
$10,989.00
0%
DANK
$0.02
+0.01%

قانون ضريبة البيوع العقارية في سورية بين حلم المواطن وتماهي تجار العقارات

اقترب موعد نفاذ قانون ضريبة البيوع العقارية رقم ١٥ الصادر بتاريخ ٢٩ آذار لعام ٢٠٢١ و السيناريوهات الكاملة التي أعلن العمل بها مؤخرا” لتوفير تصور شامل , بناء على إعادة التقييم لكل المناطق ، والوصول إلى تمام الجاهزية، وذلك بتاريخ الثالث من أيار للعام الجاري عند نفاذ هذا القانون حسب ماجاء في التصريحات الرسمية .

تأثير القانون على الشريحة الشعبية

ورغم أن الأوساط العقارية تابعت وفندت وأجرت حساباتها بما يتناسب مع هذه المستجدات .

إلا أن انعكاسات القانون على الأرض لم تنل أصداء” كافية من الجدل والفهم الكافي لدى الشريحة الواسعة من المجتمع ، بما يتناسب مع تأثيره على سوق العقار ، وذلك لكون السواد الأعظم وصل إلى حد القناعة المطلقة في ظل مجمل الظروف الضاغطة، والمحن التي ألمت بالبلاد أن تنظيم ضريبة البيوع العقارية سواء كانت مالية أو
وفق القيمة الرائجة لن تضيف ميزة أو تحرمه من ميزة عقارية ، طالما أن حلم امتلاك العقار أصلا يحلق طردا في فضاءات المستحيل مقارنة مع الواقع المعيشي للمواطن عموما ، والأضرار الكارثية التي لحقت بآلاف البيوت خلال سنوات الحرب وحولت آلاف المواطنين في طرفة عين إلى نازحين يبحثون عن ملاذ آمن يعوضهم الستر والمأوى ، إضافة إلى دخول أغلب الجمعيات السكنية مرحلة السبات وهي أصلا” لم تكن يوما” لأصحاب الدخل المحدود .
بالتالي و بحسب هذه المعطيات المواطن العادي غير معني بأي تغييرات تخص أسواق العقار بيعا” أو شراء من منظوره على الأقل .
إلا أن الواقع يفيد بأن تجار العقارات سيدخلون المواطن المنكوب لعبتهم العقارية الجديدة حتى وإن كان كومبارسا” على عتبات الآجارات طالما استمرت الحاجة للآجار مهما كان للقانون من نتائج إيجابية تعود على خزينة الدولة .
فهم سيحملونه جزءا” لا بد منه من القيم المالية الجديدة بناء على المعطيات الجديدة .
وهذا يعني  أن أقصى مايفكر به المواطن فيما يتعلق بنفاذ قانون البيوع العقارية ،  هل سيخفض من قيمة العقارات وآجاراتها أم سيجعلها تحلق أكثر ؟ وهل سيفاقم نفاذ القانون من أزمة السكن أم يساهم في معالجتها بعد الخسارات الأليمة التي مني بها القطاع السكني خلال سنوات الحرب .

معايير استيفاء ضريبة البيوع العقارية بحسب تصنيفها

من جانب آخر وحسب ما يشهده القطاع السكني من حركة متصاعدة في الإعمار والبناء خاصة في ريف دمشق ومدينة حلب يوحي بأن هناك استثمارات وطنية ذات أفق بعيد ستنعكس بشكل أو بآخر على نماء البلد واستقراره ، وفرص العمل فيه حتى وإن كان الجمود طاغيا” في الوقت الحاضر نسبيا”، ولهذا القانون تأثير فاعل في تحقيق المصداقية والشفافية في عملية التقييم العقاري .
فقد تم تحديد مقدار الضريبة بمعدل من القيمة الرائجة للوحدة العقارية وفق الآتي: ‌أ- (١%) واحد بالمئة للعقارات السكنية. ‌ب- (٢%) اثنان بالمئة للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق. ‌ج- (١%) واحد بالمئة للأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي المصدق.
و ستستند اللجان المتخصصة خلال تقييم السعر، وبالتالي الضريبة، إلى بيانات وتخمينات رقمية وواقعية ومؤتمتة لا يتدخل فيها العامل البشري، وهو ما “يمنع الفساد في تحصيل الضرائب المستحقة على بيع العقارات.
وسيتم ح تحديد سعر المتر المربع للعقار السكني والتجاري في جميع المدن والمناطق والبلدات عبر لجان مختصة، و تثبيت هذه القيم في نظام مؤتمت لتكون مرجعا عند تحديد الضريبة على البيع وفق النسب الضريبية الواردة بوضوح في القانون، وعندها يُلغى دور العنصر البشري في تحديد الضريبة من خلال ربط عقود البيع مع القيمة الرائجة للعقارات والمسجلة في بيانات مؤتمتة مسبقا، وذلك حسب ماجاء في تصريحات عديدة ، ومن مصادر رسمية .
وهو الأمر الذي يتطلب
اختيارا” دقيقا” للشرفاء لدى تشكيل لجان تغيير القيمة التخمينية السابقة ، وتحديد القيمة الجديدة الرائجة للمتر المربع الواحد من كل عقار في سورية ، إنه إجراء بالغ الأهمية لضمان وضع القيمة الحقيقية للعقارات .

تطبيق القانون يحقق النفع العام 

إن أهم مايحققه تطبيق هذا القانون بالمجمل و حسب ما تم تداوله رسميا” زيادة الإيرادات الضريبية للخزينة العامة، بما يتلاءم مع الأرباح التي تتحقق من عمليات البيع العقاري بمختلف أنواعها وأشكالها، لتعود بالنفع العام على المواطنين وتنعكس إيجابا على الخدمات المقدمة لهم. كما أن القانون، سيضمن تحقيق مستوى عال من الدقة بالتحصيل الضريبي، بشكل يميز بين ما هو مطلوب ضريبيا” على بيع العقار باهظ الثمن ومنخفض الثمن، وهو ما يحقق عدالة ضريبية بين مختلف العقارات، والكل يدفع الضريبة العادلة وفق قيمة عقاره .
و يعتمد تطبيق القانون على استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة، بحيث يمكن لصاحب العقار أن يحصل على القيمة التخمينية لعقاره والضريبة المطلوبة من بيعه، أينما كان هذا العقار وأينما كان مالك العقار في سورية، ما يسهل عمليات الفراغ العقاري ويرفع كفاءة العاملين في القطاع الضريبي تحت مظلة العدالة ومنع التهرب. بالمجمل هدف المرسوم هو أن تكون عملية البيع بالكامل مؤتمتة.
بينما الركيزة الأساسية في العمل كما أسلفنا هي اللجنة الفرعية التي تضم كل الجهات التي لها علاقة مباشرة في معرفة واقع العقارات والقيم التقريبية لها فهناك ممثلون عن نقابة المهندسين والخبراء العقاريين والمصالح العقارية وضمن المحافظة الواحدة يوجد مجموعة من اللجان الفرعية وكل لجنة فرعية تأخذ منطقة على مستوى المدينة أي يوجد لجنة فرعية تعرف الواقع الحالي وتكون قريبة جداً تقوم بعملية التقييم قبل أي إجراء عملية بيع ما يجعل عملية البيع بعيدة تماماً عن أي عامل شخصي.
و ستقوم بتقسيم المنطقة إلى مجموعة من المناطق السعرية التي تضم مجموعة من الوحدات العقارية القريبة فيما بينها من ناحية القيمة ليتم بعدها وضع القيمة التقريبية للقيمة الرائجة وإن كان سكنياً أو تجارياً أو صناعياً إضافة إلى تحديد المعايير تسمى عوامل التثقيل والتي تساعد في خلق تمايزية بين كل وحدة عقارية وأخرى.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.