أقال الرئيس رجب طيب أردوغان محافظ المصرف المركزي في تركيا، بعد التراجع الإقتصادي الذي شهدته العملة التركية مؤخراً، وكان قد تم تعيين محافظ مصرف تركيا المركزي السابق آغبال في تشرين الثاني من العام الماضي خلفاً لمراد أويصال في سعي الحكومة التركية لإصلاح الفريق الاقتصادي.
وقد صدر المرسوم الرئاسي بإقالة آغبال مساء يوم الجمعة 20 آذار 2023 بإقالة آغبال، وتعيين شهاب قافجي أوغلو في المنصب بدلاً عنه.
أسباب إقالة محافظ مصرف تركيا المركزي
تأتي أسباب إقالة محافظ مصرف تركيا المركزي بسبب تعارض قرار مصرف تركيا المركزي مع رؤية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يعتقد بأن ارتفاع أسعار الفائدة أصل كل شرور وعكس آفاقه الاقتصادية ورؤيته في دعم سياسة نقدية تيسيريه.
وبالنتيجة فإن قرار رفع أسعار الفائدة الذي أصدره آغبال إلى مستوى 19%، قد يؤدي إلى رفع قيمة الليرة التركية ولكن بالنتيجة سوف يرفع كلفة الإقراض والإنفاق وسيعطل عجلة الإنتاج، بسبب نقص الكتلة النقدية في الأسواق وهو ما أشار إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عدة تصريحات.
وكانت عدة صحف تركية انتقدت سياسة آغبال في رفع سعر الفائدة إلى 19% في مواجهة التضخم ومبالغته في رفع أسعار الفائدة، وكان هذا السبب الرئيسي في قرار الإقالة. كما ذكرت الصحف التركية أيضاً بأن شهاب أوغلو من الداعمين لفكرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أن رفع أسعار الفائدة مضر للاقتصاد ولن يحل مشكلة التضخم.
التضخم في تركيا
عندما تم تعيين آغبال في شهر تشرين الثاني لعام 2023 في محاولة لوقف التراجع الكبير في الليرة التركية، كانت الليرة قد تراجعت إلى 8.5 مقابل الدولار الواحد مقارنةً ب 5.9 بداية عام 2023، وقد كان المحافظون السابقون للمصرف المركزي يبقون على معدلات فائدة منخفضة في الوقت الذي ازداد فيه التضخم ووصل إلى 15.9%.
وفي محاولة لوقف تراجع الليرة التركية كان المصرف المركزي قد اشترى العام الماضي أكثر من مئة مليون دولار من أجل دعم الليرة التركية، ولكن ميل التجار الأتراك وعامة الناس إلى استبدال العملة المحلية بالذهب والعملات الأجنبية الأمر الذي أدى إلى انخفاض الطلب على الليرة التركية مما سبب زيادة بالتضخم وانهيار قيمة الليرة التركية بشكل أكبر.
هذه الأسباب آنذاك دفعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تعيين آغبال كمحافظ للبنك المركزي، لاتباعه نهجاً متشدداً حيث شهدت الليرة التركية استقرار في قيمتها بلغت نحو 7.3 ليرة تركي مقابل الدولار الأميركي.
تأثير القرار على الاقتصاد التركي
من المتوقع أن يتأثر الاقتصاد التركي بالقرار على المدى المتوسط وطويل الأجل من خلال ما قد يثيره القرار من زعزعة الثقة في الاقتصاد التركي ومتانته.
كما صرح المحافظ الجديد بأن رفع أسعار الفائدة سيؤدي بشكل غير مباشر إلى ارتفاع التضخم من خلال عزوف المواطنين عن الاقتراض بسبب الكلفة العالية وبالتالي تباطؤ في عجلة الإنتاج. ومن المتوقع أن يقوم أوغلو بتخفيض أسعار الفائدة، وبالنتيجة قد تواجه الليرة التركية ضغوطاً للانخفاض على المدى القصير إلى 8 ليرة تركي مقابل الدولار الواحد بسبب قرار الإقالة، بانتظار السياسة التي سوف يتبعها المحافظ الجديد.
هذا وسوف يعتمد محافظ تركيا الجديد سياسة نقدية تيسيريه موازية لنمو الاقتصاد التركي بدعم مؤسسات الأعمال الناشئة والمشروعات متوسطة الحجم.
وفي سياق متصل، صرح أوغلو بأنه سوف يتم تخفيض أسعار الفائدة خلال منتصف الشهر القادم، بما يبعث بالطمأنينة في نفوس المستثمرين.
